على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي تبدأ أعمالها غداً الأحد ( 8 ) مشاريع قوانين.. كل قانون أهم من الآخر فليس فيها ما هو أقل أهمية، واذا جاز لي أن اقسمها إلى (3 ) مجموعات، فيمكن الإشارة إليها بعجالة على النحو التالي:
* أولا : مشاريع القوانين (الاقتصادية):
- وهي تشمل مشاريع قوانين لسنة 2023 (مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص- معدل لقانون الملكية العقارية - قانون معدل لقانون الشركات - و مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017 ).
وتكمن أهمية مشاريع هذه القوانين، في أنّ (مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023) - على سبيل المثال - يعوّل عليه كثيرا في دعم مشاريع الشراكة والتي تشكّل ركيزة أساسية من ركائز «رؤية التحديث الاقتصادي» التي تراهن على مدى تعاون القطاع الخاص بكافة قطاعاته برفع معدلات النمو الاقتصادي وصولا الى ( 5.8 %) في العام 2033، وخلق نحو مليون وظيفة (85 % ) منها عن طريق القطاع الخاص، وجذب تمويل واستثمارات بحجم (41) مليار دينار (73 %) منها عن طريق القطاع الخاص.. لذلك فان مشروع قانون «الشراكة » الذي جاء بعد مشاورات ومراجعات بين القطاعين، ومناقشته في مجلس الاستثمار الذي يضم ممثلين عن القطاعين ويرأسه رئيس الوزراء..ومن هنا يراهن على القانون بعد اقراره وصدوره بأن يشكّل لبنة جديدة ومرحلة متقدمة من « التشاركية » الحقيقية بين القطاعين، وصولا الى تحقيق الاهداف والمبادرات المرجوّة من القطاعين الخاص والعام.
كذلك فإن فان «مشروع قانون الملكية العقارية» مهم جدا للقطاع العقاري ويعوّل عليه بايجاد آلية تمكّن مجلس الوزراء وتمنحه صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.. وغيرها من البنود التي ستشجع على الاستثمار في القطاع العقاري تحديدا.
* ثانيا : مشروعا ( السير/ والجرائم الالكترونية):
-.. وهما بالمناسبة أيضا لهما تبعات على الاقتصاد الاردني أيضا، كما يمكن اعتبار هذين المشروعين (مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 / و/ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ) الاكثر (جدلا ) - من وجهة نظري - خلال هذه الدورة الاستثنائية كون التوجه الأكبر فيهما هو ( تغليظ العقوبات) نظرا لتزايد خطورة (حوادث السير/ وتزايد الجرائم الإلكترونية حجما ونوعية).
- مشروعا القانونين سيحظيان بنقاشات متعمقة توازن بين محاولات أن يؤدي تغليظ العقوبات بالفعل الى الحد من حوادث السير التي باتت تودي بحياة كثيرمن ضحايا تلك الحوادث، والحد من الجرائم الإلكترونية التي باتت تتفاقم مع تطور التكنولوجيا واستغلال ذلك سلبا مع الاسف الشديد بارتكاب جرائم النصب والاحتيال والابتزاز واغتيال الشخصية وخطاب الكراهية والارهاب.. وغيرها من الجرائم الالكترونية.. لكن في مقابل ذلك من الضروري ألاّ يؤدّي تغليظ العقوبات الى خفض سقف الحريات والتعبير عن الرأي.
* ثالثا : مشروعا ( تشكيل المحاكم الشرعية / وحماية البيانات الشخصية) :
- أيضا من مشاريع القوانين الهامة -ان لم يكن أهمها - على جدول أعمال الدورة الاستثنائية «مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022»، وهو مشروع قانون طال انتظاره ويرتبط بقوانين كثيره وهو يهدف إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليَّات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السَّماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظلِّ الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي.
- باختصار: فإننا نتطلع الى نقاشات وحوارات مكثّفة وعملية تحت قبة مجلس الأمة تؤدي إلى إنجاز قوانين تعدّ من أهم التشريعات الممكّنة لتحقيق أهداف رؤى الإصلاح الثلاث (السياسية والاقتصادية والإدارية).
