وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي 48 منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن، إلى 116 قتيلا، وهو مرشح للزيادة بطريقة مخيفة ومرعبة، في حصيلة غير مسبوقة مقارنة بالعامين الماضيين، حيث شهد عام 2022 مقتل 109 أشخاص، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في عام 2021.
وكشفت معطيات رسمية إسرائيلية، نشرت في الداخل المحتل عام 48، مدى التمييز العنصري في تعامل شرطة الاحتلال مع جرائم القتل والعنف بين فلسطينيي الداخل المحتل عام 48 واليهود.
وتعترف وسائل الإعلام العبرية بأن جرائم القتل في أوساط فلسطينيي الداخل أصبحت جزءا لا يتجزأ من المقالات في الصحف والمواقع الإلكترونية والنشرات الإخبارية، كما أصبحت يد المجرمين أخف على الزناد أكثر من ذي قبل، وزاد سفك الدماء في الشوارع والفوضى.
وأصبح الأطفال في المدن العربية يخافون من الذهاب إلى المدرسة، والآباء يخافون الذهاب إلى العمل والتسوق، والمنظمات الإجرامية تفعل ما يحلو لها في الشوارع،
وتظهر المعطيات النطاق الضئيل لحل قضايا القتل في الداخل الفلسطيني، خلال عامي 2022 و2023، وترسم صورة قاتمة لفشل شبه كامل من جانب الشرطة في التعامل مع الجريمة المتصاعدة، وقلة حل القضايا مقارنة بالحلول في المجتمع اليهودي.
وبحسب هذه المعطيات فمن بداية عام 2022 وحتى نيسان الماضي، تم حل 75% من جرائم القتل بين اليهود مقابل 19% فقط في المجتمع العربي.
وتأتي هذه المعطيات في وقت يشهد فيه الداخل المحتل عام 48، تصاعدا خطيرا وغير مسبوق في جرائم القتل، بينما يلقي قادة المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، باللوم على شرطة الاحتلال التي تتواطأ في دعم المنظمات الإجرامية، وتتجاهل العنف إلى حد كبير.
وهذا دفع خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة، إلى التوجه بالنداء إلى الداخل المحتل لوقف جرائم القتل، والالتزام بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بأن دم المسلم على المسلم حرام.
لكن من الواضح أن دولة الاحتلال تلعب دورا في تسهيل مهمة عصابات الإجرام بتسهيل حصولها على الأسلحة والذخيرة، وعدم مطاردة أوكارها، وهي قادرة على ذلك، بدليل أنها لو أرادت اعتقال مقاوم فهي ستحرث الأرض بحثا عنه لتجده لكنها حين يتعلق الأمر بالدم العربي الفلسطيني فهي تدفن رأسها في الرمل وكأن الأمر يحدث في مكان أخر علىظهرهذاالكوكب.
