أخبار البلد - كتبت: أمل خضر
تعتبرّ الموارد البشرية إحدى اهم المقاييس التي تقاس بها ثروة الدولة باعتبار أن هذه الموارد تؤثر في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
إن العنصر البشري ودرجة كفاءته هو عامل اساسي لتحقيق التقدم والتطور، ومن هنا تأتي أهمية العناية بتنمية الموارد البشرية بكافة جوانبها .
فالجانب الأول اقتصادي يتمثل في المواردالبشرية المدربة والمؤهلة
أما الجانب الثاني فهو الاجتماعي ويتمثل في أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية والجسدية ويكسبه الأنماط السلوكية والقيم المتوازنة
يعتبر الجانب الأمني الاهم حيث إن التعليم والتدريب المهني يوفر فرص التعليم والعمل للكوادر العلمية والمهنية القادرة على التطوير والابتكار والابداع والانتاج، بما يسهم في إحداث ثورة ونقلة حضارية وتقدم في مجالات الحياة المختلفة للمجتمع
اذ يعتبر التعليم المهني والتدريب عامل بناء في أي استراتيجية للتنمية ، وهومفتاح التغير للعمل واقتصاد الدولة والحد من الفقر، وتحسين البيئة ونوعية الحياة والمعيشة، ان الإعداد المباشر للعمل هدف رئيس للتعليم المهني، وذلك من خلال تقديم
اولا : المعرفة وإكساب المهارات والاستراتجيات وربط المعرفة بالممارسة اذ تعتبر جزءًا أساسيًا من تدريب الفرد للحياة العملية وتأهيله لها .
إن ربط المهارات بمتطلبات واحتياجات سوق العمل معيار لجودة التعليم المهني ، والذي يرتبط بفرص تشغيل الخريجين واستيعابهم وفق التنافسية والقدرة على تقديم الإبداعات لتحسين الإنتاج والإنتاجية والتوظيف التطبيقي للمعرفة
- إن لقاء جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني وولي عهده الحسين في شهر ايار لعام 2023 , مع معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وعدد من موظفي وزارة التربية والتعليم حول خطط تطوير التعليم في الاردن خاصة التعليم المهني وتأكيد جلالته على ضرورة التوجه للتعليم المهني وتشجيع الطلبة للإقبال عليه ، والتوسع في قطاعات التعليم المهني ، والاستفادة من القدرات المهنية من جامعات ومعاهد للخروج بمفهوم متكامل للتعليم المهني يخدم الدولة والمجتمع ويسهم في بناء جيل من الشباب الأردني المؤهل والمدرب الذي يمتلك المهارات الفنية والمهنية العالية والمنافسة في سوق العمل واحتياجاته ، هو توجيه لإصلاح التعليم المهني وتأكيدًا على أهميته في حاضر الأردن و بناء مستقبله ، وهذا يتطلب مراجعة عاجلة واعية وشمولية طال انتظارها لما يحتاجه هذا الإصلاح من إعداد استراتيجية وطنية للتعليم المهني ، وإجراءات تنفيذية في قطاعات المجتمع، وإلى أفكار إبداعية لتوظيف الإمكانيات الوطنية والتكامل بين المؤسسات وتوفير مصادر للتمويل بشكل مستدام ، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من التعليم والتدريب المهني والذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
إننا نؤمن بأهمية ضبط نوعية الخريجين من التعليم المهني وتحسين مخرجاته ، وذلك من خلال إكسابهم الكفايات المهنية المتخصصة ، وإعادة النظر بالتخصصات المهنية سعيا لزيادة فعالية التعليم المهني من خلال :
اولا : تطوير مناهج وبرامج وخطط دراسية ومعايير مهنية جديدة
ثانيا: تحسين إدارة التعليم والتدريب وتحقيق المرونة والتكامل في هذه المناهج والبرامج
ثالثا: زيادة الاهتمام بالتدريب العملي وتطبيق المهارات ، وتطوير التشريعات الكفيلة بإشراك القطاع الخاص ودوره في هذه البرامج
رابعا: التوعية ببرامج واساسيات التعليم المهني و التي ا اشار اليها معالي الدكتور عزمي محافظه باجتماعه مع جلالة الملك عبدالله الثاني موضحا الية التعليم المهني ابتداء من العام الدراسي 2023 2024 واستحداث ست تخصصات جديدة تتؤام مع متطلبات السوق وستسهم اسهامات كبيرة في سد احتياجاته
خامسا : ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم المهني ومتطلبات سوق العمل والتعليم العالي لضمان الاتصال الرأسي بالتعليم وتحقيق متطلبات جودة نوعية التعليم ،
اضافة الى تحسين البيئة المدرسية وتجهيز المشاغل وتوفير التسهيلات التدريبية وتدريب المعلمين وفق متطلبات المناهج والبرامج المطورة وتطبيقها ، وتدريب الطلبة في سوق العمل.
