أخبار البلد-
لن نغطي الشمس بغربال كما يقال، نقر ومشاهد من قبل الواقعيين وغير الواقعيين بأن الوضع الأقتصادي والمعيـشي صعب لدى كثير من الأسر الأردنية، ويوميا عبر وسائل الاعلام والاذاعات المحلية تعرض قصص فقر مؤلمة لأسر بحاجة لإقساط تعليمية او ايجار مسكنهم أو ثمن أدوية، مشهد يومي يلمسه الجميع, لهذا يتم تسليط أسـهم النقد على الجهود التي تبـذل في مجال الحماية الاجتماعية الرسمية او التطوعية من قبل الآخرين.
قدر هذا البلد أن يكون في منتصف الاحداث الاقليمية ودائما تكون تبعات تلك الاحداث على كاهله من منظور رؤية قيادته السامية والمرتبطة بقيم ديننا الإسلامي وشيمنا العربية والفكر الأنساني العالمي, يكون لجانب المتضررين ويقدم ما يستـطيع لأجل الوقوف الى جانب الأنسان العربي ويرخص له كل ثمين, جردة حساب لما مر به هذا الأقليم نجد جميــع نتائجه كانت على رأسنا وللأن نقسم طعام اطفالنا مع شقيقنا العربي القادم، وفرص العمل ينافس عليها الشقـــيق العربي كغيره من الاردنيين, الرقم المتداول حديثا لإعداد اللأجئيين في ممكلتنا قريب من ? ملايين لاجئ.
دولتنا تسير في تعديل وتطوير جوانت مهمة من جوانب إدارة الدولة, اهتمام منقطع النظير بالتحديث الأقتصادي والسياسي والإداري, نشاهد النشاط الحكومي لتسريع السير بهذه الملفات للأمام, لكن كان لجلالة الملك أوامر جعلت هذه الملفـــــات ترتكز على قواعد ثابتة عندما أمر الملك أن يكون للحماية الاجتماعية مكان مميز في مسارات التحديث التي تعمل عليها الدولة, نعم التقط الملك هذه الأهمية لملف الحماية الاجتماعية وطالب من الحكومة والمعنيين عندما التقى بهم في قصر الحسينية بداية شهر نيسان الماضي أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا?أساسيا من مسارات التحديث.
يبذل جهد وطني محل ثناء وتقدير من المطلعين على تفاصيل ملف الحماية الاجتماعية وخاصة المنظمات الدولية التي تعنى بقضايا الفقر, مما يسهم في رفع مســـتوى الثقة ان ما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في تقديم الخبرة الازمة لأجل تنفيذ خطط وبرامج ترفع وتيرة الجهد الحكومي في سبيل تهبئة الأسر الفقيرة للخروج من بوتقة الفقر لمجال افضل وهو مجال العطاء والانتاج والاندماج في سوق العمل, هذا النهج المتبع في وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة سيأتي أكله في المدى القريب بعدما يتم تمكين افراد الاسر ?لفقيرة بمهارات وأدوات للإنخراط في سوق العمل وهو ما يعرف لدى صندوق المعونة حاليا بسياسة التخريج.
قناعة راسخة لدى المعنيين في مجال الحماية الاجتماعية ان تقديم المعونات المالية نهج تقليدي لم يجد في تخفيض نسب الفقر, لهذا السعي الملائم أن تستمر الجهات الحكومية في التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والبعد عن اعتمادها على معونات مالية لن تخرجها من دائرة الفقر، وهو ما يقوم به صندوق المعونة الوطنية والجهات الأخرى.
