وجاء قرار هون سين أحد أطول الزعماء حكما في العالم بالتنحي وتسليم السلطة لنجله البكر بعد أيام من تحقيقه فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو الماضي
وتعرضت الانتخابات لانتقادات حادة ووُصفت بأنها صورية بعد منع حزب "ضوء الشموع" المعارض من خوضها لأسباب واهية، ما أتاح لحزب الشعب الكمبودي الحاكم الفوز بجميع مقاعد مجلس النواب المؤلف من 125 مقعدا باستثناء خمسة
والاثنين، بناء على طلب من هون سين، أصدر الملك نورودوم سيهاموني مرسوما ملكيا نص على تعيين "الدكتور هون مانيت رئيسا لوزراء مملكة كمبوديا في الولاية السابعة للبرلمان"
ولا يزال أمام حكومة الزعيم الجديد للبلاد البالغ 45 عاما أن تفوز في اقتراع على الثقة في البرلمان من المقرر أن يجري في 22 آب/أغسطس قبل أن تتولى الحكم رسميا
ويتوقع أن يدخل الحكومة الجديدة مجموعة من الوزراء الشباب غالبيتهم يخلفون آباءهم
ومنذ توليه السلطة عام 1985، عمل هون سين على تحديث الدولة وإخراجها من حرب أهلية وإبادة جماعية، لكن منتقدين يعتبرون أيضا أن حكمه اتسم بتدمير البيئة واستشراء الفساد والقضاء على جميع خصومه السياسيين تقريبا
ونددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بانتخابات الشهر الماضي ووصفتها بغير النزيهة
لكن هون سين رفض هذه المزاعم قائلا إن تسليمه للسلطة هو للحفاظ على السلم وتجنب "إراقة الدماء" في حال وفاته وهو في المنصب
كما حذر أنه في حال تعرضت حياة هون مانيت لخطر شديد، فسوف يعود لتولي رئاسة الوزراء
ورغم تحضير الابن الأكبر لحاكم كمبوديا لخلافة والده منذ سنوات، إلا أن محللين يقولون إنه لم يُختبر بعد على الساحة السياسية، والتوقعات ضعيفة بأن يكون أكثر ليبرالية رغم تلقيه تعليمه في بريطانيا والولايات المتحدة
وهون مانيت عضو في اللجنة الدائمة للحزب الحاكم، وهو قائد الجيش الملكي الكمبودي منذ عام 2018
وبعد تنحيه عن منصبه، سيتولى هون سين رئاسة مجلس الشيوخ أوائل العام المقبل ورئاسة الدولة بالإنابة في حال سفر الملك
