بعد لقاء دولة الرئيس ...هل أنت مطمئن على مستقبلك ومستقبل وطنك? ملاحظات من اللقاء المتلفز الجمعة الماضي.... التعليم والقضاء أساس الإصلاح...الإصلاح الاقتصادي أصعب من السياسي... انتخابات نيابية غير معلومة التوقيت بقانون ...1989 لا توطين ولا تجنيس... احتواء الحركة الإسلامية... تطبيع العلاقات مع حماس... توافق على السير قدما بحذر... لا حديث عن السياسة الخارجية... مجرد ملخص عن حديث دبلوماسي راق... مع تكرار مفهوم افتراضات خاطئة كثيرا... وحقائق الموازنة المؤلمة...
لكن بالمجمل مجموعة هذه الأفكار... هل لها مؤشرات كمية يمكن قياسها? هل تشكل استراتيجية أو أجندة مستقبلية تفهمها الحكومة ويقبلها الشعب? هل ستطمئن بالمستقبل القريب? هل تجاوزنا مرحلة الخطر? أسئلة أجاب عليها البعض من الأصدقاء بأن لقاء الرئيس لا يقدم ولا يؤخر! والبعض قال إنه حديث في العموميات خاصة بعد أكثر من مئة يوم من التفكير مرت على حكومة عون الخصاونة التي ما زال يسيطر عليها حزمة التشريعات الانتخابية.
يعد لقاء الرئيس الأول من نوعه مع المواطن الأردني, وفر عددا من الإجابات حول أسئلة متعددة بدأ يثيرها المواطن الأردني, وعليه فإن سلوكيات الرئيس اللفظية, من خلال لقائه المتلفز والأسئلة المعدة سابقا رغم دبلوماسية المذيعة غير المطلوبة في وقت يجب أن يكون المحاور أكثر صرامة في تحديد الأسئلة وحشر الرئيس بدلا من إعطائه الفرصة فقط لتلاوة ما أعده مسبقا, شكل قناعة علمية بأن الرئيس يؤمن بما يقول حيث لوحظ كثرة استخدام الأنا في اللقاء-حسب رؤية بعض الزملاء- لكن هل اقتنع المواطن... حتى يطمئن?
هناك قلق واسع لدى جمهور المواطنين حول مسألة الوطن البديل...وفي ظل غياب شفافية الحكومات وعدم الثقة الشعبية فيها نظرا للتجارب المتكررة التي خدعت المواطن, فكيف لنا أن نصدق هذه الحكومة? إذن الإجابة بأنه لم يتم تجنيس أي شخص فلسطيني جديد, وما يدعم ذلك هو محافظة الحكومة على هذا السلوك من خلال التحالف مع حماس ومؤيديها في الأردن, حيث إنهم ضد الوطن البديل مع أن جنسية بعض قادة حماس معضلة لم يحلها الرئيس, لم تعطِ إجابة شافية.
ويجب أن يعرف ويعترف الرئيس بأن هناك مخاوف داخلية متبادلة من سيطرة الحركة الإسلامية على البرلمان القادم ومن ثم على الحكومة وتقوم هذه التوقعات على الافتراضات القائمة في أذهان الشعب الأردني-التي يعرفها دولة الرئيس- بأنها قد تمهد بطريقة غير مباشرة للوطن البديل من خلال الحقائق التي ستتمثل على أرض الواقع.
وأن نسبة من الأردنيين تخشى ذلك; لذا قد يؤدي ذلك لتحالف بين القوى الشعبية وغيرها من مراكز صنع القرار التي يحاول رئيس الوزراء ضمها تحت لوائه وعليه قد يمهد ذلك لتعظيم حالة الاستقطاب; لذا كنت أتمنى على الرئيس أن يقدم حلا لهذه المعضلة وبكل صراحة لتكن رسالة واضحة للداخل والخارج?
ثم الحديث عن افتراضات الحكومة عن تراجع الحراك الشعبي, وإذا كان ذلك يشكل فهما حكوميا ستبنى عليه سياسات فقد يؤدي إلى نتائج خاطئة خاصة أن الرئيس تحدث عن افتراضات خاطئة سابقة أدت إلى الوضع الحالي في الأردن.
فهل تقارير الأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار في الدولة الأردنية تتفق في تقييم حالة الحراك الشعبي? صاحب الولاية العامة لا بد أنه يطلع على هذه التقارير التي يجب أن تصله بشكل يومي ويجب أن تعكس واقع الشارع الذي وصل إلى حالة من اليأس لتناقض التصريحات مع السلوكيات!
