وفي البداية، قال سلامة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً وانتهت في 31 يوليو (تموز) خامس ولاياته المؤلف كل منها من ست سنوات، للمسؤولين إنه يحمل 15 ألف يورو (16 ألفاً و350 دولاراً) فقط. لكن بتفتيش أمتعته، وجد المسؤولون بدلاً من ذلك 84 ألفاً و430 يورو وسبعة آلاف و710 دولارات. وعندما طلبوا منه تبرير المبالغ غير المصرح عنها، قال إنه ببساطة "نسي" أن النقود الخاصة به كانت في حقيبته، كما تظهر سجلات الشرطة، وفق الصحيفة البريطانية
وعلى حد تعبير "فايننشال تايمز"، "يبدو أن قدرة الوجه العام للانهيار المالي في لبنان على أن ينسى حوالى 100 ألف دولار في حين حُرِم ملايين اللبنانيين من الوصول إلى مدخرات حياتهم منذ انهيار النظام المصرفي في البلاد قبل سنتين ما تدل على الهوة العميقة بين أسلوب حياته وأسلوب حياة معظم الناس عام 2021. وفي حين أنفق سلامة ببذخ على طائرات خاصة وعلاقات عاطفية مزعومة، رأى اللبنانيون قيمة مدخراتهم تنخفض، وأصبحت رواتب موظفي الخدمة المدنية الآن أقل من 100 دولار شهرياً"
وذكّرت الصحيفة بأن سلامة عُيِّن في منصبه عام 1993، وساعد في بناء اقتصاد ريعي بعد الحرب الأهلية المدمرة في لبنان (1975-1990). وأُشِيد به لتحقيقه استقرار البلاد خلال سنوات من عدم الاستقرار، وعلاقاته الحميمة مع النخب السياسية والمصرفية والرعاة الأجانب الأقوياء التي ضمنت طرح عدد قليل جداً من الأسئلة حول أدواته المالية غير التقليدية. "ولدى مغادرته مكاتب المصرف للمرة الأخيرة في يوليو هتف للرجل البالغ من العمر 73 سنة حشد صغير من المؤيدين. لكن سمعته الآن في حالة يُرثَى لها، حيث شُوِّهت فترة عمله التي استمرت 30 سنة في "مصرف لبنان" بسبب اتهامات بأنه ساعد في قيادة البلاد في طريقها إلى الخراب. ومنذ ذلك الحين، شُبِّه النظام المالي الذي ساعد في صياغته بـ'"مخطط بونزي" (مخطط احتيالي)، وهو مخطط أفقر ثلاثة أرباع السكان لكنه ترك أغنياءهم بمن فيهم هو نفسه سالمين إلى حد كبير"
ولفتت الصحيفة إلى أن سلامة محور تحقيقات قضائية في جرائم مالية مزعومة في لبنان والولايات المتحدة وما لا يقل عن سبع دول أوروبية. وأصدرت كل من فرنسا وألمانيا مذكرة توقيف بحقه. وفي 10 أغسطس (آب)، عاقبته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. وفتح مكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك تحقيقاً مع سلامة، بحسب ما علمت الصحيفة، في حين رفض ناطق باسم المكتب التعليق. "ويعكس صعوده وأفوله صعود بلاده وأفولها، هي التي ابتليت بعقود من الغطرسة والخداع والفساد، والغارقة الآن في ما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ كساد اقتصادي في العالم، 'الذي دبرته نخبة البلاد التي استولت لفترة طويلة على الدولة وعاشت على ريعها الاقتصادي"
وأضافت "فايننشال تايمز" أن تقرير شرطة لو بورجيه هو من بين مجموعة من الوثائق التي اطلعت عليها من التحقيقات القضائية الأوروبية واللبنانية، والتي تحقق في مزاعم بأن سلامة شارك في ممارسات مالية "على حساب الدولة"، وغسل أموالاً، وشارك في احتيال مالي واختلس أموالاً عامة. وتشمل هذه التقارير تقارير محاكم وشرطة، وسجلات مالية، وتقارير مدققي حسابات، وميزانيات عمومية لشركات، وعقوداً عقارية، فضلاً عن نصوص شهادات شهود يدورون في فلك سلامة. "وتحققت الصحيفة من صحة الوثائق، وحيثما أمكن، استكملتها بمقابلات مع شخصيات رئيسية. وتقدم الوثائق والمقابلات معاً رؤية شاملة لكيفية إساءة استخدامه المزعوم لسلطات منصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية وتظهر [الوثائق والمقابلات] نمطاً من توريط عائلته في شؤونه المالية"
