اخبار البلد : خاص - علمت مصادر اخبار البلد ان هيئة مكافحة الفساد تقوم حاليا بالتحقيق في قضية فساد اداري و سؤ في التنسيبات و القرارات في دائرة الدراسات في بلدية الزرقاء و التي كلفت البلدية اكثر من 103 الاف دينار عدا و نقدا .
تفاصيل القضية و التي جرت فصولها و احداثها على زمن تولي رئيس البلدية السابق محمد موسى الغويري مهام عملة حيث جرى طرح عطاء لحديقة الامير حسن في المنطقة الغربية لمدينة الزرقاء و التي رسى عطاءها على احدى الشركات المحلية بقيمة 97 الف دينار و بسبب خطأ في الكميات و فترات العمل و المخططات التي قدمت من دائرة الدراسات التي ترأسها المهندسة ميسون الشمايلة جعلت من الشركة ان تتقدم بتظلم للبلدية و التي وافقت على رفع قيمة العطاء من 97 الف دينار الى 200 الف دينار مع اعطاء فترة سماح 45 يوم ، و وافقت البلدية على ذلك مخالفة قانون الاشغال و اللوازم ضاربة بعرض الحائط التعليمات و الاصول المتبعة في طرح العطاءات و التي كان يجب اعادة طرح هذا المشروع على العموم حتى يكون هنالك عدالة في الطرح على كافة المزاودين بدلا من العمل تحت الطاولة و في الخغاء و اثناء الليل .
ملف الفساد هذا و الذي اتى بسبب خطأ قاتل قامت بتقديمة دائرة الدراسات في عدم مطابقة المخططات مع الواقع كلف البلدية اكثر من 100 الف دينار التي هي من املاك الشعب و مقدراتة حيث يجب مسائلة كل من كان لة علاقة بهذا المشروع و حتى لو كان فسادا اداريا فأن تبعاتة المالية وما ترتب من خسائر لحقت بصندوق البلدية يستوجب الوقوف طويلا خصوصا اذا ما علمنا ان هنالك قرارات اخرى ولنفس الدائرة ومديرتها الشمايلة اضرت بمال البلدية وما زالت مع العلم ان مهزلة مظلة مجمع الوسط ما زالت قائمة حيث كان البلدية فيها ما يقارب المليون دينار وهو بسبب ايضاالقرارات الخاطئة لدائرة الدراسات في بلدية الزرقاء والتي ما زالت الشمايلة تترأسها وتزيد من اخطائها وتجاوزاتها مع وضوح كامل بان هناك من يدعمها في البقاء في منصبها والا كيف يكون هناك تنقلات طالت اغلب مدراء الدوائر الا دائرة الدراسات التي كما يبدو "على راسها ريشة"
