بدأت السيارات السياحية تعود إلى مواقفها في مكاتب التأجير بعد عودة دوام المدارس والمغتربين، بحسب عاملين في القطاع.
وأكد نقيب اصحاب المكاتب السياحية محمد حجاوي أنه تزامنا مع بدء دوام المدارس في المملكة ومغادرة المغتربين بدأت السيارات السياحية تعود الى مواقفها في المكاتب منذ الاسبوع الماضي.
وأكد نقيب اصحاب المكاتب السياحية محمد حجاوي أنه تزامنا مع بدء دوام المدارس في المملكة ومغادرة المغتربين بدأت السيارات السياحية تعود الى مواقفها في المكاتب منذ الاسبوع الماضي.
وقال "ما تزال حركة اشغال السيارات السياحية جيدة في مختلف مكاتب التأجير إذ تبلغ نسبة الإشغال 60 %".
وأشار الحجاوي إلى أن الإقبال والطلب كان ينشط على السيارات الصغيرة ذات المحركات الاقتصادية التي تستهلك كميات قليلة من المحروقات نظرا لارتفاع تكاليفها في المملكة.
وبين أن السيارات الكبيرة التي تشكل نسبتها قرابة %30 من اجمالي اعداد السيارات السياحية في مختلف مكاتب المملكة يبلغ عددها نحو 4.35 الف سيارة لم يتجاوز نسبة الإشغال عليها %5 نظرا لارتفاع كلف تأجيرها اضافة الى استهلاكها الكبير للمحروقات لذا الزبون يبتعد عن هذه النوعية من السيارات.
وطالب الحجاوي الجهات المعنية بضرورة زيادة العمر التشغيلي للسيارات السياحية بما لا يقل عن 8 سنوات جراء زيادة اعباء القطاع وارتفاع كلف السيارات الجديدة من المصنع.
وقدر الحجاوي اعداد السيارات السياحية بمختلف احجامها وانواعها قرابة 14.5 الف سيارة سياحية.
وقال امين سر نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية شادي ابو النادي ان "نسبة اشغال المكاتب لا تتجاوز 70 % وهي نسبة اقل من معدلها في الاعوام الماضية التي كانت تصل الى اكثر من %90 خلال هذه الفترة من العام".
وأكد ابو النادي ان تراجع نسب إشغال المكاتب جاء لعدة عوامل مثل امتحانات الثانوية العامة وموجة الحر.
واشتكى من ارتفاع كلفة السيارة من المنشأة واصبحت المكاتب تعاني من ارتفاع التكاليف التشغيلية التي ستنعكس على الزبون الذي بات جزء كبير منهم يعزفون عن استئجار السيارات ويبحثون عن بدائل مثل التكاسي وتطبيقات التوصيل.
وطالب ابو النادي بضرورة دعم قطاع تأجير السيارات السياحية من خلال إطالة العمر التشغيلي للسيارة في ظل ارتفاع الكلف التي ستنعكس على الزبون الذي أصبح يجد عائقا ماديا مكلفا لاستئجار السيارة وبالتالي سيحمل القطاع أعباء مالية كبيرة تثقل كاهله الذي ما يزال يعاني من تداعياتها منذ كورونا.
واتفق احد العاملين في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد العبادي مع سابقيه في الرأي حول تراجع نسب الاشغال مقارنة بموسم الصيف الماضي الذي كان يصل الى اكثر من 90 %.
وأكد العبادي ان قطاع مكاتب تاجير السيارات السياحية يحتاج الى دعم وتحفيز من خلال زيادة مدة العمر التشغيلي للسيارات بالإضافة الى اعفائه من الرسوم والضرائب والجمارك في ظل ارتفاع كلفة السيارات السيارة من بلد المنشأ.
وعن مستويات الاسعار قال العبادي ان "الأسعار تبدأ من 15 دينارا وحسب النوع وسنة الصنع".
وقررت الحكومة العام الماضي اعطاء السياراة السياحية المصنعة عام 2017 حق ممارسة عملية التأجير بشكل رسمي كما مارسته العام الماضي السيارات التي من صنع سنة 2016.
ويذكر أن السيارات السياحية في السوق المحلية المصنعة في 2015 و2016 يتجاوز عددها نحو 1.8 ألف سيارة وهي لا تستطيع ممارسة عملية التأخير.
ويشار الى انه مع نهاية العام الحالي ستخرج السيارات السياحية المصنعة في العام 2017 والتي يصل عددها الى نحو 3 آلاف سيارة.
ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة إذ يشغل هذا القطاع أكثر من ألفي موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع قرابة 12 ألف مركبة.
ويذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مالية فادحة وصلت إلى 100 مليون دينار خلال ازمة كورونا.
وطالب هؤلاء بضرورة دعم القطاع من خلال تخفيض الرسوم والجمارك والضرائب اضافة الى زيادة العمر التشغيلي.
وأشار الحجاوي إلى أن الإقبال والطلب كان ينشط على السيارات الصغيرة ذات المحركات الاقتصادية التي تستهلك كميات قليلة من المحروقات نظرا لارتفاع تكاليفها في المملكة.
وبين أن السيارات الكبيرة التي تشكل نسبتها قرابة %30 من اجمالي اعداد السيارات السياحية في مختلف مكاتب المملكة يبلغ عددها نحو 4.35 الف سيارة لم يتجاوز نسبة الإشغال عليها %5 نظرا لارتفاع كلف تأجيرها اضافة الى استهلاكها الكبير للمحروقات لذا الزبون يبتعد عن هذه النوعية من السيارات.
وطالب الحجاوي الجهات المعنية بضرورة زيادة العمر التشغيلي للسيارات السياحية بما لا يقل عن 8 سنوات جراء زيادة اعباء القطاع وارتفاع كلف السيارات الجديدة من المصنع.
وقدر الحجاوي اعداد السيارات السياحية بمختلف احجامها وانواعها قرابة 14.5 الف سيارة سياحية.
وقال امين سر نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية شادي ابو النادي ان "نسبة اشغال المكاتب لا تتجاوز 70 % وهي نسبة اقل من معدلها في الاعوام الماضية التي كانت تصل الى اكثر من %90 خلال هذه الفترة من العام".
وأكد ابو النادي ان تراجع نسب إشغال المكاتب جاء لعدة عوامل مثل امتحانات الثانوية العامة وموجة الحر.
واشتكى من ارتفاع كلفة السيارة من المنشأة واصبحت المكاتب تعاني من ارتفاع التكاليف التشغيلية التي ستنعكس على الزبون الذي بات جزء كبير منهم يعزفون عن استئجار السيارات ويبحثون عن بدائل مثل التكاسي وتطبيقات التوصيل.
وطالب ابو النادي بضرورة دعم قطاع تأجير السيارات السياحية من خلال إطالة العمر التشغيلي للسيارة في ظل ارتفاع الكلف التي ستنعكس على الزبون الذي أصبح يجد عائقا ماديا مكلفا لاستئجار السيارة وبالتالي سيحمل القطاع أعباء مالية كبيرة تثقل كاهله الذي ما يزال يعاني من تداعياتها منذ كورونا.
واتفق احد العاملين في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد العبادي مع سابقيه في الرأي حول تراجع نسب الاشغال مقارنة بموسم الصيف الماضي الذي كان يصل الى اكثر من 90 %.
وأكد العبادي ان قطاع مكاتب تاجير السيارات السياحية يحتاج الى دعم وتحفيز من خلال زيادة مدة العمر التشغيلي للسيارات بالإضافة الى اعفائه من الرسوم والضرائب والجمارك في ظل ارتفاع كلفة السيارات السيارة من بلد المنشأ.
وعن مستويات الاسعار قال العبادي ان "الأسعار تبدأ من 15 دينارا وحسب النوع وسنة الصنع".
وقررت الحكومة العام الماضي اعطاء السياراة السياحية المصنعة عام 2017 حق ممارسة عملية التأجير بشكل رسمي كما مارسته العام الماضي السيارات التي من صنع سنة 2016.
ويذكر أن السيارات السياحية في السوق المحلية المصنعة في 2015 و2016 يتجاوز عددها نحو 1.8 ألف سيارة وهي لا تستطيع ممارسة عملية التأخير.
ويشار الى انه مع نهاية العام الحالي ستخرج السيارات السياحية المصنعة في العام 2017 والتي يصل عددها الى نحو 3 آلاف سيارة.
ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة إذ يشغل هذا القطاع أكثر من ألفي موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع قرابة 12 ألف مركبة.
ويذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مالية فادحة وصلت إلى 100 مليون دينار خلال ازمة كورونا.
وطالب هؤلاء بضرورة دعم القطاع من خلال تخفيض الرسوم والجمارك والضرائب اضافة الى زيادة العمر التشغيلي.