النموذج التدرجي هو الذي يحكم سلوك رئيس الوزراء...حسب تحليلي العلمي وهو نموذج خطير في صنع السياسة المحلية إذا لم تشكل مجموعة القرارات التي تقوم بها الحكومة استراتيجية نعرف مبتغاها وادواتها, أما أن يقول الرئيس اننا نتعامل مع الأشياء شيئا.. فشيئا... وننظر ماذا سيحدث فهذا يعني غياب أية رؤية استراتيجية بعيدة المدى, وعليه فإن نموذج "الترقيع "Incrementalsim هو السائد.
اعتراف الرئيس بأن الأردن كان في مرحلة خطر وتعداها أيضا افتراض خاطئ إلا إذا كان يعتقد أن الحراك الشعبي هو حراك الحركة الإسلامية فقط. مع إن إضراب المعلمين يشكل نسبة كبرى من السكان حوالي 2 مليون (عدد الطلبة والمدرسين) أي ثلث سكان المملكة وإذا انضم إليهم أساتذة-الجهة شبه الوحيدة التي لم تعتصم بعد- وطلبة الجامعات فإن العدد سيزيد بحوالي ربع مليون...أي أن فئة الشباب هي الأساس في المجتمع! وهذا افتراض صحيح.
كنت أتوقع أن يبدي الرئيس سعادته وفرحته بإضراب المعلمين ليتماشى مع أساس نظريته حول الإصلاح والتي تقوم على التعليم والقضاء. واعتقد في إضراب المعلمين درس في التربية الوطنية والحقوق والواجبات أفضل من كل الكتب والدراسات والمحاضرات. ولو كان طلابنا قاموا بذلك قبل عشرين سنة كما وصلنا إلى هذا الحال!
هل مواقف الرئيس التي حددها يعرف تأثيراتها الداخلية والإقليمية والدولية? ففي الوقت الذي انتهى فيه اللقاء كان رئيس وزراء حماس يزور إيران الداعمة لمذبحة الشعب السوري والمثيرة للفوضى في العراق وفي الخليج العربي الذي نريد أن نعتمد عليه في معالجة فاتورة النفط الأردنية, مع أهمية التركيز على أن الأردن ليس شحيح الموارد وإنما مسلوب الموارد! فتحقيقات ولجان الفساد - طبعا مع الحكومات والنخب السابقة- لن تعيد لنا شيئا إلا في مجال "فشة الغل"!
إعادة النظر بالثقافة الاستهلاكية... السائدة في المجتمع الأردني خطوة جيدة لكن هل تطبق هذه النظرية على الشعب أم على الحكومة أولا? غالبية الشعب بالكاد يغطون احتياجاتهم الأساسية فكيف لنا أن نتحدث عن ثقافة استهلاكية? كنت أتمنى أن يعلن الرئيس إيقاف تشغيل كل السيارات الحكومية ليجد ما يعطي المعلمين من حقوقهم المتأخرة!
توقعت أن يكون دولة الرئيس قد قرأ نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية, رغم تحفظي العلمي عليه, ليعرف أن التحديات الاقتصادية هي محور تفكير المواطن الأردني, وعليه كنت أتوقع إن يقدم الرئيس إجابات عن خلق وظائف بعيدا عن ما نعرفه بأن الأردن يمر بضائقة اقتصادية وفاتورة نفطية عالية...ماذا ستفعل الحكومة تجاه قضايا البطالة والفقر وغياب العدالة? وعليه ما زلت أتمنى أن يقوم الرئيس بقراءة معايير "الدولة الفاشلة" (Failed State) في ظل الشكوى الحكومية والنظرية البكائية!
لاحظت أن الهدف من وجود الحكومة هو إخماد أو احتواء الحراك الشعبي وهو ما يملك الرئيس فيه أرقاما خاصة تراجعها, فهل أرقام المتظاهرين فقط هي المؤشر الوحيد عن عدم الرضا الشعبي عن سياسات الحكومة. كنت أتمنى أن يقوم الرئيس بقراءة التعليقات على صفحات الفيس بوك وغيرها من المواقع حتى يعرف ما يدور في أذهان الأردنيين... حتى نعرف ماذا سيفعل تجاهها?
