الخصاونة وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء وجِّه حكومته بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد الدَّولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ.
كيف تجتمع المنعة الاقتصادية وبرامج صندوق النقد وشروطه المزعجة؟! التوجيه أشبه بصب الماء البارد على الجمهور الاردني بعد نقاشات وحوارات البحر الميت لاستعراض إنجازات الحكومة في التحديث الاقتصادي.
فالتوجيه الوزاري يوحي بأن الصندوق هو الشريك الإستراتيجي للأردن في التحديث الاقتصادي!! ومعه الدول المساهمة والمتحكمة في إدارة الصندوق، وليس المجتمع وقواه المدنية والاقتصادية.
فما تناقلته وسائل الاعلام عن وكالة الانباء "بترا" بعد ايام -إن لم يكن ساعات- عن انعقاد ملتقى عام على التحديث المنعقد في البحر الميت محير: فهل الهدف من التحديث الاقتصادي تعزيز الشراكات المحلية، والاعتماد على الذات، وخفض المديونية؛ عبر الاستثمار والإنتاج والتخطيط الاستراتيجي المحلي والوطني، أم إدارة العلاقة مع صندوق النقد والدائنين باعتبارهم شريكاً إستراتيجياً في التخطيط والتطوير الحالي والمستقبلي؟!!
لا أحد ينكر أهمية التصنيف الائتماني، ومستوى الحفاظ على مستويات الثقة بالاقتصاد والاستمرارية للمشاريع والبرامج الاقتصادية، ولكن ليس مع صندوق النقد، وإنما مع القطاعات الاقتصادية التي اجتمعت في البحر الميت على اختلاف تصنيفها، فهم الشركاء الفعليون في التخطيط والتنفيذ، وليس صندوق النقد!!
الحكومة متمسكة بالصندوق في إدارة الاقتصاد الوطني عبر برامجه وتمويله المشروط، علماً أن صندوق النقد مرحلة عابرة في حياة الدول ودوراتها الاقتصادية، ولا يجب ان يكون حالة دائمة؛ ذلك أن وجوده دليل على ضعف التعافي الاقتصادي، وضعف القدرة على التخطيط الذاتي، فما بالنا بالقدرة على الاعتماد على الذات الذي لم يتجاوز بعد مؤشراته المقلقة!
