خطوات واسعة خطاها الأردن في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان انطلاقاً من الوفاء بالالتزامات الواقعة على الأردن بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان، المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية التي أصبحت بموجبها جزءا من المنظومة القانونية الوطنية يأتي ذلكترسيخاً للتوجيهات المباشرة والمستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني للاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز حرياته كمقدمة لجعل الأردن من أوائل دول الإقليم الاخذة على عاتقها تطوير منظومة شاملة متكاملة تُعنى بحقوق الإنسان ضمن النهج الإصلاحي الذي التزم به الأردن منذ سنوات ضمن العمل على.مواصلة مأسسة الإطار القانونيوالمؤسساتي الوطني في الأردن من خلال مسار ايجابي لكافة لمواصلة كافة المشاورات تجاه حقوق الانسان والحريات العامة التي هي ترجمة للإرادة السياسية بتعزيز حماية حقوق الانسان. فمنذ ان تولى جلالة الملك عبد الثاني المعظم سدّة الحكم وتمضي الأعوام الثلاثة والعشرون على تولية سلطاته الدستورية أخذ على عاتقه مأسسة الاطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز وحماية ونشر الانسان بدء من تشكيل اللجنة الملكية لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء منذ عام 2002 وما تبعها بصدور التوجيهات الملكيّة بتأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية تمتع باستقلال مالي واداري وقانون خاص مهمتها تعزيز حقوق الانسان وفق افضل الممارسات الدولية الفضلى وما تلا ذلك من انشاء الهيئات المستقلة المعنية بحقوق الفئات وشؤون الاسرة وتنامي تسجيل وتأسي الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية و إنشاء المحكمة دستورية بوصفها جهة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير النصوص الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات وإدارتها
إضافة الى ما أطرته الأوراق النقاشية الملكية التي كان هدفها النهائي المتمثل في ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية تقوم على ثلاث ركائز، وهي: ترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية، معززا بمشاركة شعبية فاعلة و المواطنة الفاعلة» وما اشارت اليه مضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطابات جلالة الملك التي شكلت خارطة طريق لتعميق النهج الديمقراطي وضرورة فتح الحوار المستمر المتواصل بين الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني. وما انبثق عن تلك الحوارات من لجان دائمة معنية بمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات لكافة مجالات حقوق الانسان سواء الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي فقد تسارعتوتيرةالإصلاحاتعنطريقتعديلات دستورية وسن قوانينجديدة، كان آخرها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتوصيات خطة تحديث القطاع العام وما انبثق عن ذلك من حزمة الإجراءات المتتالية لتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وتمكين الافراد من المشاركة في الشأن العام السياسي وبالأخص فئة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة فقد جاءت تلك الإجراءات والمتابعات الحثيثة من الحكومات المتعاقبة التي ترجمتها تعديلات المنظومة التشريعية والسياسات و الممارسات والذي يظهر جلياً مدى جديتها وحرصها الأكيد واهتمامها بحقوق الإنسان وتعزيز حرياته وصون كرامته. ضمن السعي الجاد لمأسسة الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني
إضافة الى ما أطرته الأوراق النقاشية الملكية التي كان هدفها النهائي المتمثل في ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية تقوم على ثلاث ركائز، وهي: ترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية، معززا بمشاركة شعبية فاعلة و المواطنة الفاعلة» وما اشارت اليه مضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطابات جلالة الملك التي شكلت خارطة طريق لتعميق النهج الديمقراطي وضرورة فتح الحوار المستمر المتواصل بين الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني. وما انبثق عن تلك الحوارات من لجان دائمة معنية بمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات لكافة مجالات حقوق الانسان سواء الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي فقد تسارعتوتيرةالإصلاحاتعنطريقتعديلات دستورية وسن قوانينجديدة، كان آخرها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتوصيات خطة تحديث القطاع العام وما انبثق عن ذلك من حزمة الإجراءات المتتالية لتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وتمكين الافراد من المشاركة في الشأن العام السياسي وبالأخص فئة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة فقد جاءت تلك الإجراءات والمتابعات الحثيثة من الحكومات المتعاقبة التي ترجمتها تعديلات المنظومة التشريعية والسياسات و الممارسات والذي يظهر جلياً مدى جديتها وحرصها الأكيد واهتمامها بحقوق الإنسان وتعزيز حرياته وصون كرامته. ضمن السعي الجاد لمأسسة الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني
