كما وجهت الإنذار العدلي أيضا لنقابة الأسنان التي فرضت على المدارس دفع ثلاثة دنانير مقابل كل طالب اي دفع حوالي مليوني دينار لنقابة الأسنان مقابل ستمئة الف طالب وطالبة على مقعد الدراسة.
حيث رفض أصحاب المدارس دفع هذه المبالغ لنقابة الأسنان لأن النظام الداخلي للنقابة يوجب بدفع عشرين دينارا فقط لتصديق عقد الطبيب واعتبر أصحاب المدارس الخاصة أن تصرفات نقابة الأسنان مخالفة صريحة للدستور ولقانون نقابتهم.
وقد قامت المدارس الخاصة عبر لجنتها بمحاولة إقناع معالي وزير التربية بالتراجع عن قرار عدم الترخيص بالطرق الرسمية والدبلوماسية إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل ما أجبرها ذلك اللجوء إلى القضاء لإنصافها.
وما زالت المدارس تمد يدها لوزارة التربية للتراجع عن رفض الترخيص ولنقابة الاسنان للتراجع عن فرض مبالغ كبيرة مخالفة للقانون بدل التصديق قبل أن ترفع قضية ضدهم مطلع الأسبوع القادم
وبدورها فإن المدارس الخاصة لا ترفض توقيع عقود مع أطباء أسنان مزاولين للمهنة ولا ترفض تصديق العقد مقابل عشرين دينار للعقد الواحد ولكنها ترفض طريقة الجباية التي تمارسها نقابة الأسنان واجبار المدارس بدفع ثلاث دنانير بدل كل طالب.
