قانون الجرائم الالكترونية، حسب تصريحات لرؤساء وزراء سابقين ومسؤولين سابقين في الدولة، يناقض تماما توجهات الملك ولقاءات ولي العهد في عملية تحديث سياسي واقتصادي وإداري، ودفع الشباب وطلاب الجامعات للمشاركة في الأحزاب وسماع أصواتهم.
وكان واضحا أن السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (النواب والأعيان) لا تعير الشعب أية أهمية، وهذا مؤشر على تدنى احترامهما لرأي المواطن.
وأيضا مؤشر على نوعية الأحزاب التي ستكون النواة الرئيسية في مجلس النواب المقبل؛ إذ باستثناء ثلاثة أو أكثر بقليل لم تمارس باقي الأحزاب وظيفتها الدستورية في مقاومة تشريع سيضعنا في مؤخرة دول العالم من ناحية الحريات إلا إذا كانت الأحزاب الصامتة مؤيدة للقانون، وهذا حقها.
لا يوجد دولة في العالم حصنت المسؤول كما فعل الأردن في هذا القانون، لذلك أتوقع أن يتصاعد الفساد الإداري بشكل غير مسبوق في جهاز الدولة؛ بسبب خوف المواطن من انتقاد أي مسؤول أو حتى موظف عام صغير، أو أية مؤسسة حتى لو كانت مؤسسة خدماتية مثل التربية والأشغال وأمانة عمان.
وإذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالابتزاز الإلكتروني وغيره من جرائم فهي موجودة في قانون العقوبات، وكان من الممكن فقط إجراء تعديل محدد على قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015.
لو راجعنا آلية إقرار غالبية القوانين سنجد أن هذا القانون كتب وأقر بسرعة تفوق سرعة الضوء!
نص مشروع القانون حُول إلى ديوان التشريع بصفة الاستعجال، وأُقر دون عرضه على موقع ديوان التشريع، ثم أرسل إلى مجلس النواب قبل ليلة من انعقاد الدورة الاستثنائية، وأقر في أول جلسة، وبعد ساعة فقط أرسل إلى الأعيان وأقر في أول جلسة.
