ترتفع معدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي بشكل لافت، فوفقاً لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي التي صدرت مؤخراً، بلغ معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي العام السابق 6.5%، بما يؤدي إلى تجاوز حجم الناتج المحلي الإسرائيلي حاجز النصف تريليون دولار أميركي. وهو رقم ضخم يعود إلى عدة أسباب منها تدفق الهجرات والاستثمارات الخارجية وارتفاع الصادرات بما فيها صادرات الأسلحة. ويشير تقرير وزارة الجيش الإسرائيلية إلى تضاعف مبيعات الأسلحة الإسرائيلية خلال عقد مسجلة رقماً قياسياً جديداً بلغ 12.5 مليار دولار في عام 2022، ويعود السبب في ارتفاع هذا الرقم إلى ازدياد الطلب على الأسلحة الإسرائيلية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وفي ظل اتفاقية أبراهام من جهة ثانية. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الصادرات الحربية لإسرائيل، ترتفع فيه مؤشرات القمع والفصل العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني. فلقد أصبحت إسرائيل دولة عنصرية بامتياز، واحتلالها طويل الأجل للأراضي الفلسطينية أسفر عن تحولها إلى نظام قمع وأبرتهايد، وهذا تماماً ما ورد في عريضة احتجاجية وقع عليها أكثر من 1200 أكاديمي من عدة دول. وبرغم التقارير الدولية والإسرائيلية التي أدانت الطابع العنصري لإسرائيل مثل تقارير هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وبيتسيليم والتي صدرت منذ أكثر من عامين، إلا أن هذه التقارير لم تردع الحكومة الإسرائيلية الحالية ولم توقف إجراءاتها العنصرية. بل على العكس، ارتفعت وتيرة سياسات الفصل العنصري منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الفاشية الحالية سدة الحكم في أواخر عام 2022. في هذا السياق، يشير تقرير منظمة السلام الآن" إلى أن عام 2023 سجل رقماً قياسياً للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، حيث وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني على بناء 12855 وحدة استيطانية جديدة. ليس هذا فقط، فقد اتسع نطاق شمولية إجراءات الفصل العنصري لتشمل البلدات العربية داخل الخط الأخضر، حيث قام سموتريتش وزير المالية مؤخراً بإعلانه عن خفض 200 مليون شيقل للمنح المخصصة للبلديات العربية. كما أوقف الأخير التمويل لاندماج العرب في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية.
في الواقع، إن قيام بعض الدول بشراء الأسلحة الإسرائيلية يشير بشكل واضح إلى عدة معطيات، أولها أن هذه الدول تمول خزينة الجيش الإسرائيلية في مضيها قدما بسياسات التنكيل والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني، وثانيها أن هذه الدول تعطي الشرعية لحكومة الاحتلال وإجراءاتها العنصرية والقمعية. وفي النتيجة، فإذا أرادت هذه الدول أن تساند الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال والفصل العنصري، فإن عليها أن توقف شراءها لهذه الأسلحة. وهذه الرسالة ليست رسالة الشعب الفلسطيني وحده، وإنما هي رسالة كل أحرار العالم الذين يقفون ضد الظلم والعنصرية، فكما أن سياسات الاستيطان والاحتلال والأبرتهايد مجرمة دولياً، فإن شراء الأسلحة من دولة تمارس هذه الجرائم يعتبر جريمة دولية أيضاً.
