تبرز أهمية الرقابة المركزية على دور الرعاية في أنها تعد أحد أشكال الاستجابة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد دوما على ضرورة اتخاذ الدولة جملة من الإجراءات الإدارية التي من شأنها توفير الحماية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء اللواتي تعرضن للعنف وغيرهم من أي انتهاكات قد تقع وإيجاد آليات فاعلة ومنتظمة وتتسم بالثبات، وقادرة على أن تكون أحد أشكال منظومة الحماية الوطنية المستجيبة لاحتياجات وخصوصية هذه الفئات.
في سياق متصل تكمن أيضا أهمية الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية في أنها تعد أحد آلاليات الوقائية التي تعمل على منع الانتهاك قبل وقوعه؛ من خلال المتابعة المستمرة لهذه الدور وتتبع إجراءات تقديم الخدمات واستشعار أي تجاوزات أو مخالفات تشكل مساسا بحقوق الفئات المستهدفة، وهو الأمر الذي يشكل تجاوزا لتحد كان قائما في المنظومة الرقابية والتي أدت في حالات محدودة إلى بعض التجاوزات والانتهاكات؛ وتجدر الإشارة إلى أن العمل على الجانب الوقائي والمتمثل في منع الانتهاك قبل وقوعه هو أيضا يندرج تحت ما أكد عليه الدستور الأردني الذي أشار في المادة السادسة منه على أن يحمي القانون الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ويمنع الإساءة والاستغلال وأن يحمي كذلك المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، ناهيك عن أنه يمثل مطلبا مستمرا في المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تعلي من اعتبارت الوقاية التي تجنب المجتمعات والأفراد إشكاليات وانتهاكات قد تصل الى مرحلة الجسامة وهو الأمر الذي يتطلب في حال وقوعه إعادة تأهيل الضحية نفسيا واجتماعيا.

إن المرحلة الأولى من الرقابة المركزية والتي تشمل وفق وزارة التنمية الاجتماعية ثلاثة وعشرون مركزا ودارا إيوائية حكومية تضم أكثر من (1430) كاميرا سيتم ربطها مع مركز الوزارة و مراعاة أن يكون هناك كادر متخصص في الوزارة يعمل على مدار أربع وعشرين ساعة، تشكل في الوقت ذاته أيضا طريقا نحو التوسع للرقابة مستقبلا لتشمل الجهات الخاصة وهو الأمر الذي نأمل أن يكون في المستقبل القريب والعاجل حماية وتعزيزا لحقوق هذه الفئات التي ونظرا لاعتبارات عديدة تحتاج الى حماية مكثفة وشاملة تمنع وقوع الانتهاكات وتعالجها في آن واحد.