"إلى جانب شقيقه رجا"، وفق الصحيفة، "يُتهَم سلامة باختلاس ما لا يقل عن 330 مليون دولار من الأموال العامة، وغسلها من خلال متاهة من الحسابات المصرفية الدولية والحسابات الخارجية المرتبطة بعائلته وعشيقاته المفترضات، وشراء عقارات فاخرة من ميونيخ إلى نيويورك، والاحتيال على المصرف المركزي لاستئجار مساحات مكتبية باهظة الثمن في باريس من شركة يملكها. وتؤكد الوثائق أيضاً تأثير سلامة الواسع في القطاع المصرفي اللبناني، حيث يشير المحققون إلى أنه تواطأ مع مصارف تجارية لتحقيق منفعة متبادلة من خلال "معاملات مشبوهة" وقروض من دون فوائد و"ترتيبات لإخفاء الخسائر". ويبحث محققون في أوروبا أيضاً في مدى تورط مصارف في هذه المخططات". ورفض سلامة، الذي ينفي منذ فترة طويلة مزاعم سوء استخدام السلطة كلها، التعليق لـ"فايننشال تايمز" على التحقيقات الجارية، لأنه "يحترم القانون وسرية الاستجوابات"
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء اللبناني الديناميكي بعد الحرب رفيق الحريري عيّن سلامة. "وجاء هذا الأخير، على خلاف أسلافه، من عالم المال: فقد أدار محفظة الحريري أثناء عمله كمصرفي استثماري في"ميريل لينش" بباريس. وعمل الرجلان جنباً إلى جنب لبدء الانتعاش الاقتصادي في لبنان بعد 15 سنة من الحرب الأهلية المدمرة. واستمر النظام المالي اللبناني في الاعتماد في الأغلب على التدفقات الأجنبية من دول الخليج العربية والمواطنين اللبنانيين الأثرياء، واستغلال قوانين السرية المصرفية. وللحفاظ على أسعار الاقتراض في متناول الجميع وتمويل خطط الحريري لإعادة الإعمار، حدد الثنائي سعر الليرة اللبنانية عند ألف و507 ليرات في مقابل الدولار، واستمر السعر [الرسمي] كذلك حتى فبراير (شباط) الماضي. وبعد ثلاثة عقود، يشير اقتصاديون إلى قرار سلامة بالحفاظ على سعر الصرف الثابت مهما كانت التكلفة، باعتباره جذر الأزمة الحالية لأن النظام كان يعتمد كلياً على الدولارات الواردة"
اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب الصحيفة، "بدأ تدفق الأموال الخليجية يتباطأ بعد سنوات من عدم الاستقرار، بما في ذلك حرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل والحرب في سوريا [عام 2011]. والتزم سلامة ما أسماه "الهندسات المالية": تحفيز المصارف التجارية على زيادة ودائعها الدولارية في "مصرف لبنان" بأسعار فائدة تصل إلى 12 في المئة، من أجل دعم المخزون الكبير من الاحتياطيات الأجنبية التي كانت أساسية لاستقرار العملة. في المقابل، قدمت المصارف أسعار فائدة مرتفعة للغاية لعملائها على الودائع المتعددة السنوات"
وأضافت "فايننشال تايمز": "حولت المصارف اللبنانية معظم سيولتها بالعملات الأجنبية من المصارف المراسلة في الخارج إلى ودائع لدى مصرف لبنان. وخلال سنوات الحرب الأهلية 1975-1990، احتفظت المصارف بحوالى 90 في المئة من احتياطياتها في أصول سائلة، وفق الخبير الاقتصادي توفيق غاسبار. وبحلول عام 2019، انخفضت النسبة إلى سبعة في المئة. في تلك المرحلة، استُثمِر أكثر من ثلثي الودائع المصرفية اللبنانية لدى الدولة، وفق جوان شاكر، الخبيرة في تاريخ لبنان الاقتصادي، وكانت معدلات العائد مرتفعة على نحو غير طبيعي: شكلت المدفوعات السنوية على الدين العام المستحق أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق الحكومي سنوياً. ووصف سياسيون واقتصاديون ذلك في وقت لاحق بأنه "مخطط بونزي ترعاه الدولة"
