وشددت الحاج حسن على ضرورة أنّ يكون الفضاء الإلكتروني "منظم"؛ ولكن بتوافق وضمانة حقوق الإنسان وحق المواطنين في التعبير والمشاركة وحق الحصول على المعلومة.
واعتبرت أن تشريع قانون الجرائم الإلكترونية "مهم"؛ لكن يجب أن يكون متوائما مع الضمانات الموجودة في الدستور الأردني والمعايير الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن لضمان حق التعبير.
وبينت الحاج حسن، أن "الجرائم الإلكترونية وحق الحصول على المعلومة" قانونان مرتبطان ببعضهما ومنظومة متكاملة.
ولفتت، إلى أن تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان توصي دائما بمراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالحق بالحرية.
وتابعت، أن المركز الوطني لحقوق الانسان "سيراجع حق الحصول على المعلومة" لأنه مرتبط بحرية التعبير والمشاركة الفاعلة بناءً على معلومات وحق المواطن في الحصول على هذه المعلومات".
وفيما يتعلق باللقاء مع جلالة الملك عبدالله الثاني، قالت الحاج حسن، إنّ جلالة الملك أكّد تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في الأردن وحمايتها؛ وهو نهج نتبعه لتحقيق رؤية جلالته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
