خطاب الرئيس الذي استعرض فيه بعض النسب والمؤشرات المتعلقة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث، وأيضا بعضا من المنجزات، غاب عنه أهم مؤشرين؛ عدد الوظائف المستحدثة ومجموع الاستثمار الكلي خلال الفترة، كما غابت أيضا نسب الإنجاز في هذين المؤشرين.
بدأ حديث رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية أمام الحضور بأن الحكومة تسعى لوضع المُمكنات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار وتوليد الفرص من خلال البيئة التشريعية وإصلاحات ومشاريع إستراتيجية.

كما تحدث الرئيس أيضاً عن تمكين القطاع الخاص، وتحدث أيضاً عن أهم الممكنات، منها إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية والتوسع في البرامج التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبعدها استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي في 2023 والتي كان من أبرزها: نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة 2.8 %، ونمو في الصادرات الوطنية خلال النصف الأول بنسبة 2.3 %، و 200 مليون دينار حجم الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول.

إذا استعرضنا ما قاله رئيس الوزراء بخصوص المُمكنات، فللأسف تخفيض التعرفة الجمركية كان له ضرر كبير على الصناعة وهذا واضح من خلال نمو المستوردات، كما أن أسعار الطاقة لم يتم تخفيضها، والشيء الوحيد الذي تم خلال العام بما يتعلق بالتعرفة الكهربائية هي التعرفة المرتبطة بالزمن والتي ما زالت تحت التجربة. أما فيما يخص الاستثمار الأجنبي فتراجع خلال الربع الأول 30.9 %.

أما حديث وزير المالية فكانت خلاصته أننا نملك موارد بشرية مميزة، وهذا ما يميزنا بالفعل. السؤال الأهم: هل هذه الموارد البشرية مستغلة خصوصا الطاقات الشبابية؟ فهذا من المفترض أن نركز عليه حتى ننتقل إلى الأردن الجديد الذي دائما يتحدث عنه جلالة الملك.

أما الجلسات الفرعية فكانت أهم ما جاء في هذا الملتقى، وكانت فرصة للحوار الصريح ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ونتمنى أن يتمخض عن هذه الجلسات توصيات تساعد الحكومة على تنفيذ برنامجها 2023 - 2025 والمتعلق برؤى التحديث، وأن تتكرر هذه الجلسات دورياً.

بعد عام على التحديث، المعيقات والتحديات المهمة والرئيسة ما زالت تقبع في مكانها خصوصا فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والمواطن حتى الآن لم يلمس أثر رؤى التحديث، وحتى نستطيع جميعا أن نكون شركاء في التنفيذ، فلا بد أن تقتنع الحكومة أننا بدون تذليل هذه المعيقات والتحديات والتي من شأنها أن تزيد حجم الاستثمار والوصول إلى نمو يزيد على 5 % لن يستطيع القطاع الخاص أن يكون شريكا حقيقيا وفاعلا في هذه الرؤية المهمة والمفصلية.