رغم النصائح والنداءات من قبل أصدقاء المستعمرة: الإدارة الأميركية، الرئيس الفرنسي، بريطانيا، قطاع واسع من يهود العالم، والأمم المتحدة التي اعتبرت أن القانون يعتدي على حقوق الإنسان ويمس استقلالية القضاء.
ورغم الرفض لخطة نتنياهو من قبل قادة الأجهزة وتحفظهم على أفعاله المتمثلة في الانقضاض على السلطة القضائية لصالح سيطرته على السلطتين التشريعية بامتلاكه للأغلبية -64 نائباً من أصل 120- والتنفيذية عبر الائتلاف اليميني السياسي والديني اليهودي المتشدد الذي يسيطر على الحكومة من قبل الكتل الأربع: 1- الليكود، 2- شاس، 3- الصهيونية الدينية، 4- يهود التوراة.

ورغم مواصلة المظاهرات الاحتجاجية بعشرات الآلاف في شوارع تل أبيب وغيرها، يواصل نتنياهو تشريع القانون لإفراغ السلطة القضائية من محتواها، وخاصة لدى المحكمة العليا حتى لا تتمكن من عملها وتحد من صلاحياتها في إبطال القوانين أو رفض تعيين موظفين متهمين بالفساد كما هو الحال مع أريه درعي ونتنياهو نفسه، وتمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، وفق مصالح الأحزاب ورغباتهم.

يوم 29/ 12/ 2022 حصلت حكومة نتنياهو على ثقة البرلمان، وبعد أيام في 4/ 1/ 2023، قدم وزير العدل لفين مشروع القانون الذي أطلق عليه «إصلاح القضاء»، وعلى أثرها خرجت أول مظاهرة احتجاجية ضد القانون الذي وصفته المعارضة على أنه «انقلاب على الديمقراطية»، وتواصلت المظاهرات أسبوعياً وشملت العديد من المدن في أرجاء فلسطين: تل أبيب، حيفا، القدس، إيلات، هرتسيليا وبئر السبع، دالة على اتساع المعارضة بما فيها وزير الجيش يوأف جالنت الذي تمت إقالته يوم 26/ 3/ 2023، بعد أن أعلن رفضه للقانون، واضطر نتنياهو إلى تأجيل البت في عرض القانون على البرلمان لعله يقلل من حجم المعارضة، ولكن المعارضة رفضت التأجيل وأصرت على مطلبها بالتراجع عن مشروع القانون كاملا.

وعليه عاد نتنياهو وعرض القانون على الكنيست وحصل في جولته الأولى على نجاح التصويت عبر نواب الائتلاف، ومرره، كخطوات تدريجية وصولاً إلى ما يرغب، وهو إلغاء التهم الموجهة إليه، وإلغاء محاكمته بتهمتي الفساد وخيانة الأمانة، وإعادة أريه درعي إلى وزارة الداخلية بعد أن رفضته المحكمة العليا على خلفية تورطه وإدانته بالفساد والتهرب الضريبي.

الخلاف أو الصراع أو الاحتجاجات من قبل المعارضة، ليس جوهرها قانون «إصلاح القضاء» بل هو البداية للانفجار حول قضايا حيوية تشير إلى أي اتجاه يسير مجتمع المستعمرة، فالصراع عملياً يعكس التعارضات والخلافات بين مكونات المجتمع في التباين بين: 1- الشرقيين والغربيين- بين الاشكناز والسفاراديم، 2- بين المتدينين وغير المتدينين، 3- بين اليمين السياسي واليمين الأكثر تطرفاً، وهي قضايا إسرائيلية صرفة ليس لها علاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي ما زال هامشياً في التأثير، رغم أن نتائج إقرار القانون سيكون مؤثراً على طرفي المكون الفلسطيني: 1- أبناء مناطق 48، 2- أبناء مناطق 67.
لن تسلم المستعمرة من نتائج الصراع المحتدم، والذي يزداد تعقيداً، وستكون له تداعيات على مستقبل المستعمرة ومكانتها.