الشعب الفلسطيني يتسم باصالته وإرتباطه وإنتماءه القومي إلى الشعب العربي مسلميه ومسيحييه ولوطنه التاريخي فلسطين الممتد لالاف السنين فبالتالي لا يحق ولا يمكن لأي قوة إستعمارية مهما بلغ جبروتها ان تلغي او تقوض او تدمج وتذيب هويته العربية الفلسطينية وما عجزت عنه بريطانيا وفرنسا وأمريكا وحلفائها على مدار إثنا عشر عقدا ستعجز بكل تأكيد عن ذلك مستقبلا مهما مكنت الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإرهابي من عناصر القوة وحمايته من المساءلة والعقاب على إنتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في سياق حرب تطهير عرقي وحرب إبادة لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها .

نتنياهو وإجتثاث الدولة الفلسطينية :

لم تعد عصابات نتنياهو ومعسكره حاليا وعصابات معسكر غانتس لابيد سابقا تخشى من الإعلان والإفصاح علانية عن مخططاتها العدوانية الإجرامية التوسعية بتابيد إحتلالها الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وبنكران حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والعمل على فرض أمر واقع بحكم القوة العسكرية الغاشمة في محاولة بائسة لإلغاء صفة شعب أصيل وتحويل قضية فلسطين من البعد الوطني لشعب يناضل من أجل الحرية والإستقلال والتحرر من بطش وجرائم العدو الإسرائيلي العنصري الإرهابي الإسرائيلي إلى بعد إنساني منتظرا وضعا إقليميا ودوليا ملائما داعما لمشروعه العدواني التوسعي كي يتم توظيفه لإقتلاع وطرد الشعب الفلسطيني بغالبيته الساحقة خارج وطنه التاريخي ظانا بإمكانية نجاح سيناريو 1948 وما سبقه من إرتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني .

فحديث مجرم الحرب نتنياهو أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بالعمل على إجتثاث الدولة الفلسطينية وقطع الطريق على تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يحمل رسائل متعددة :

الأولى : تحدي المجتمع الدولي بعدم إحترام قراراته المتجددة الإعتراف بالدولة الفلسطينية على مساحة 45 ٪ من مساحة فلسطين التاريخية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 التي أنشأت ظلما " إسرائيل " في فلسطين وعلى حساب الشعب الفلسطيني صاحب الوطن تاريخيا .

ثانيا : ضرب عرض الحائط وبإستخفاف بالدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وبكافة قراراته الداعية إلى إنهاء إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 دون أن يعني ذلك إلغاءا او تنازلا عن وجوب إلزام الكيان الإستعماري الإسرائيلي تنفيذ باقي القرارات الدولية وآخرها القرار رقم 2334 .

ثالثا : تأكيده على نكران حق الشعب الفلسطيني بحقه الأساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير تعرب وتعكس بما لا يدع مجالا للشك عن إستراتيجيته الإرهابية الإستمرار بشن حرب تطهير عرقي وحرب إبادة وإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبتصعيد الجرائم الإرهابية لعصابات ميليشيا المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني دون خشية من المساءلة والعقاب إعتمادا على الدعم الأمريكي .

رابعا : الإنقلاب على إلتزاماتها بموجب الإتفاقيات الثنائية المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني " إتفاق اوسلو " ومع الأردن " معاهدة وادي عربة " في إنتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية ولاحكام الاتفاقية والمعهادة .

خامسا : الإمعان برفضه الإلتزام وإحترام قرارات محكمة العدل الدولية وقرارها الصادر عام 2004 بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران 1967 .

سادسا : تجسيد وترسيخ سياسة ممنهجة بإنتهاكات صارخة لإتفاقيات جنيف وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية .

سابعا : إعلانا رسميا برفض سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري الإلتزام بميثاق ومبادئ الأمم المتحدة ووجوب تنفيذ قراراتها ووجوب عدم إحتلال أراض دولة أخرى وإحترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني مما يوجب فرض عقوبات رادعة فورية وتجميد عضويته في الأمم المتحدة وتسريع مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ماذا يعني الإستعداد لمرحلة ما بعد الرئيس ابو مازن :

لتصريح مجرم الحرب نتنياهو ان تل أبيب تستعد لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس أطال الله في عمره معان ودلالات منها :

أولا : ان السياسة والدبلوماسية الفلسطينية التي قادتها منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد ابو مازن شكلت عقبة رئيسية أمام نجاح مخطط نتنياهو ومعسكره من مجرمي الحرب بتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض الإستسلام على القيادة الفلسطينية وفشله بإختراق جدار العزل السياسي لكيانه وفضح إنتهاكاته وجرائمه لدى غالبية دول العالم بفضل الدبلوماسية الفلسطينية وما إجهاض صفقة القرن وصدور عشرات القرارات المؤيدة والداعمة والداعية لإنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا دليل على ذلك على أمل أن تتراجع عن ذلك مستقبلا اي قيادة جديدة .

