انطلقت المشاورات الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) في اجتماع ضم الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية.

الاجتماع الذي حضره ما يقارب (100) ممثلا وممثلة للحكومة، وأكثر من 50 منظمة مجتمع مدني، دعت له تنسيقية التحالفات الأردنية، والتي تضم تحت مظلتها؛ التحالف المدني الأردني "حِمى"، وتحالف إنسان، والتحالف الوطني للآليات الدولية، وتحالف تطوير، ودعمه وأشرف على تنظيمه مركز حماية وحرية الصحفيين.

مديرة إدارة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، د. خليل العبداللات، أكد في افتتاح مسار المشاورات الوطنية في فندق لاندمارك أن هناك إرادة سياسية عليا في الدولة الأردنية يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني للإصلاح السياسي.

وأضاف العبداللات أن الحكومة قامت بإقرار حُزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تصبُ مباشرةً في تنفيذ الالتزمات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدُستور الأردني وقانون الاحزاب وقانون الانتخاب.

وأكد العبداللات على دور مؤسسات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان كونها شريكاً رئيسياً، وبيت خبرة في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان ورافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

وأشار إلى أن توصيات الآليات الدولية تحظى بدعم الحكومة، وتعتبر مساراً مهماً للمجتمع المدني، إعمالا لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1 باعتبار أن الدولة مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الدولية، لافتا إلى أن أصحاب المصلحة الآخرين، ومن ضمنهم عناصر المجتمع المدني، يؤدّون دوراً في عملية التنفيذ.

وبيّن العبداللات أن مؤسسات المجتمع المدني ساهمت في التفاعل مع إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، والتي تعتبر الوثيقة الإستراتيجية الأولى للدولة الأردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان، كما قامت بتقييم الخطة الوطنية الشاملة لمرتين، موضحا أن سلسلة التشاورات تهدف إلى الخروج برؤية مشتركة وتوافقية لغايات تحسين هذا الواقع بضمان العمل بتحديد المسؤوليات وأدوار الجميع.

وقال، إن توجيهات رئيس الوزراء للحكومة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والملاحظات والتوصيات الختامية للآليات الدولية والإقليمية، وتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال البلاغات والتعاميم الرسمية؛ كان لها الأثر الكبير في دعم مسيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح أن مداخلات المؤسسات الوطنية كالمركز الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني لشؤون الأسرة أشادت

بتنظيم وتنسيق وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة للقاءات التشاورية حول الاستعراض الدوري الشامل، وعرضها للتحديات والإنجازات التي واجهتهم خلال إنفاذ التوصيات.

وأعرب العبداللات عن سعادته لحصول مركز حماية وحرية الصحفيين على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك يعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني، ويساعد في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والدولي.

وقال الزميل نضال منصور في كلمة نيابة عن تنسيقية التحالفات الأردنية "أن هذا الاجتماع يأتي لبناء التحالفات، والأولويات للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدا مصلحة الجميع في تقدم مسار حقوق الإنسان في الأردن".

وبيّن منصور أن السعي لتعظيم القواسم المشتركة مع الحكومة، والمؤسسات الوطنية باعتبار مؤسسات المجتمع المدني بيت خبرة في آليات الاستعراض الشامل، مُشيدا بجهود الفريق الحكومي، وإدارة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، وتعاونهم في اللقاءات التشاورية.

وأكد على ضرورة التعاون والعمل المشترك فيما يتعلق بالآليات الدولية، خاصة الاستعراض الدوري الشامل، منوها إلى استعداد مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم الفني للحكومة في إعداد التقارير للآليات الدولية.

الاجتماع اشتمل على 5 جلسات عمل؛ الأولى عرض خلالها منسقي التحالفات ما فعلوه، وما أنجزوه في مسار الاستعراض الدوري الشامل، وفي هذه الجلسة تحدثت الأستاذة هديل عبد العزيز من تحالف إنسان، والأستاذ سالم المفلح من التحالف الوطني للآليات الدولية، والأستاذ راغب شريم منسق تحالف تطوير، ونضال منصور منسق التحالف المدني الأردني "حمِى"، تبعها جلسة خُصصت للمؤسسات الوطنية لتقديم تفاصيل عملها في هذه الآلية الدولية، فتحدثت عن المركز الوطني لحقوق الإنسان د. نهلة المومني، وعن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأستاذة نسرين السيد، وعن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لارا ياسين، وعن المجلس الوطني لشؤون الأسرة حسام طيفور.

وقدمت الحكومة على لسان مدير إدارة حقوق الإنسان، العبداللات، عرضا للإنجازات والتحديات في مسار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وأضاء ممثلون عن وزارات متعددة على التقدم المُحرز في التعامل مع التوصيات، واستعرضوا العديد من التشريعات التي دعمت حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وعرض د. صدام أبو عزام تقرير أولويات المجتمع المدني الذي توافقت عليه التحالفات الأردنية، داعيا الحكومة إلى اعتبارها قواسم مشتركة.

واختتم الاجتماع بتقديم مقترحات، وتوصيات للحكومة في آلية إعداد التقرير الوطني، والتشاور على هامش الاجتماع الرسمي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر يناير من العام القادم، وطريقة العمل على التوعية المجتمعية، وكسب التأييد.

ودعت مؤسسات المدتمع المدني الحكومة للعمل بتشاركية في إعداد التقرير الوطني، وتشكيل لجان متخصصة لإنجاز ذلك، ووضع أجندة زمنية واضحة، مذكرين بأن الوقت المتبقي ضيق، وأن وجود

تحالفات مدنية تعمل بشكل مؤسسي ومنظم فرصة للدولة الأردنية لتحسين حالة حقوق الإنسان، وإحراز تقدم ملحوظ في التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.