أخبار البلد - هبة عبد الهادي
عقدت المؤسسات التعليمية الخاصة قبل عدة أيام اجتماعآ تشاوريآ بهدف التباحث والتدارس في ملف قضية عقد الاطباء والعقد الموحد الذي أثار جدلاً لديهم، والذين طالبوا وزير التربية والتعليم بإلغاء تصديق عقود الطبيب العام وطبيب الأسنان، بسبب كلفتهم اللامعقولة والغير مبررة، والاكتفاء بتوقيع العقود مع الأطباء مباشرة دون تدخل.
وخلصَ المشاركون من أصحاب المدارس الخاصة ،وبعد مناقشة هذا الملف بكل ابعادة وزواياه إلى اصدار بيان توضيحي ناري يشرح الازمة وتداعياتها وانعكاساتها على مدارسهم ومؤسساتهم التي تعاني بالاساس قبل تطبيق هذا القرار .
وطالبوا في بيان أصدروه على حماية استثماراتهم، وذلك لتطبيق ما تم الاتفاق علية سابقآ، وهوه إقرار براءة الذمة المالية وعدم إغلاق المؤسسات كما حدث في العام الماضي من إغلاق 128 مؤسسة تعليمية وغيرها من مئات المدارس المعروضة للبيع، بسبب عدم التزام الأهالي بالسداد، بالإضافة إلى عدم وجود تشريع يساعدهم على تحصيل الأقساط.
والزمت وزارة التربية والتعليم المؤسسين بتصديق عقود الأطباء والعقد الموحد لغايات الترخيص السنوي وللتعيينات السنوية، الأمر الذي أدى إلى اثقال كاهل المؤسسات التعليمية، والذين أكدوا بدورهم أنهم غير مجبورين على ملئ جيوب وصناديق النقابات وحل مشكلاتهم على حسابهم الخاص.
والجدير بالذكر أن ديوان التشريع والرأي عرض عبر موقعه مسودة نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة ٢٠٢٣، ويهدف وفق أسبابه الموجبة لغايات تعديل مسمى النظام الأصلي بما يتوافق وأحكام قانون التربية والتعليم، حيث ألغت مسودة النظام المعدل رسم تقديم التأسيس لأول مرة والبالغ 50 دينارا لكل من المدارس ورياض الأطفال، ورسم الكشف الهندسي عند التأسيس لأول مرة والبالغ 250 دينارا للمدارس و100 لرياض الأطفال.
فيما استبدلت مسودة النظام رسم إصدار الرخصة لأول مرة والبالغ 1000 دينارا للمدارس و 200 دينار لرياض الأطفال بأن يكون 200 دينار عن كل شعبة سواء في المدارس أو رياض الأطفال.
كما ألغت مسودة النظام رسم تجديد الرخصة سنويا أو إعادة العمل بها والبالغ 200 دينار لمدارس الأطفال و100 دينار لرياض الأطفال، ليصبح رسم إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف العمل بها 1000 دينار للمدارس و100 دينار لرياض الأطفال.
ورفعت المسودة رسم نقل موقع المؤسسة لتصبح 500 دينار للمدرسة و200 دينار لرياض الأطفال بدلا من 200 دينار للمدرسة و100 دينار لرياض الأطفال.
أما بخصوص رسوم إضافة المبنى وإضافة طابق وساحات والتي كانت تبلغ 200 دينار للمدارس و100 دينار لرياض الأطفال فقد ألغى النظام. رسم إضافة المبنى وإضافة طابق، فيما رفع رسم إضافة ساحة ليصبح 500 دينار للمدارس و200 دينار لرياض الأطفال.
وارتفع رسم إضافة الشعب الدراسية بدلا من 25 دينارا لكل شعبة سواء في المدارس أو رياض الأطفال ليكون 200 دينار في كليهما.
وجرى في المسودة رفع رسم اعتماد البرنامج الأجنبي لأول مرة الذي كان 2000 دينار ليصبح 5000 دينار، فيما يجدد الاعتماد برسم بالغ 2000 دينار بدلا من 1000 دينار في النظام الأصلي.
