وكان صدر التقرير الأول العام 2009، بعد مضي سبع سنوات على إطلاق التقرير الثاني سنة 2016 تحديداً، والذي يعني أن الثالث لا بد من الإعلان عنه هذا العام، الا أن التأخر في هذه الخطوة لم تتضح أسبابها او الدوافع خلفها.
بدوره، أكد الخشاشنة أن "فرق العمل التي شكلت في وقت سابق لغايات إعداد التقرير تقوم في الوقت الحالي على وضع لمساتها شبه النهائية، ليصار الى إطلاقه في العام المقبل"، دون مزيد من الايضاحات.

ويعكس التقرير "أين وصلت حالة البيئة في المملكة، وهل حققت الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، والمتمثلة بـتعزيز النمو الأخضر، واستدامة النظم البيئية، وقيادة العمل المناخي وغيرها حققت نجاحاً أم لا".

يأتي ذلك في الوقت الذي ما يزال عدم التزام بعض المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية قائما، ما يتسبب بمزيد من التلوث وتراكم النفايات، فضلا عن تبعات ذلك التغيرات المناخية، وهي تهديدات تؤرق صانعي القرار في وزارة البيئة.

ولم تخفت حدة هذه التهديدات، لكونها ذكرت ضمن استراتيجية الوزارة للأعوام 2020 – 2022 وتلك التي أطلقت مؤخراً للأعوام 2025-2023، الى جانب أخرى أدرجت حديثاً من بينها النمو العشوائي للمدن، والأنشطة والتجمعات التجارية، وتتابع الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة والعالم التي تؤثر على التنمية في الأردن.

ومنذ أن وضعت الوزارة أهدافاً استراتيجية لمواجهة تلك التحديات، لم يطرأ عليها تغيير كبير منذ سنوات عدة، ويرتبط العمل عليها مباشرة من خلال صدور تقرير البيئة الذي يكشف الاجراءات التي تمت في هذا السياق.

ولا يقتصر الامر على حالة البيئة وحدها، بل إن "التقدم بكافة المحاور الاستراتيجية والملفات البيئية لم تتضح معالمها بعد، ولا سيما تلك المتعلقة بعمليات الرصد والتقييم، فعلى سبيل المثال كان آخر تقرير وطني حول نوعية المياه نُشر على موقع وزارة البيئة في عام 2020.

وكانت أكدت الوزارة في تقريرها السنوي للعام الماضي أن تقرير نوعية المياه للعام 2021 جرى اعداده لكن لم تخرج اي تصريحات رسمية توضح أبرز ما جاء في نتائجه، فيما حين يبقى التساؤل إن كان تقرير العام 2022 قد أعد بالفعل.

وينعكس ذلك الأمر في ملفات أخرى، من بينها إدارة النفايات الصلبة، والحد من الرمي العشوائي للنفايات، اذ أطلقت حملات توعوية كبيرة على مدار أعوام ماضية، لكن نتائجها لم تكن واضحة وضمن مؤشرات وأرقام رسمية محددة.

ويبقى تقرير حالة البيئة، والتقارير الدورية، الفيصل في الاستدلال على مدى نجاعة الاجراءات التي تقوم بها وزارة البيئة على أرض الواقع، وضمن ملفات بيئية عدة، بعيداً عن تصريحات رسمية تطلق بين الحين والآخر.