في الواقع، فإن هذه الأرقام صادمة، وتعكس طبيعة الفصل العنصري داخل إسرائيل، وذلك من عدة جوانب، أهمها:
أولا: التمييز في فرض القانون، حيث أظهرت البيانات أنه تم توجيه لوائح اتهام فقط في 29٪ فقط من جرائم القتل في المجتمع العربي خلال السنوات السابقة، مقارنة بـ 69٪ بالنسبة للمجتمع اليهودي.
ثانيا: التمييز في تقديم الخدمات للوسط العربي مقارنة بالوسط اليهودي، لا سيما في حقل الخدمات المصرفية والتي تفسح المجال للمرابين من العصابات بالتحكم في توفير السيولة والقروض في الوسط العربي في ظل توافر مثل هذه الخدمات في الوسط اليهودي.
ثالثا: التمييز في توفير الأمن والانضباط، حيث لا تقوم شرطة الاحتلال بواجبها في ضبط السلاح وملاحقة حامليه في الوسط العربي مقارنة بعملية الضبط والسيطرة في المجتمع اليهودي، وهو الأمر الذي جعل من عملية حمل السلاح في الوسط العربي عملية سهلة وغير مراقبة.
رابعا: التلكؤ في متابعة الجريمة المنظمة في الوسط العربي، فبرغم تصاعد منسوب الجريمة المنظمة في الوسط العربي منذ خمس سنوات إلا أن ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعلن أخيرا في بيان قصير للصحافة عن نيته إعطاء الأولوية الآن للمشكلة وتعيين منسق خاص بالسياسة الأمنية في الوسط العربي!.
في الواقع، فإن الدولة غير حاضرة في الوسط العربي في إسرائيل كما يقول ثابت أبو راس من الداخل المحتل، وقد أدت هذه الجرائم الى إنعدام ثقة المواطن العربي في إسرائيل بالأمن الإسرائيلي، كما أدت إلى ازدياد الشعور بالخوف وعدم الأمان لدى العرب القاطنين في المدن العربية في إسرائيل. وفي النتيجة، فإن إسرائيل العنصرية هي عنصرية حتى في الجرائم المرتكبة بداخلها، فهذه الجرائم المتصاعدة في الوسط العربي في إسرائيل تعبر عن واقع الفصل العنصري الذي تعيشه المدن العربية، إنها مدن تعيش في ظلام الجريمة المنظمة وسط فلتان أمني مقصود من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية. والنتيجة التي ستصل إليها هذه المدن إذا استمر تصاعد الجريمة هو تهجير سكانها وتقليل مشاركة مواطنيها في الحياة العامة وزيادة الفقر والبطالة فيها.
-----------
الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد
