وتحدث العين الحمارنة، عن أهمية مشروع القانون، الذي يُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأشار إلى أن اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية حول مشروع القانون، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء والمقترحات حياله، مؤكدًا أن اللجنة أخذتها جميعها بعين الاعتبار خلال تداولاتها الهادفة إلى تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
بدوره، تحدث الوزير الهناندة حول أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.
من جهتها تحدث الوزيرة نمروقة عن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، من ناحية حماية البيانات الشخصية والعمل على معالجتها من خلال جهات مرخصة خاضعة للرقابة.
وفي جلستها المسائية، استعرضت اللجنة أمام ممثلي القطاع الخاص ما توصلت إليه بعد دراسة معمقة حيال مشروع القانون، وأبرز التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون، الهادفة إلى معالجة البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