وانهار كل شيء عام 2019. "بعد عقد من عدم الاستقرار الإقليمي"، وفق الصحيفة، "لم يعد هناك ما يكفي من الدولارات للحفاظ على النظام. انخفضت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية وفرضت المصارف تخفيضات [اقتطاعات، هيركات] عقابية على عمليات السحب من العملاء، بتشجيع من حكومة لا تحرك ساكناً ولا حول لها. وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 في المئة وبلغ معدل التضخم حالياً أرقاماً في خانة المئات". وانصب شطر كبير من الغضب الشعبي على سلامة، حيث حمله العديد من اللبنانيين المسؤولية الشخصية عن شطب وتبديد مدخراتهم والسماح للمصارف بحجب وصولهم إليها
وبحسب "فايننشال تايمز"، "على خلاف معظم اللبنانيين، يبدو أن ثروة سلامة الشخصية قد نمت طوال الأزمة". في وقت سابق من هذا العام، أبلغ سلامة محققين أوروبيين أثناء استجوابه أن قيمة ممتلكاته النقدية وعقاراته بلغت عام 1993 حوالى 60 مليون دولار، بما في ذلك ثمانية ملايين دولار عبارة عن أراضٍ عائلية موروثة. وقال إن ثروته تبلغ الآن 200 مليون دولار ما يعني أنه ضاعف ثروته الفعلية بأكثر من ثلاثة أضعاف في 30 سنة... ومع ذلك، خلصت دراسة مالية بتكليف من محققين ألمان عام 2022 إلى أن سلامة "لم يكن في مقدوره جمع كل ثروته بالأموال التي يمتلكها في شكل شرعي قبل توليه منصب المحافظ". وقالت مصادر قريبة من التحقيقات للصحيفة إن تقديرات سلامة لثروته متحفظة، بالنظر إلى أن العديد من الأصول من المحتمل أن تكون مخبأة في ملاذات ضريبية أو تحجبها السرية المصرفية في لبنان. وعام 2020، أطلقت سويسرا تحقيقاً في الإطار عينه، تلاها عام 2021 لبنان وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. كما تحقق السلطات في موناكو وليختنشتاين وبلجيكا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أنشطة سلامة
في قلب التحقيق السويسري كانت هناك شركة غير معروفة كثيراً تسمى "فوري أسوسييتس"، بحسب الصحيفة. تأسست الشركة عام 2001 ومسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وهي مملوكة بالكامل لرجا سلامة، الأخ الأصغر للمحافظ. "ويزعم محققون أوروبيون أن هذه الشركة كانت الأداة الرئيسية التي اختلس سلامة من خلالها حوالى 330 مليون دولار من 'مصرف لبنان' بين عامي 2002 و2016، وحول كثيراً من هذه الأموال إلى استحواذات على عقارات فاخرة في عواصم أوروبية ولبنان ونيويورك. وفي 6 أبريل (نيسان) 2002، وقعت "فوري" عقد وساطة مع "مصرف لبنان"، ما سمح لها بالعمل كوسيط بين المصرف ومصارف تجارية لشراء الأدوات المالية مثل سندات اليوروبوند [سندات دولارية قابلة للتداول في أوروبا] وأذون الخزانة وشهادات الإيداع أو بيعها. وبموجب هذا العقد، الذي وقعه رياض سلامة ومدير شركة يدعى كيفن والتر، حصلت "فوري" على أتعاب وساطة تصل إلى 0.38 في المئة من قيمة كل معاملة
وأضافت "فايننشال تايمز"، "أن العديد من المصارف التي دفعت عمولات إلى 'مصرف لبنان' خلال الفترة المذكورة، أخبرت المحققين أنها لم تسمع قط عن "فوري" حتى الكشف عن وجودها في وسائل الإعلام ولم تكن على علم بأنها كانت تدفع عمولات على المعاملات التي تنطوي على أدوات مالية لشركة يملكها رجا سلامة. وأخبر رياض سلامة المحققين اللبنانيين أن أي موظف في المصرف لم يكن على علم بوجود 'فوري' وأن المدفوعات إليها لا يبدو أنها خضعت إلى رقابة نموذجية أو تدقيق خارجي، كما كتب قاض لبناني في مذكرة موجزة في فبراير 2022"
ووفق "فايننشال تايمز"، جرى تجميد معظم العقارات والحسابات المصرفية المرتبطة بسلامة في أوروبا عام 2022 كجزء من التحقيق المشترك الذي قادته فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. وأعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) عن مصادرة حوالى 120 مليون يورو من الأصول، بما في ذلك حسابات مصرفية وعقارات. وصادرت السلطات الأميركية عقارين في نيويورك وحسابات مصرفية مرتبطة بهما في 10 أغسطس. ويتابع المحققون الأوروبيون أيضاً العديد من أفراد الأسرة والمقربين الذين يزعمون أنهم ساعدوا رياض سلامة في مخططه للاحتيال على "مصرف لبنان"
