أعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مهمة لقطاع التامين في مجال أتمتة تقارير اللجان الطبية لمصابي حوادث السير الذين يستفيدون من وثائق التأمين التي تصدرها شركات التأمين لغايات الحصول على التعويضات المتعلقة بنسب العجوزات الطبية والتعطل والضرر وفقا لأحكام التشريعات النافذة
وتأتي هذه الاتفاقية مع وزارة الصحة، تتويجا للتعاون والتنسيق المستمر بين الاتحاد ووزارة الصحة التي تعتبر واحدة من الشركاء الاستراتيجيين المهمين للاتحاد ولقطاع التأمين لارتباط عمل شركات التأمين بشكل وثيق بمخرجات اللجان الطبية اللوائية التي تنظر في إصابات حوادث السير وإصدار التقارير الطبية التي تعتبر الأساس في تحديد قيمة التعويضات لمصابي حوادث السير
ووفقا لبيان الاتحاد فإن هذه الاتفاقية ستخفف من التدخل البشري ما أمكن ذلك وسيتم تحديد صلاحيات كل مستخدم للنظام مع وجود سجل لكافة الحركات والاجراءات لكل شخص او لجنة مما يسهل عملية الرقابة من الوزارة على هذه اللجان واستخراج تقارير الكترونية مفصلة أولا بأول تساعد الوزارة في تقييم أعمال ومخرجات اللجان الطبية، وتسهل على كوادر الوزارة وتخفف الأعباء الورقية وتقلل الوقت بشكل كبير وتسهل على المراجعين تقديم الطلبات
كما ستكون ملفاتهم متاحة بشكل الكتروني لأي لجنة يتم احالتهم عليها ، ومن ناحية شركات التامين سيعمل النظام على توفير البيانات الخاصة بحوادث السير والمصابين لشركات التامين بشكل الكتروني وبما يمكنها من الحصول على هذه البيانات أولا بأول لاجراء حساباتها للتعويضات وتقديرات التعويض والتواصل مع المصابين بشكل أسهل، وكذلك تمكين اللجان الطبية من معرفة حالة المصاب عند ارتكاب الحادث وتصنيفها ضمن التصنيفات المعمول بها في الوزارة حاليا وهي ( بسيطة، متوسطة، بليغة) وبما يعطي مؤشر للطبيب المعالج عن حالات تكرار حوادث السير لنفس الشخص المصاب، وكذلك الالتزام بجدول العجوزات الخاص بنظام اللجان الطبية المعتمد من وزارة الصحة، وتمكين شركات التأمين من الاعتراض وبشكل الكتروني على نتيجة التقارير الطبية في حال اعتقاد الشركة بوجود مبالغة في نسبة العجز او عدم توفر البيانات التي تدعم هذه النسبة بعد دراسة وتحليل التقارير الطبية المتعلقة بحالة المريض ودرجة الإصابة والعلاجات التي تلقاها
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الاردني لشركات التأمين الذي يعتبر الممثل الرسمي لشركات التأمين وعددها (21) شركة أمام مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة أولى اهتماما كبيرا لموضوع الربط الالكتروني مع شركاء الخدمة مثل ادارة السير وادارة التحقيق المروري ودائرة ترخيص المركبات والسواقين ودائرة الجمارك الاردنية ومختلف المؤسسات التي تتقاطع اعمالها مع أعمال شركات التامين
وتأتي هذه الاتفاقية مع وزارة الصحة، تتويجا للتعاون والتنسيق المستمر بين الاتحاد ووزارة الصحة التي تعتبر واحدة من الشركاء الاستراتيجيين المهمين للاتحاد ولقطاع التأمين لارتباط عمل شركات التأمين بشكل وثيق بمخرجات اللجان الطبية اللوائية التي تنظر في إصابات حوادث السير وإصدار التقارير الطبية التي تعتبر الأساس في تحديد قيمة التعويضات لمصابي حوادث السير
ووفقا لبيان الاتحاد فإن هذه الاتفاقية ستخفف من التدخل البشري ما أمكن ذلك وسيتم تحديد صلاحيات كل مستخدم للنظام مع وجود سجل لكافة الحركات والاجراءات لكل شخص او لجنة مما يسهل عملية الرقابة من الوزارة على هذه اللجان واستخراج تقارير الكترونية مفصلة أولا بأول تساعد الوزارة في تقييم أعمال ومخرجات اللجان الطبية، وتسهل على كوادر الوزارة وتخفف الأعباء الورقية وتقلل الوقت بشكل كبير وتسهل على المراجعين تقديم الطلبات
كما ستكون ملفاتهم متاحة بشكل الكتروني لأي لجنة يتم احالتهم عليها ، ومن ناحية شركات التامين سيعمل النظام على توفير البيانات الخاصة بحوادث السير والمصابين لشركات التامين بشكل الكتروني وبما يمكنها من الحصول على هذه البيانات أولا بأول لاجراء حساباتها للتعويضات وتقديرات التعويض والتواصل مع المصابين بشكل أسهل، وكذلك تمكين اللجان الطبية من معرفة حالة المصاب عند ارتكاب الحادث وتصنيفها ضمن التصنيفات المعمول بها في الوزارة حاليا وهي ( بسيطة، متوسطة، بليغة) وبما يعطي مؤشر للطبيب المعالج عن حالات تكرار حوادث السير لنفس الشخص المصاب، وكذلك الالتزام بجدول العجوزات الخاص بنظام اللجان الطبية المعتمد من وزارة الصحة، وتمكين شركات التأمين من الاعتراض وبشكل الكتروني على نتيجة التقارير الطبية في حال اعتقاد الشركة بوجود مبالغة في نسبة العجز او عدم توفر البيانات التي تدعم هذه النسبة بعد دراسة وتحليل التقارير الطبية المتعلقة بحالة المريض ودرجة الإصابة والعلاجات التي تلقاها
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الاردني لشركات التأمين الذي يعتبر الممثل الرسمي لشركات التأمين وعددها (21) شركة أمام مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة أولى اهتماما كبيرا لموضوع الربط الالكتروني مع شركاء الخدمة مثل ادارة السير وادارة التحقيق المروري ودائرة ترخيص المركبات والسواقين ودائرة الجمارك الاردنية ومختلف المؤسسات التي تتقاطع اعمالها مع أعمال شركات التامين