ثانيا : تعويل نتنياهو على إمكانية نجاح احد خيارين إما :

* الرهان بتوظيف الدعم الأمريكي للضغط على القيادة الفلسطينية القادمة ورئيسها القادم "بعد عمر طويل للرئيس ابو مازن " كي تذعن للمخططات الإسرائيلية بالقبول بالحلول الإنسانية والتخلي عن الحقوق الوطنية بالحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 وهذا ما لا يمكن القبول به سياسيا وشعبيا كما سيسقط رهان نتنياهو وزمرته أمثال بن غفير وسوموتيرش على إمكانية قبول اي من صفوف قيادة فتح وكوادرها ممن سيتولى أمانة قيادة فتح وبالتالي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من يرتضي الخروج عن أهداف منظمة التحرير الفلسطينية بالتحرر من نير الإستعمار الإسرائيلي العنصري الإرهابي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وهذا ما ينسحب على باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

* العمل على تقسيم المدن والقرى الفلسطينية إلى بلديات واقاليم عشائرية وعائلية تعمل كوحدات إدارية ذاتية لا يربطها إطار فلسطيني موحد سياسيا وجغرافيا بهدف تقويض السلطة الفلسطينية التي عملت على بناء مؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية منذ إنشائها بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني كمؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تتولى إدارة شؤون الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة طوال المرحلة الإنتقالية المحددة بخمس سنوات تنتهي بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وبالتالي تعني تلقائيا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بعاصمتها القدس كونها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولرسالة التفاهمات التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية للقيادة الفلسطينية.

* إستهداف الشرعية الفلسطينية المتمسكة بالثوابت الفلسطينية بحدودها الدنيا في محاولة بائسة لتحويل الصراع العربي الصهيوني بعنوانه الفلسطيني ونضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والإستقلال وتقرير المصير إلى حقوق إنسانية معيشية .

على ضوء ما تقدم وفي ظل تصاعد الجرائم والإنتهاكات الإرهابية لقوات الجيش الإرهابي الإسرائيلي وميليشياته من مصادرة أراض وإقتلاع منازل ومزارع وإعدامات خارج القانون وإعتقالات تعسفية وطرد سكان من منازلها ومنع المواطن الفلسطيني من البناء في أراضيه وتهديد حقه بالحياة الآمنة بات من الضرورة والاهمية ان تبادر القيادات العربية والإسلامية ودول عدم الإنحياز والدول الصديقة بترجمة دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس من المربع السياسي والنظري إلى مربع التنفيذ عبر إتخاذ خطوات عملية في مقدمتها :

أولا : الضغط على أمريكا لعدم الإستمرار في حماية الكيان الإستعماري الإسرائيلي وجرائمه بإستخدام الفيتو وعلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للبدء بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبحماية الشعب الفلسطيني .

ثانيا : رفع مستوى الإعتراف بالدولة الفلسطينية من عضو مراقب إلى عضو عامل بكامل الحقوق والواجبات وما يعنيه من مطالبة أمريكا خاصة بعدم إستخدام الفيتو الذي حال سابقا دون الإعتراف بدولة فلسطين الشطر الثاني من قرار التقسيم رقم 181 والذي تم إستنادا إليه الإعتراف المشروط " بإسرائيل "

ثالثا : فرض عقوبات بالمقاطعة والحصار الإقتصادي والسياسي والثقافي والرياضي والعلمي على " إسرائيل " وصولا لتجميد عضويتها في الأمم المتحدة وبكافة المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية لحين إذعانها بإنهاء إستعمارها الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948......

الشعب الفلسطيني المناضل لقرن ونيف من أجل الدفاع عن وطنه وحريته وإستقلاله مستمر في نضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى النصر والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله تعالى....

الشعب الفلسطيني يتمتع بإرادة صلبة لن تستكين مهما واجه من تهديدات وتحديات ومؤامرات مسلحا بحقه وبدعم أحرار العالم دولا وشعوبا.....

الشعب الفلسطيني سيجهض بوحدته ونضاله كطليعة للشعب العربي كافة المؤامرات الإسروامريكية وادواتها التي تستهدف حقوقه الأساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير..... فلسطين ستنتصر بإذن الله تعالى ؟!