في مؤسسة حكومية، مرجعية رقابية عليا تجري تحقيقا في حصول 24 مديرا على شهادات جامعية عليا « دكتوراه» مزورة. مدراء المؤسسة الحكومية تقلدوا مناصب ومواقع ادارية عليا ورفيعة بحكم حصولهم على شهادات جامعية عليا
و في التحقيق الرقابي، فان موظفين حصلوا على شهادات من جامعات غير معترف بها اولا، وثانيا حصلوا على شهادات جامعية من جامعات عربية دون ان يغادروا ارض الوطن، ودون ان يركبوا طيارة، ودون ان يختموا جوازات سفرهم
لو ان المرجعية الرقابية برزانة ووقار جهدها القانوني الرقابي تفتح اوراق وملفات ووثائق موظفي الحكومة من كبيرهم الى صغيرهم، وللتأكد والتحقق من مصداقية وصواب الشهادات الجامعية، وهل هي مزورة ام سليمة وبيضاء. في تقديري، النتيجة ستكون صادمة وفاجعة. اعداد كبيرة من حملة الدكتوراه شهاداتهم يشوبها لغط وشبهات اكاديمية وعلمية، وغير معترف بها
في فضيحة الشهادات الجامعية العليا، الخاسر هو الدولة، والخاسر هو اخلاق المجتمع وقيمه، وعندما يصل ارتداد الانهيار الاخلاقي العام الى تزوير شهادة جامعية، والى تزوير وتحريف وتشويه قيمة العلم والتعلم في بلادنا
و عندما يكون الموظف او المدير حاملا لشهادة جامعية مزورة، ويكون جالسا على كرسيه واكتسب موقعا اداريا بالخداع والكذب والتزوير، فماذا سوف يقدم لمؤسسته وكيف سيحترم منظومة النزاهة والشفافية في العمل الحكومي؟!
كم اتمنى فتح تحقيق في شهادات حملة الدكتوراه في جهاز البيروقراط الاردني ؟ شهادات جامعية عليا «دليفري».. هل انت راغب بالحصول على شهادة ماجستير ام دكتوراه.. ولا اسهل من «شمط الشهادة» في رمشة عين وكبسة زر
في وزارة اعرف مديرا، وخلال اقل من عام علق في مكتبه شهادتين : ماجستير ودكتوراه
و المدير يدوام من السابعة صباحا حتى السادسة مساء
و كل ما ازور الوزارة اتفاجأ في توزيع وربات وكنافة وشوكولاته احتفالا في شهادة دكتوراه. و المدير العبقري، ياالله، كم اني مندهش، واصابني فضول لاعرف متى يذهب الى الجامعة ويحضر محاضرات، ومتى يدرس المقرر الجامعي، ومتى يكتب الابحاث والتقارير ؟ أين الرقابة على الشهادات الجامعية سواء كان مصدرها جامعات اردنية ام عربية ام اجنبية ؟
و كيف وصل الحال في مؤسسة حكومية لضبط 24 شهادة جامعية مزورة، ولو ان موظفي المرجعية الرقابية يشدون حيلهم اشوي لسوف يسقطون ويعرون حملة الشهادات الجامعية العليا في بيروقراط الدولة الاردنية ؟! لفضائح الشهادات الجامعية العليا اصداء خارج الاردن اخطر من الارهاب والفساد والتكفير، واخطر من المخدرات، واخطر من التلوث، واخطر من الانحباس الحراري، واخطر من تزوير الانتخابات والمال السياسي
و في التحقيق الرقابي، فان موظفين حصلوا على شهادات من جامعات غير معترف بها اولا، وثانيا حصلوا على شهادات جامعية من جامعات عربية دون ان يغادروا ارض الوطن، ودون ان يركبوا طيارة، ودون ان يختموا جوازات سفرهم
لو ان المرجعية الرقابية برزانة ووقار جهدها القانوني الرقابي تفتح اوراق وملفات ووثائق موظفي الحكومة من كبيرهم الى صغيرهم، وللتأكد والتحقق من مصداقية وصواب الشهادات الجامعية، وهل هي مزورة ام سليمة وبيضاء. في تقديري، النتيجة ستكون صادمة وفاجعة. اعداد كبيرة من حملة الدكتوراه شهاداتهم يشوبها لغط وشبهات اكاديمية وعلمية، وغير معترف بها
في فضيحة الشهادات الجامعية العليا، الخاسر هو الدولة، والخاسر هو اخلاق المجتمع وقيمه، وعندما يصل ارتداد الانهيار الاخلاقي العام الى تزوير شهادة جامعية، والى تزوير وتحريف وتشويه قيمة العلم والتعلم في بلادنا
و عندما يكون الموظف او المدير حاملا لشهادة جامعية مزورة، ويكون جالسا على كرسيه واكتسب موقعا اداريا بالخداع والكذب والتزوير، فماذا سوف يقدم لمؤسسته وكيف سيحترم منظومة النزاهة والشفافية في العمل الحكومي؟!
كم اتمنى فتح تحقيق في شهادات حملة الدكتوراه في جهاز البيروقراط الاردني ؟ شهادات جامعية عليا «دليفري».. هل انت راغب بالحصول على شهادة ماجستير ام دكتوراه.. ولا اسهل من «شمط الشهادة» في رمشة عين وكبسة زر
في وزارة اعرف مديرا، وخلال اقل من عام علق في مكتبه شهادتين : ماجستير ودكتوراه
و المدير يدوام من السابعة صباحا حتى السادسة مساء
و كل ما ازور الوزارة اتفاجأ في توزيع وربات وكنافة وشوكولاته احتفالا في شهادة دكتوراه. و المدير العبقري، ياالله، كم اني مندهش، واصابني فضول لاعرف متى يذهب الى الجامعة ويحضر محاضرات، ومتى يدرس المقرر الجامعي، ومتى يكتب الابحاث والتقارير ؟ أين الرقابة على الشهادات الجامعية سواء كان مصدرها جامعات اردنية ام عربية ام اجنبية ؟
و كيف وصل الحال في مؤسسة حكومية لضبط 24 شهادة جامعية مزورة، ولو ان موظفي المرجعية الرقابية يشدون حيلهم اشوي لسوف يسقطون ويعرون حملة الشهادات الجامعية العليا في بيروقراط الدولة الاردنية ؟! لفضائح الشهادات الجامعية العليا اصداء خارج الاردن اخطر من الارهاب والفساد والتكفير، واخطر من المخدرات، واخطر من التلوث، واخطر من الانحباس الحراري، واخطر من تزوير الانتخابات والمال السياسي