هنا سأذكر التحديات التي تواجه التعليم المهني في الأردن---------- كما سأذكردور وزارة التربية والتعليم بإيمان معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بأهمية التعليم المهني في بناء مستقبل الاردن ومدى حاجة السوق لايدي مهرة مدربة ومؤهلة من مواجهة التحديات والوقوف عليها بكل شفافية سعيا لحلها والعمل على خطط للتحسين والتطوير
اولا :الثقافة المجتمعية وثقافة العيب للعمل اليدوي والقيمة السامية للتعليم الأكاديمي ، وضعف مصادر التمويل ، وتدني مستوى الخريجين من التعليم المهني وصعوبة الوصول إلى معلومات تتسم بالدقة لسوق العمل وتشريعاته
غياب التنسيق للتعليم والتدريب المهني بين المؤسسات المعنية به ، وضعف التشاركية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المدنية الأخرى، وهذا يتطلب مراجعة شاملة في بنية النظام التعليمي بعناصره كافة وفق خطة إصلاح شاملة
اعتمادًا على واقع التعليم المهني ومتطلبات الإصلاح الواقعي المنشود ، فإنه من المهم مراعاة النقاط المحورية الهامة في إصلاح التعليم المهني وهي كما يلي
عمدت وزارة التربية والتعليم ببناء خطة تقوم على ان الإصلاح يرتكز على نتائج دراسات مسحية وبحثية ومنهجية علمية لتشخيص نقاط القوة والضعف في المنظومة التربوية وعناصرها والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها
مع ضرورة ربط الإصلاح بمشاريع التنمية الوطنية وخطط الإصلاح للقطاعات المختلفة ، مع مراعاة العلاقات الإقليمية والدولية.
عملت على وضع خطة استراتيجية وطنية لتنفيذ عملية الإصلاح وفق أطر زمنية محددة والتقيد بها ..
توفير نظام معلومات وطني وقاعدة بيانات وطنية عن سوق العمل والعمالة ومستوياتها وتصنيفها ومعرفة الحاجات الحالية والمستقبلية من الكوادر المهنية .
عقد برامج ومبادرات لتوجيه الشباب للتعليم والتدريب المهني واهميته ببناء اقتصاد قوي
.
التاكيد على ضرورة الاهتمام بالتوجيه والإرشاد المهني في التعليم من خلال إنشاء وحدات لهذا الغرض والتركيز على المرحلة الأساسية العليا في مرحلتي الاستكشاف والتوجيه من خلال مبحث التربية المهنية
إنشاء المدارس المهنية المتخصصة المركزية والتوسع في قبول الطلبة في المدارس المهنية الحالية
العمل على معالجة التشريعات المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص والعمالة الوافدة والتصنيف المهني ونظام الأجور
تفعيل دور الإعلام في التوجيه والتوعية بما ينسجم مع هذا التوجيه الملكي والإجراءات الحكومية للتوسع في التعليم المهني وتطويره
التقويم المستمر والمراجعة لكافة مراحل عملية الإصلاح وإجراءاتها بهدف ضبط جودة المخرجات التعليمية
خلاصة القول : تمثل جودة التعليم المهني أحد الشروط الأساسية اللازمة لوجود اقتصاد قوي قادر على المنافسة، فمن ناحية يحتاج الاقتصاد الى العمالة المؤهلة والقادرة على إدارة عمليات الإنتاج المختلفة ومن ناحية أخرى يعتمد الاقتصاد على مخرجات التعليم ومؤسسات البحث العلمي للاستمرار في التطوير والابتكار والذي يحقق استدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية.
