القرار الذي فُرض على مجلس النواب, أمس, بفرط لجان التحقيق في قضايا الفساد, وجّه الضربة النهائية لصدقية المجلس الذي كان بدأ يستعيد عافيته بسبب تشكيل تلك اللجان بالذات. لكن, لحسن الحظ, أننا شاهدنا كيف أن عددا متزايدا من النواب قد تحرر فعلا من إثم الـ 111 صوتا بالثقة في حكومة سمير الرفاعي. علت صرخات هؤلاء النواب غاضبة منددة بتزوير إرادة المجلس واعتماد قرار فرط لجان التحقيق من دون نقاش جدي, وبالتصويت وسط الفوضى. ويُجمع النواب الغاضبون على أن القرار لم يحظ بأكثر من ثلاثين صوتا, بينما تم الإعلان عن نجاحه بـ 56 صوتا.
مهما يكن, فمن الواضح أنه جرى التدخّل لاستصدار القرار النيابي المذكور بأي ثمن. ولا أعرف كيف تجاهل المتدخلون أن الثمن باهظ جدا, لأنه يعصف بصدقيّة هيئة دستورية سيُنظَر إليها من الآن وصاعدا بأنها مجرد أداة للمتدخلين. ولا يقتصر الأمر على هذا المجلس النيابي بالذات, بل يمتدّ ليشمل إمكانية إصلاح الحياة النيابية الأردنية بعامة. فبغضّ النظر عن طبيعة قانون الانتخابات, ومدى نزاهة العملية الانتخابية, فإن شكوكا عميقة ستظل تنتاب المواطنين إزاء استقلالية البرلمان ( بغض النظر عن تركيبته). وهو ما سيؤثر, تاليا, على النظرة إلى فرص إصلاح النظام السياسي.
يُقال إن فرط لجان التحقيق النيابية في قضايا الفساد لا يشمل تلك التي يُشتبه فيها وزراء, لكن النائب جميل النمري أوضح أن الأخيرة يمكن فرطها أيضا بذريعة إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد أولا. وهو ما يعني طيّ ما توصلت إليه تلك اللجان والعودة إلى المربع الأول, علما بأن بعضها - مثل لجنة التحقيق النيابية في خصخصة شركة الفوسفات - قد توصلت إلى نتائج شبه نهائية. وهي تشكّل فضيحة بمعنى الكلمة. وقد وعد رئيس اللجنة, النائب أحمد الشقران, بالكشف عن تلك النتائج للرأي العام. وأرجو أن يبرّ بوعده.
بالمحصلة, وصلت الرسالة إلى الأردنيين ليس فقط بانعدام الإرادة السياسية لمواجهة شاملة وشفافة ومنتجة مع مؤسسة الفساد, وإنما بوجود إرادة سياسية معاكسة.
سيظل للقضاء, بطبيعة الحال, الدور الرئيسي في محاكمة الفاسدين, لكن القضاء يتعامل مع الأبعاد الجنائية في الملفات المعنية, بينما تبرز أهمية لجان التحقيق النيابية في المحاكمة السياسية للفساد, و خصوصا عمليات الخصخصة المشبوهة وهدر المال العام, حيث ليس بإمكان القضاء, في معظم الحالات, العثور على أدلة جرمية. ومن دون التشكيك في " هيئة مكافحة الفساد", فإن عدم تمتعها الدستوري بالاستقلالية, كالبرلمان والقضاء, يشل فعاليتها.
هناك هجمة مضادة لحماية مؤسسة الفساد, تترافق مع تناول قضايا فرعية محدودة, بصورة انتقائية, وعلى الأرجح في إطار تصفية الحسابات داخل نادي الحكم, بينما تظل القضايا الكبرى والمسؤولية السياسية عن تصفية الشركات الحكومية وهدر المال العام, خارج المحاسبة والمحاكمة.
وفي حين ينتشر اليأس من إمكانية التوصّل إلى رواية كاملة وموحدة ومنتجةعن الفساد الإداري والمالي والسياسي في مرحلة نهب الأردن, تغدو القوى المجتمعية الحية أكثر تصميما على محاكمة النهابين وإعادة المنهوبات. وهو ما ينبىء باحتدام صراع مفتوح.
مهما يكن, فمن الواضح أنه جرى التدخّل لاستصدار القرار النيابي المذكور بأي ثمن. ولا أعرف كيف تجاهل المتدخلون أن الثمن باهظ جدا, لأنه يعصف بصدقيّة هيئة دستورية سيُنظَر إليها من الآن وصاعدا بأنها مجرد أداة للمتدخلين. ولا يقتصر الأمر على هذا المجلس النيابي بالذات, بل يمتدّ ليشمل إمكانية إصلاح الحياة النيابية الأردنية بعامة. فبغضّ النظر عن طبيعة قانون الانتخابات, ومدى نزاهة العملية الانتخابية, فإن شكوكا عميقة ستظل تنتاب المواطنين إزاء استقلالية البرلمان ( بغض النظر عن تركيبته). وهو ما سيؤثر, تاليا, على النظرة إلى فرص إصلاح النظام السياسي.
يُقال إن فرط لجان التحقيق النيابية في قضايا الفساد لا يشمل تلك التي يُشتبه فيها وزراء, لكن النائب جميل النمري أوضح أن الأخيرة يمكن فرطها أيضا بذريعة إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد أولا. وهو ما يعني طيّ ما توصلت إليه تلك اللجان والعودة إلى المربع الأول, علما بأن بعضها - مثل لجنة التحقيق النيابية في خصخصة شركة الفوسفات - قد توصلت إلى نتائج شبه نهائية. وهي تشكّل فضيحة بمعنى الكلمة. وقد وعد رئيس اللجنة, النائب أحمد الشقران, بالكشف عن تلك النتائج للرأي العام. وأرجو أن يبرّ بوعده.
بالمحصلة, وصلت الرسالة إلى الأردنيين ليس فقط بانعدام الإرادة السياسية لمواجهة شاملة وشفافة ومنتجة مع مؤسسة الفساد, وإنما بوجود إرادة سياسية معاكسة.
سيظل للقضاء, بطبيعة الحال, الدور الرئيسي في محاكمة الفاسدين, لكن القضاء يتعامل مع الأبعاد الجنائية في الملفات المعنية, بينما تبرز أهمية لجان التحقيق النيابية في المحاكمة السياسية للفساد, و خصوصا عمليات الخصخصة المشبوهة وهدر المال العام, حيث ليس بإمكان القضاء, في معظم الحالات, العثور على أدلة جرمية. ومن دون التشكيك في " هيئة مكافحة الفساد", فإن عدم تمتعها الدستوري بالاستقلالية, كالبرلمان والقضاء, يشل فعاليتها.
هناك هجمة مضادة لحماية مؤسسة الفساد, تترافق مع تناول قضايا فرعية محدودة, بصورة انتقائية, وعلى الأرجح في إطار تصفية الحسابات داخل نادي الحكم, بينما تظل القضايا الكبرى والمسؤولية السياسية عن تصفية الشركات الحكومية وهدر المال العام, خارج المحاسبة والمحاكمة.
وفي حين ينتشر اليأس من إمكانية التوصّل إلى رواية كاملة وموحدة ومنتجةعن الفساد الإداري والمالي والسياسي في مرحلة نهب الأردن, تغدو القوى المجتمعية الحية أكثر تصميما على محاكمة النهابين وإعادة المنهوبات. وهو ما ينبىء باحتدام صراع مفتوح.
