وعلى العكس فقد جاءت سرعة تقديمه من الحكومة إلى السلطة التشريعية لمناقشته ثم إقراره من "النواب" و"الأعيان" بسرعة فلكية لتؤكد أنه سيمر وينفذ بأسرع وقت.
ولا يبدو أن مؤسسة العرش ستمتنع عن التصديق على القانون حتى لا تضعف قيمة ومكانة السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام الشارع، وهي المكانة المهزوزة أصلا.
وترجح الصحافية والكاتبة رنا الصباغ أن الملك سيصادق على القانون بأقرب وقت "لمنع كسر هيبة ومصداقية مجلسي الوزراء ومجلسي النواب والأعيان، ولوقف النقاشات التي يرى أنها "ابتزاز سياسي"، بحسب مسؤولين؛ "إذ استخدم فيها بعض معارضي القانون صلاحية الملك للضغط باتجاه رفض قانون مفاجئ مر بسرعة البرق عبر بوابتي مجلسي الأعيان والنواب مؤخرا مع تعديلات تجميلية".
ورغم أن عدم المصادقة الملكية على القانون لن يكون سابقة، ففي عام 2012 رفض الملك المصادقة على قانون انتخاب جديد، وفي عام 2014 رفض الملك المصادقة على مشروع لتعديل قانون التقاعد المدني بمنح النواب رواتب تقاعدية مدى الحياة، كما رد الملك في عام 2015 مشروع "قانون اللامركزية".
السياسي والبرلماني الأردني المخضرم الدكتور ممدوح العبادي يرى أن الملك بموجب المادة 30 من الدستور هو رئيس السلطات، وبموجب النص الدستوري يستطيع الملك عندما يصله أي تشريع أو قانون جديد الانتظار والتريث لمدة 6 أشهر.
ويقترح العبادي أن القصر الملكي يمكنه الاحتفاظ بالقانون المثير للجدل والتجاذب 6 أشهر؛ لأن المؤسسة الملكية أصلًا لا خلاف ولا اختلاف عليها، وهي ليست طرفا بشأن الاختلاف أو التجاذب سواء على هذا القانون أو غيره.
وبالتالي فترة الأشهر 6 كافية للانتظار والتعمق والتأمل ما دام الانقسام والاختلاف في المجتمع قائما على صيغة هذا القانون.
وعبر العبادي عن قناعته بأن طبيعة النقاشات حول "المعدل للجرائم الإلكترونية ينبغي أن تدفع باتجاه تريث المؤسسة الملكية وإبقاء المجال خلال الفترة التي يسمح بها الدستور للمزيد من الدراسة والتمحيص حتى تعبر غيمة الاختلاف المجتمعي وحتى تنضج النقاشات أكثر أو تتبدل وتتغير ظروف الانقسام على الصيغة القانونية".
القانون لا يزال موضع جدال وانقسام كبيرين؛ ما يستدعي التعامل معه بهدوء وروية للوصول إلى حالة من التوافق الوطني حوله.