* أولا : مشاريع القوانين (الاقتصادية):
- وهي تشمل مشاريع قوانين لسنة 2023 (مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص- معدل لقانون الملكية العقارية - قانون معدل لقانون الشركات - و مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017 ).
وتكمن أهمية مشاريع هذه القوانين، في أنّ (مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023) - على سبيل المثال - يعوّل عليه كثيرا في دعم مشاريع الشراكة والتي تشكّل ركيزة أساسية من ركائز «رؤية التحديث الاقتصادي» التي تراهن على مدى تعاون القطاع الخاص بكافة قطاعاته برفع معدلات النمو الاقتصادي وصولا الى ( 5.8 %) في العام 2033، وخلق نحو مليون وظيفة (85 % ) منها عن طريق القطاع الخاص، وجذب تمويل واستثمارات بحجم (41) مليار دينار (73 %) منها عن طريق القطاع الخاص.. لذلك فان مشروع قانون «الشراكة » الذي جاء بعد مشاورات ومراجعات بين القطاعين، ومناقشته في مجلس الاستثمار الذي يضم ممثلين عن القطاعين ويرأسه رئيس الوزراء..ومن هنا يراهن على القانون بعد اقراره وصدوره بأن يشكّل لبنة جديدة ومرحلة متقدمة من « التشاركية » الحقيقية بين القطاعين، وصولا الى تحقيق الاهداف والمبادرات المرجوّة من القطاعين الخاص والعام.
كذلك فإن فان «مشروع قانون الملكية العقارية» مهم جدا للقطاع العقاري ويعوّل عليه بايجاد آلية تمكّن مجلس الوزراء وتمنحه صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.. وغيرها من البنود التي ستشجع على الاستثمار في القطاع العقاري تحديدا.
* ثانيا : مشروعا ( السير/ والجرائم الالكترونية):
-.. وهما بالمناسبة أيضا لهما تبعات على الاقتصاد الاردني أيضا، كما يمكن اعتبار هذين المشروعين (مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 / و/ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ) الاكثر (جدلا ) - من وجهة نظري - خلال هذه الدورة الاستثنائية كون التوجه الأكبر فيهما هو ( تغليظ العقوبات) نظرا لتزايد خطورة (حوادث السير/ وتزايد الجرائم الإلكترونية حجما ونوعية).
- مشروعا القانونين سيحظيان بنقاشات متعمقة توازن بين محاولات أن يؤدي تغليظ العقوبات بالفعل الى الحد من حوادث السير التي باتت تودي بحياة كثيرمن ضحايا تلك الحوادث، والحد من الجرائم الإلكترونية التي باتت تتفاقم مع تطور التكنولوجيا واستغلال ذلك سلبا مع الاسف الشديد بارتكاب جرائم النصب والاحتيال والابتزاز واغتيال الشخصية وخطاب الكراهية والارهاب.. وغيرها من الجرائم الالكترونية.. لكن في مقابل ذلك من الضروري ألاّ يؤدّي تغليظ العقوبات الى خفض سقف الحريات والتعبير عن الرأي.
* ثالثا : مشروعا ( تشكيل المحاكم الشرعية / وحماية البيانات الشخصية) :
- أيضا من مشاريع القوانين الهامة -ان لم يكن أهمها - على جدول أعمال الدورة الاستثنائية «مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022»، وهو مشروع قانون طال انتظاره ويرتبط بقوانين كثيره وهو يهدف إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليَّات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السَّماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظلِّ الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي.
- باختصار: فإننا نتطلع الى نقاشات وحوارات مكثّفة وعملية تحت قبة مجلس الأمة تؤدي إلى إنجاز قوانين تعدّ من أهم التشريعات الممكّنة لتحقيق أهداف رؤى الإصلاح الثلاث (السياسية والاقتصادية والإدارية).
