وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "مياهنا ستبدأ بإصدار فاتورة شهرية للمياه بدلا من الربعية، المعمول بها حاليا، اعتبارا من الشهر المقبل، وبشكل تدريجي".
وقال إن كوادر وزارة المياه والري وشركة مياهنا وبمشاركة القطاع الخاص، بدأت بالتجهيزات والتحضيرات الميدانية اللازمة بهذا الخصوص.

وكانت الوزارة أعلنت عن التحول لقراءة فاتورة المياه بشكل شهري منذ نهاية العام الماضي اعتبارا من نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما تم تأجيل موعد هذا التحول حتى مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، لأسباب تتعلق بعدم جاهزية العوامل والإجراءات اللوجستية اللازمة لتسهيل قراءة عدادات المياه شهريا.

وفي الوقت الذي ستشهد فيه المملكة هذا التحول، ما تزال تفاصيل إعلان الحكومة عن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه، والتي أشارت في وقت سابق لجاهزيتها والإعلان عنها في غضون أيلول المقبل، قيد الانتظار.

وكانت تسريبات حصلت عليها "الغد" سابقا، تشير إلى توجه الوزارة لتبني خطة تتمثل في "تخفيض كمية المياه المفوترة لدى الشريحة الأولى من مشتركي المياه، أو المقطوعية، إلى كمية أقل".

ولفت مصدر مطلع حينها، إلى أن الملامح الأولية لخطة إعادة هيكلة تعرفة المياه؛ تكمن في خفض "مقطوعية" المياه المعمول بها حاليا لدى الشريحة الأولى والبالغة من صفر إلى 18 مترا مكعبا، وهي الشريحة التي تشكل ما نسبته 65 % من الفواتير الصادرة إلى مشتركي المياه على مستوى المملكة، إلى حجم أقل، دون تحديد رقم حتى حينه.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، قال في تصريحات صحافية في أيار(مايو) الماضي، إن الحكومة ستعلن عن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأضاف الشريدة حينها أن الحكومة شكلت فريقا وزاريا يعمل على الخطة "وما نزال في بداية الخطة"، مضيفا "ليس لدي أي مؤشرات حقيقية حول هذه الخطة".

وأوضح أن "الحكومة لم تتراجع عن الفاتورة الشهرية لكن بسبب التحديات الفنية تم تأخيرها"، منوها بأن"الفاتورة الشهرية ستنعكس إيجابا على المواطن وقطاع المياه".

وفي تفاصيل التصريحات الرسمية لأمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد خلال شهر آذار (مارس) الماضي، أشار الى أن المواطن "يدفع بحدود 87 قرشا" مقابل المتر المكعب الواحد من المياه، لكن "التكلفة على الحكومة بحدود 2.40 دينار… وهناك دعم كبير جدا من الحكومة لقطاع المياه".

وأكد المحاميد في الوقت ذاته، أن تعرفة المياه "لن ترفع هذا العام"، لكن مع الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة الشهر الحالي، "سيكون هناك رفع تدريجي لكن ليس العام الحالي، بل خلال السنوات المقبلة".

وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023، إنجاز تقديم مقترح لتعديل تعرفة المياه، ودراسة ماليـة حول التعديل ضمـن خطة الاستدامة المالية، للنقاش بين الوزراء المعنيين: نائب رئيـس الـوزراء، ووزير المالية، ووزيـر التخطيـط والتعـاون الدولي، وأظهر البرنامج أيضا، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل تعرفة المياه في شهر أيلول من العام الحالي.

ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث في قطاع المياه 13 أولوية، منها تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب ونقل المياه من مصادرها، وإعداد خطة الاستدامة المالية للقطاع، وتنفيذ إستراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2 % سنويا.

وكانت التسريبات السابقة، أشارت إلى اتفاق أبرم بين وزارة المياه والبنك الدولي بخصوص خطة تقر "خريطة طريق الاستدامة المالية" لقطاع المياه، وسط تلميحات بإمكانية احتواء/ ونص هذه الخطة على بيانات تعديل أو رفع أسعار المياه في العامين الحالي والمقبل.

وفي الوقت ذاته، أشار التقرير الصادر نهاية العام الماضي عن مجموعة البنك الدولي بعنوان "المناخ والتنمية الخاص بالأردن"، إلى "إعداد خريطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه عبر عملية استشارية من الحكومة الأردنية، تحدد مجموعة من السياسات والتدابير الاستثمارية التي تسهم بغلق العجز التشغيلي للقطاع بحلول العام 2029، ويقلل من تراكم الديون".
ولفت التقرير ذاته، الى أنه "من شأن الإجراءات السياسية والاستثمارية، خفض ديون قطاع المياه بمليارات الدنانير بحلول العام2040".
وارتباطا مع ما سبق، فإنه برغم أن ملخص الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، شمل واحدا من 4 محاور، وصولا للأمن المائي، وهو تحقيق الاستدامة المالية لعمليات قطاع المياه، لكنه لم ينص صراحة على توجه إجراء تعديل أو رفع لأسعار المياه، في وقت أشار فيه الى مضيه نحو "زيادة الإيرادات بما يكفي لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، مع ضمان حماية هياكل التعرفة للعملاء الأشد فقرا".

ووجهت مختلف المؤشرات والسيناريوهات المتعددة، والتي صدرت مؤخرا عن المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصادرة عن البنك الدولي، الأنظار مرات عدة إلى ”تحديات تواجه التعافي الاقتصادي في الأردن، ومن ضمنها خسائر المياه والكهرباء".

وكانت "مؤشرات خسائر المياه والكهرباء" التي حذر من تداعياتها ذلك التقرير، الصادر نهاية العام الماضي ونشرته "الغد" سابقا، جددت قلقا حينها، من قرب احتمالية أن يجري تعديل أو رفع أسعار المياه، بخاصة في ظل ربط بعض المراقبين لهذه القضية، بإصدار فاتورة شهرية للمياه في خطوة تمهد للرفع.

وأرجعت إستراتيجية قطاع المياه الجديدة في محورها حول الاستدامة المالية، مواجهة قطاع المياه الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم التشغيلي والرأس مالي "عجزا ماليا مزمنا"؛ لأسباب لخصتها بـ"كون التعرفة والرسوم الأخرى، لا تكفي لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة، بل ومن النادر ما تغطي تكلفة التشغيل والصيانة"، مؤكدة ضرورة "تحسين الوضع المالي للقطاع، بهدف تعزيز معايير وجودة الخدمة، والكفاءة والحوكمة الرشيدة لقطاع المياه".