أخبار البلد- هبة الحاج
فيما ينتظر أصحاب مكتبات بيع مستلزمات المدارس في الاردن العام الدراسي الجديد بفارغ الصبر لتنشيط أعمالهم شبه المتوقفة خلال العطلة الصيفية، تبرز ظاهرة "بيع المستلزمات المدرسية بمحلات الألبسة وغيرها "ومنها غير المرخصة، معلنة عن نفسها كمنافس قوي في هذا القطاع، هذه الظاهرة أثارت استياء أصحاب مكتبات، واعتبروها بأنها "منافس غير شرعي" لمهنتهم، وتسببت لهم بالخسائر، بعد تراجع واضح بحجم مبيعاتهم في ذروة الموسم.
من جهته، قال نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، محمد حجير، إن الوضع في قطاع المكتبات سيء للغاية، وأنه أصبح مهدد ومدمر بسبب تغوول القطاعات المختلفة وبيعها للقرطاسية، إن العديد من المحال دخلت على قطاع بيع القرطاسية، ومنها محال بيع الملابس والأدوات المنزلية وحتى محال بيع الخضار والفواكه ومواد البناء، من أجل تسويق بضائعهم باعتبار مواد القرطاسية تجذب المتسوقين خلال موسم العودة للمدارس.
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن أصحاب المكتبات ينتظرون طوال السنة الشهر الموسمي لبدء المدارس، ولكن عند دخول القطاعات الأخرى على الخط، يضيق عليهم بمهنتهم ما زاد من أعبائهم، وبعضهم قرر بأن يغلق مكتبته بسبب هذا الأمر.
وتابع حجير،" شهدنا قبل سنيتن صاحب محل مواد بناء ويبيع قرطاسية، وغيره الكثير، والمشكلة باتت تتفاقم بعد جائحة كورونا وفقدنا السيطرة، والأمانة تقوم بجولاتها للمخالافات ولكن الأعداد كبيرة وهائلة ووصلت حوالي 5000، ممن يعملون ببيع القرطاسية من غير المكتبات".
وأوضح أن المئات من المكتبات اضطر أصحابها إلى الاستغناء عن موظفيهم بسبب حالة الركود التي يشهدها القطاع، ووجود العديد من المنافسين، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تشديد الرقابة على تلك المحال ومنع إعطاء أي تراخيص لأي محل تجاري غير متخصص ببيع القرطاسية.
وتساءل عن دور المواصفات والمقاييس الرقابي، وطالب وزارة الصناعة والتجارة إيجاد آلية لتنظيم القطاعات وعدم تغولها على بعضها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع بأسرع وقت ممكن.
