«مركز الخدمات الشامل» عنوان عريض يضم تحته الكثير والهدف منه تمكين المواطن من إجراء معاملاته في مكان واحد وباسرع وقت ممكن، خاصة وانه مثل هذه المراكز يُراد منها ان تكون أساسا لتحسين الخدمات الحكومية واجراء تعديلات عليها بناء على التغذية الراجعة.
مركز الخدمات الحكومية الشامل في مطار الملكة علياء الذي افتتحه رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس هو الثاني، ويأتي ضمن سلسلة مراكز أخرى مماثلة تعتزم الحكومة انشاءها في مناطق مختلفة حول المملكة.
ولتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المراكز، يأتي دور الجهات المعنية او ذات العلاقة بالخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، بمعنى ان تكون كل وزارة او هيئة رسمية او دائرة حكومية قد درست درسها جيدا حتى لا تكون عثرة امام خط سير الإجراءات المتعلقة بمعاملات المواطنين، أي ان تعمل على تذويب مقاومة التغيير التي تُعد للأسف صفة ثابتة في عدد من موظفي هذه الجهات الرسمية، ما يعني ان هندسة الإجراءات وتحضير الموظفين وتدريبهم يجب ان يكون على المستوى المطلوب لتقديم خدمات بكفاءة وجودة عاليتين.
من جهة اخرى، تفتقر الكثير من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالجمهور الى البنية التحتية المناسبة على رأسها الاجهزة والتقنيات الحديثة حتى يتم ايصال البيانات والمعلومات وكل ما يخص المعاملات والإجراءات الرسمية بالسرعة المطلوبة دون تعطيل او إبطاء.
الامر الاخر، الخروج من عباءة طول الاجراءات، بمعنى ضرورة اختصار تلك الخطوات غير الضرورية، والتي أصبح لا حاجة لها مع التطورات التكنولوجية، ما يعني اختصارا حقيقيا للوقت والجهد المبذولين لاتمام معاملة ما.
والاهم من ذلك كله، استغلال الطاقات الكامنة لدى عدد لا يُستهان به من موظفي القطاع العام لتسهيل الاجراءات، خاصة وانهم اصبحوا اصحاب خبرات متراكمة ويمكن الاعتماد عليهم لتحقيق الأهداف المنشودة من مثل هذه المشاريع المهمة.
إضافة الى ذلك، فإن هذه المراكز تحتاج لجهة واحدة تضم المعلومات الكاملة سهلة الوصول والتي تصب في مصلحة اصحاب العلاقة من مقدمي الخدمة والمستفيدين منها، فتصبح عملية هدر الوقت ماضيا لا عودة له مع مرور زمن ليس بطويل.
ان الاردن لديه الامكانات البشرية التي تؤهله لتنفيذ مثل هذه المراكز المهمة ذات الاثر الواسع والممتد، لابعاد اكبر مما نتخيلها، تتجاوز هدر الوقت والمال والجهد الى تخفيف الضعط على البنى التحتية للمدن الكبرى خاصة العاصمة عمان التي ينتقل اليها الناس يوميا لاتمام اجراءات متعدد لمعاملة واحدة قد تستغرق اياما واسابيع، وبالتالي تخفيف الازمات المرورية والازدحامات في الدوائر الرسمية ذات العلاقة المباشرة مع الجمهور مع زيادة استفادة المواطن والوظف على حد سواء من الوقت، والجهد والمال.
