وشملت تعديلات قانونية الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023: تعديل العقوبات في المواد 15 و16 و17 بدلا من أن تكون بالحبس والغرامة لتصبح الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين، كما تضمنت تخفيض الغرامة المادية في الماده 16.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الأحد، وترأس جانباً منها رئيس مجلس الأعيان بالإنابة سمير الرفاعي، وبحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، وأعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس وجيه عزايزه، ووزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، ووزيرة الشؤون القانونية، الدكتورة نانسي نمروقة، ورئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، أنس الحلاحلة، إضافة إلى نقيب الصحفيين، راكان السعايدة، وعدد من أعضاء المجلس، ونقيب المحامين، يحيى أبو عبود، ونهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من القانونيين والإعلاميين والخبراء.
وكانت اللجنة خلال الاجتماع قد ناقشت مختلف مواد القانون، واستمعت إلى مختلف الآراء ووجهات النظر حوله.
