وبحسب بيانات رسمية نشرت عبر المنصة الحكومية لمتابعة الأداء الحكومي والانجاز، فإن نسبة المشاريع المتأخرة 6.6%، و10 بالمئة مشاريع لم يتم بدء العمل فيها بعد (44 مشروعًا)، و81% مشاريع قيد التنفيذ (357 مشروعًا)، بالإضافة إلى 11 مشروعًا تم إنجازه
ويعتبر البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤيةُ التحديث الاقتصادي ترجمة لالتزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث كمرتكز أساسي في مشروع التحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري، بما يتضمنه هذا البرنامج من مبادرات ومشاريع وتشريعات وإجراءات ذات أولوية في القطاعات التنموية المختلفة، والتي ستعمل جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة على وضعها موضع التنفيذ ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، حيث تعد وثيقة برنامج الأولويات للفترة (2023-2025) منطلقاً للبرامج التنفيذية اللاحقة، وبما يمهد الوصول إلى المستهدفات الخاصة بالنمو وخلق فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص
ويعد برنامج الأولويات وثيقة حية ومرنة تخضع للمراجعة والتقييم السنوي وفقاً للمستجدات والأولويات الاقتصادية للحكومة، ويتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاماً إلكترونياً لمتابعة الإنجاز