في ظل سياسة الانتظار وفي ظل منهج الخطوة خطوة وفي ظل أفكار دون تطبيقات وفي ظل حلول تقليدية لمشكلات معقدة فإن التوقعات العالية من الحكومة غير مطلوبة, فهي كغيرها من الحكومات...وستكشف لنا الأيام أن الأردن خلا من وزارات غير تقليدية لمشكلات غير تقليدية إذا بقيت الطرق التقليدية السائدة في التشكيلة الحكومية, فالأمور تسير كما كانت... والنتائج معروفة...ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لكن بالمجمل مجموعة هذه الأفكار... هل لها مؤشرات كمية يمكن قياسها? هل تشكل استراتيجية أو أجندة مستقبلية تفهمها الحكومة ويقبلها الشعب? هل ستطمئن بالمستقبل القريب? هل تجاوزنا مرحلة الخطر? أسئلة أجاب عليها البعض من الأصدقاء بأن لقاء الرئيس لا يقدم ولا يؤخر! والبعض قال إنه حديث في العموميات خاصة بعد أكثر من مئة يوم من التفكير مرت على حكومة عون الخصاونة التي ما زال يسيطر عليها حزمة التشريعات الانتخابية.
يعد لقاء الرئيس الأول من نوعه مع المواطن الأردني, وفر عددا من الإجابات حول أسئلة متعددة بدأ يثيرها المواطن الأردني, وعليه فإن سلوكيات الرئيس اللفظية, من خلال لقائه المتلفز والأسئلة المعدة سابقا رغم دبلوماسية المذيعة غير المطلوبة في وقت يجب أن يكون المحاور أكثر صرامة في تحديد الأسئلة وحشر الرئيس بدلا من إعطائه الفرصة فقط لتلاوة ما أعده مسبقا, شكل قناعة علمية بأن الرئيس يؤمن بما يقول حيث لوحظ كثرة استخدام الأنا في اللقاء-حسب رؤية بعض الزملاء- لكن هل اقتنع المواطن... حتى يطمئن?
هناك قلق واسع لدى جمهور المواطنين حول مسألة الوطن البديل...وفي ظل غياب شفافية الحكومات وعدم الثقة الشعبية فيها نظرا للتجارب المتكررة التي خدعت المواطن, فكيف لنا أن نصدق هذه الحكومة? إذن الإجابة بأنه لم يتم تجنيس أي شخص فلسطيني جديد, وما يدعم ذلك هو محافظة الحكومة على هذا السلوك من خلال التحالف مع حماس ومؤيديها في الأردن, حيث إنهم ضد الوطن البديل مع أن جنسية بعض قادة حماس معضلة لم يحلها الرئيس, لم تعطِ إجابة شافية.
ويجب أن يعرف ويعترف الرئيس بأن هناك مخاوف داخلية متبادلة من سيطرة الحركة الإسلامية على البرلمان القادم ومن ثم على الحكومة وتقوم هذه التوقعات على الافتراضات القائمة في أذهان الشعب الأردني-التي يعرفها دولة الرئيس- بأنها قد تمهد بطريقة غير مباشرة للوطن البديل من خلال الحقائق التي ستتمثل على أرض الواقع.
وأن نسبة من الأردنيين تخشى ذلك; لذا قد يؤدي ذلك لتحالف بين القوى الشعبية وغيرها من مراكز صنع القرار التي يحاول رئيس الوزراء ضمها تحت لوائه وعليه قد يمهد ذلك لتعظيم حالة الاستقطاب; لذا كنت أتمنى على الرئيس أن يقدم حلا لهذه المعضلة وبكل صراحة لتكن رسالة واضحة للداخل والخارج?
ثم الحديث عن افتراضات الحكومة عن تراجع الحراك الشعبي, وإذا كان ذلك يشكل فهما حكوميا ستبنى عليه سياسات فقد يؤدي إلى نتائج خاطئة خاصة أن الرئيس تحدث عن افتراضات خاطئة سابقة أدت إلى الوضع الحالي في الأردن.
فهل تقارير الأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار في الدولة الأردنية تتفق في تقييم حالة الحراك الشعبي? صاحب الولاية العامة لا بد أنه يطلع على هذه التقارير التي يجب أن تصله بشكل يومي ويجب أن تعكس واقع الشارع الذي وصل إلى حالة من اليأس لتناقض التصريحات مع السلوكيات!
