المعلومات غير الرسمية التي لدي تقول بأن عدد المطلوبين إلى إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الامن العام تجاوز مائتي ألف مواطن هذا يعني أن مائتي الف مواطن يوجد بحقهم احكام بالحبس أو مذكرات جلب إلى القضاء والنيابة العامة بكافة فروعها وربما عدد لا يتجاوز الألف قد يكونون مطلوبين كشهود تبلغوا ولم يراجعوا فصدرت بحقهم أوامر جلب.
النتيجة أن من بين هؤلاء ما لا يقل عن 150 الف مواطن متوارين ويتفادون مراجعة المحاكم ومراكز الشرطة والترخيص لأي شأن، ويضطرون لسلوك طرق جانبية لتفادي دوريات الشرطة المتوقفة للتفتيش على الطرق الرئيسية.
ومن المفارقات أن هذه القضية تقدم خدمة جليلة لشركات التأمين فمصائب قوم عند قوم فوائد، اذ شهدنا حالات تصادم بين سيارات فوجدنا أحد الاطراف يتنازل عن حقه للطرف الاخر بل ويقوم بدفع نفقات التصليح رغم أن الخطأ ليس عليه وحين استغربنا ذلك التصرف وعرفنا السبب بطل العجب، وهو أن ذلك المسكين مطلوب للتنفيذ القضائي، واذا ما أضطر لعمل (كروكي) للحادث فسيلقى القبض عليه ولذا يفضل اسقاط حقه ودفع نفقات اصلاح سيارة المخطىء والتوفير على شركة التأمين.
نستطيع القول أن هناك ما لا يقل عن مائة وخمسين الف قوة عمل معطلة أو تعمل بشكل مقيد ومحدود تحت مخاطر القاء القبض في أي لحظة، ولو أمكن البحث في مضمون قرارات الحبس بحق هؤلاء لاكتشفنا أن أغلبها قضايا مالية بمبلغ لا يتجاوز الواحد منها الف دينار، وهناك مبالغ تافهة (مائتان وثلاثماية دينار) يعجز بعض الناس عن تدبيرها، ومع ذلك فان هذه الفئة المعطلة من المواطنين لو أتيح لها الانطلاق للعمل لتمكن غالبيتهم من توفير قيمة الدين وإغلاق الطلب.
تبذل إدارة التنفيذ القضائي جهودا كبيرة في عملها وتساعدهم كافة مراكز الشرطة والدوريات ولكن من المفهوم أيضا أنه لا يمكن مداهمة منازل المواطنين واستصدار مذكرات تفتيش من المدعي العام لتنفيذ الطلبات والقبض على المطلوبين بدون تمييز بين مواطن مدين وبين مجرم خطير صاحب سوابق.
ان إغلاق هذه الطلبات وجلب كل المطلوبين جهد فوق طاقة البشر حتى لو تفرغ لها كامل جهاز الأمن العام، ولكن السؤال الغريب الذي يتردد في خاطري: ماذا لو شكل هؤلاء نقابة تجمعهم وقررت الاعتصام أمام مديرية التنفيذ القضائي فاجتمع لها عشرون الفا؟؟ هل ستلقي الشرطة القبض عليهم تنفيذا لأوامر القضاء أم ستغض الطرف فتخالف القانون وتعصى أمر القاضي؟؟ ماذا لو أطلق هؤلاء دعوة لتسليم أنفسهم جماعيا الى الامن العام فتوافدوا بالآلاف؟؟ أي مركز توقيف سيتسع لهم وأي كادر لحراستهم؟
ما العمل؟
نحتاج الى قانون عاجل يوقف الملاحقات في القضايا التنفيذية المالية والاحكام الجزائية لمدة ثلاثة أشهر واعتبارها مهلة تصويب أوضاع وأجراء تسويات ومصالحات.
بالمناسبة فقد سبق للمرحوم الملك عبد الله الأول المؤسس أن أصدر قانونا بوقف المطالبات بين الدائنين والمدينين لمدة عام بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية، وأظن أن ذلك كان عام 1949 بعيد النكبة الفلسطينية.
النتيجة أن من بين هؤلاء ما لا يقل عن 150 الف مواطن متوارين ويتفادون مراجعة المحاكم ومراكز الشرطة والترخيص لأي شأن، ويضطرون لسلوك طرق جانبية لتفادي دوريات الشرطة المتوقفة للتفتيش على الطرق الرئيسية.
ومن المفارقات أن هذه القضية تقدم خدمة جليلة لشركات التأمين فمصائب قوم عند قوم فوائد، اذ شهدنا حالات تصادم بين سيارات فوجدنا أحد الاطراف يتنازل عن حقه للطرف الاخر بل ويقوم بدفع نفقات التصليح رغم أن الخطأ ليس عليه وحين استغربنا ذلك التصرف وعرفنا السبب بطل العجب، وهو أن ذلك المسكين مطلوب للتنفيذ القضائي، واذا ما أضطر لعمل (كروكي) للحادث فسيلقى القبض عليه ولذا يفضل اسقاط حقه ودفع نفقات اصلاح سيارة المخطىء والتوفير على شركة التأمين.
نستطيع القول أن هناك ما لا يقل عن مائة وخمسين الف قوة عمل معطلة أو تعمل بشكل مقيد ومحدود تحت مخاطر القاء القبض في أي لحظة، ولو أمكن البحث في مضمون قرارات الحبس بحق هؤلاء لاكتشفنا أن أغلبها قضايا مالية بمبلغ لا يتجاوز الواحد منها الف دينار، وهناك مبالغ تافهة (مائتان وثلاثماية دينار) يعجز بعض الناس عن تدبيرها، ومع ذلك فان هذه الفئة المعطلة من المواطنين لو أتيح لها الانطلاق للعمل لتمكن غالبيتهم من توفير قيمة الدين وإغلاق الطلب.
تبذل إدارة التنفيذ القضائي جهودا كبيرة في عملها وتساعدهم كافة مراكز الشرطة والدوريات ولكن من المفهوم أيضا أنه لا يمكن مداهمة منازل المواطنين واستصدار مذكرات تفتيش من المدعي العام لتنفيذ الطلبات والقبض على المطلوبين بدون تمييز بين مواطن مدين وبين مجرم خطير صاحب سوابق.
ان إغلاق هذه الطلبات وجلب كل المطلوبين جهد فوق طاقة البشر حتى لو تفرغ لها كامل جهاز الأمن العام، ولكن السؤال الغريب الذي يتردد في خاطري: ماذا لو شكل هؤلاء نقابة تجمعهم وقررت الاعتصام أمام مديرية التنفيذ القضائي فاجتمع لها عشرون الفا؟؟ هل ستلقي الشرطة القبض عليهم تنفيذا لأوامر القضاء أم ستغض الطرف فتخالف القانون وتعصى أمر القاضي؟؟ ماذا لو أطلق هؤلاء دعوة لتسليم أنفسهم جماعيا الى الامن العام فتوافدوا بالآلاف؟؟ أي مركز توقيف سيتسع لهم وأي كادر لحراستهم؟
ما العمل؟
نحتاج الى قانون عاجل يوقف الملاحقات في القضايا التنفيذية المالية والاحكام الجزائية لمدة ثلاثة أشهر واعتبارها مهلة تصويب أوضاع وأجراء تسويات ومصالحات.
بالمناسبة فقد سبق للمرحوم الملك عبد الله الأول المؤسس أن أصدر قانونا بوقف المطالبات بين الدائنين والمدينين لمدة عام بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية، وأظن أن ذلك كان عام 1949 بعيد النكبة الفلسطينية.