وركز المحققون الفرنسيون على آنا كوساكوفا المقيمة في باريس، صديقة سلامة الأوكرانية السابقة التي أنجب منها ابنة عام 2005، وكذلك ماريان حويك، مساعدة سلامة في "مصرف لبنان"، بحسب الصحيفة. ووضع المدعون الفرنسيون الامرأتين قيد "تحقيق رسمي" في شأن التآمر الجنائي وتهم غسل الأموال المنظم، مع إضافة تهمة الاحتيال الضريبي المشددة لكوساكوفا. وكوساكوفا متهمة بالمساعدة في هندسة مخطط لتأجير مكاتب للمصرف المركزي اللبناني في أحد أغلى شوارع باريس بسعر أعلى بكثير من سعر السوق، حيث تذهب عوائد تقرب من خمسة ملايين يورو إلى جيوبها وجيوب سلامة. كما تلقت أكثر من 1.5 مليون دولار مباشرة من حسابات "فوري" "من دون مبرر اقتصادي"، كما يقول المحققون. وقال محامي كوساكوفا للصحيفة: "إنها تطعن في الحقائق كلها التي اتهمتها بها السلطات الفرنسية"
أما حويك، التي عينها "مصرف لبنان" كمتدربة عام 2005 ودعمها سلامة لتصبح رئيسة لمكتبه التنفيذي، "فمتهمة بالمساعدة في غسل الأموال والتحريض عليه وتلقي ما لا يقل عن خمسة ملايين يورو من الأموال المختلسة من 'فوري'"، بحسب الصحيفة. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن حويك ساعدت في غسل 'مئات الملايين' الأخرى. وفي جلسة استماع في باريس في يونيو (حزيران) 2023، أنكرت حويك التهم الموجهة إليها. ولم ترد على طلب "الفايننشال تايمز" للتعليق
وتحقق فرنسا أيضاً مع الرئيس التنفيذي لـ"بنك الموارد" مروان خير الدين، الذي تزعم أنه ساعد سلامة وشقيقه على إخفاء أصول أموالهما، وفق الصحيفة. وأدى تفتيش السلطات الفرنسية لأجهزته إلى إعطاء المدعين العامين أدلة جديدة، وكشف عن تفاصيل محرجة عن مدفوعات سلامة إلى صحافيين وشخصيات عامة ومحامين وصديقاته. كذلك يخضع خير الدين إلى تحقيق رسمي في فرنسا، في شأن التآمر الجنائي وتهم غسل أموال. وفي بيان، نفى خير الدين بشدة أنه أو مصرفه "متورطان في أي عمل غير قانوني أو مخالف" وقال إن المدفوعات المعنية تخضع لمتطلبات الامتثال ولا "تتعارض مع الأعراف المصرفية المعمول بها في لبنان"
منذ تنحيه الشهر الماضي، يتساءل كثر عما إذا كان المحافظ الهارب قد يواجه العدالة، بعد 30 سنة من العمل في قلب السلطة. "من المفترض على نطاق واسع أن سلامة سيبقى في لبنان لتجنب الاعتقال والأسئلة في الخارج"، وفق الصحيفة. "وتشعر المصارف بقلق من تسرب المعلومات المتعلقة بالأموال التي أخرجها المودعون الأثرياء من لبنان خلال الأزمة. لكن الإفلات من العقاب منتشر في الدولة الصغيرة المطلة على البحر المتوسط، وتوقفت التحقيقات في لبنان وسط شكاوى من رد فعل رعاة سلامة الأقوياء ورفضه التعاون"
وقالت زينة واكيم، المحامية الدولية التي قدمت مؤسستها "المساءلة الآن" شكاوى ضد سلامة والمصارف في سويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة لـ"فايننشال تايمز": "منذ البداية، فهمنا ذلك... يجب أن تأتي العدالة من الخارج للهروب من التواطؤ على الصمت في لبنان". وأبلغت منظمة "شيربا" الفرنسية غير الحكومية لمكافحة الفساد، وهي طرف في القضية في فرنسا، الصحيفة أنها تتوقع محاكمة سلامة في الدولة الأوروبية عام 2024، سواء حضر أم لا. وختمت الصحيفة تحقيقها بالقول: "ربما تكون المصيدة الدولية تضيق، لكن في الداخل يُزعَم أن محافظ المصرف المركزي السابق صاغ حمايته الخاصة. بعدما غادر مصرف لبنان 'مع أسرار'، كما يقول سياسي بارز، أبلغ أن هذه الأسرار منتشرة على محركات أقراص خارج البلاد "إذا حدث له مكروه"
