وعلى الجهات المعنية، كل حسب اختصاصها وقطاعها ان توفر جميع الإمكانيات بما يمكن المواطن من الوصول لها والاستفادة من خدماتها دون مقابل او بأقل التكاليف.
فأينما تولي وجهك، وتشدك الرحال إلى أي مرفق عام، تشعر بأنك غريب وخارج أرضك وممتلكاتك العامة، بعد العادات الغريبة التي أدخلت عليها والرسوم التي فرضت على بعضها ثمنا للمتنفس الذي تبحث عنه.
والغريب ايضا فان بعض الوزارات قد تخلت عن دورها الخدمي في مراعاة المرافق والمحافظة عليها، بعد ان منحت بعض التجار والأشخاص حق التصرف والاستفادة من هذه المرافق واستغلالها وحرية التصرف بفرض أسعارها وكأنها ملك لهم فارضين أسعارا خيالية لبعض الخدمات البسيطة التي يقدمونها للمواطن.
فخذ مثلا ان فنجان القهوة في ساحة المدينة الرياضية أغلى من سعره في الأماكن والمحلات الاخرى، كما ان بعض التسالي تباع بأضعاف ثمنها كما يقوم التاجر او بمعنى اخر المتحكم بتأجير الكراسي للناس بأسعار عالية ايضا، بعد ان غاب عن ذهن الإدارة ان هذا المكان وجد متنفسا للناس وللترويح عنهم باستنشاق هواء نقي دون مقابل.
الا انه تم حرمانهم من هذا المتنفس الذي أصبح يدار بعقلية تجارية على حساب المواطن الذي يتحمل كل قضية وأمر من ارتفاع للأسعار ونسب التضخم وغيرها من الرسوم وانواع الغلاء.
هذه الحالة وتلك الاوضاع نجدها في أماكن كثيرة ومتعددة يدفع ثمنها المواطن العادي خاصة طبقة الموظفين الذين تحملوا وما زالوا كل انواع الغلاء وارتفاع الأسعار وبعض الرسوم وأثمانا للجلسات دون ان يحدث اي زيادة على راتبه المتوقف على حاله منذ أكثر من سنتين.
فوزارة الشباب لا تقوم بدورها في توفير أماكن نظيفة ومناسبة للناس دون اثمان او زيادة على أعبائهم، كما انها مطالبة بمراقبة وتحديد لائحة يستغلها بعض التجار ويستفيدون من غياب الوزارة، وكأن المواطن ينقصه مزيد من المصاريف والالتزامات .
وان تعلم بأن هذه الأماكن ملك للمواطن وشريك فيها، يجب أن تعود عليه تلك المنافع بالاسعار وتوفير سبل الراحة .