النموذج التدرجي هو الذي يحكم سلوك رئيس الوزراء...حسب تحليلي العلمي وهو نموذج خطير في صنع السياسة المحلية إذا لم تشكل مجموعة القرارات التي تقوم بها الحكومة استراتيجية نعرف مبتغاها وادواتها, أما أن يقول الرئيس اننا نتعامل مع الأشياء شيئا.. فشيئا... وننظر ماذا سيحدث فهذا يعني غياب أية رؤية استراتيجية بعيدة المدى, وعليه فإن نموذج "الترقيع "Incrementalsim هو السائد.
اعتراف الرئيس بأن الأردن كان في مرحلة خطر وتعداها أيضا افتراض خاطئ إلا إذا كان يعتقد أن الحراك الشعبي هو حراك الحركة الإسلامية فقط. مع إن إضراب المعلمين يشكل نسبة كبرى من السكان حوالي 2 مليون (عدد الطلبة والمدرسين) أي ثلث سكان المملكة وإذا انضم إليهم أساتذة-الجهة شبه الوحيدة التي لم تعتصم بعد- وطلبة الجامعات فإن العدد سيزيد بحوالي ربع مليون...أي أن فئة الشباب هي الأساس في المجتمع! وهذا افتراض صحيح.
كنت أتوقع أن يبدي الرئيس سعادته وفرحته بإضراب المعلمين ليتماشى مع أساس نظريته حول الإصلاح والتي تقوم على التعليم والقضاء. واعتقد في إضراب المعلمين درس في التربية الوطنية والحقوق والواجبات أفضل من كل الكتب والدراسات والمحاضرات. ولو كان طلابنا قاموا بذلك قبل عشرين سنة كما وصلنا إلى هذا الحال!
هل مواقف الرئيس التي حددها يعرف تأثيراتها الداخلية والإقليمية والدولية? ففي الوقت الذي انتهى فيه اللقاء كان رئيس وزراء حماس يزور إيران الداعمة لمذبحة الشعب السوري والمثيرة للفوضى في العراق وفي الخليج العربي الذي نريد أن نعتمد عليه في معالجة فاتورة النفط الأردنية, مع أهمية التركيز على أن الأردن ليس شحيح الموارد وإنما مسلوب الموارد! فتحقيقات ولجان الفساد - طبعا مع الحكومات والنخب السابقة- لن تعيد لنا شيئا إلا في مجال "فشة الغل"!
إعادة النظر بالثقافة الاستهلاكية... السائدة في المجتمع الأردني خطوة جيدة لكن هل تطبق هذه النظرية على الشعب أم على الحكومة أولا? غالبية الشعب بالكاد يغطون احتياجاتهم الأساسية فكيف لنا أن نتحدث عن ثقافة استهلاكية? كنت أتمنى أن يعلن الرئيس إيقاف تشغيل كل السيارات الحكومية ليجد ما يعطي المعلمين من حقوقهم المتأخرة!
توقعت أن يكون دولة الرئيس قد قرأ نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية, رغم تحفظي العلمي عليه, ليعرف أن التحديات الاقتصادية هي محور تفكير المواطن الأردني, وعليه كنت أتوقع إن يقدم الرئيس إجابات عن خلق وظائف بعيدا عن ما نعرفه بأن الأردن يمر بضائقة اقتصادية وفاتورة نفطية عالية...ماذا ستفعل الحكومة تجاه قضايا البطالة والفقر وغياب العدالة? وعليه ما زلت أتمنى أن يقوم الرئيس بقراءة معايير "الدولة الفاشلة" (Failed State) في ظل الشكوى الحكومية والنظرية البكائية!
لاحظت أن الهدف من وجود الحكومة هو إخماد أو احتواء الحراك الشعبي وهو ما يملك الرئيس فيه أرقاما خاصة تراجعها, فهل أرقام المتظاهرين فقط هي المؤشر الوحيد عن عدم الرضا الشعبي عن سياسات الحكومة. كنت أتمنى أن يقوم الرئيس بقراءة التعليقات على صفحات الفيس بوك وغيرها من المواقع حتى يعرف ما يدور في أذهان الأردنيين... حتى نعرف ماذا سيفعل تجاهها?
في ظل سياسة الانتظار وفي ظل منهج الخطوة خطوة وفي ظل أفكار دون تطبيقات وفي ظل حلول تقليدية لمشكلات معقدة فإن التوقعات العالية من الحكومة غير مطلوبة, فهي كغيرها من الحكومات...وستكشف لنا الأيام أن الأردن خلا من وزارات غير تقليدية لمشكلات غير تقليدية إذا بقيت الطرق التقليدية السائدة في التشكيلة الحكومية, فالأمور تسير كما كانت... والنتائج معروفة...ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
