توقعت مصادر أن يبادر محام معروف (شغل سابقا منصب مدير مكتب عون الخصاونة عندما كان رئيسا للديوان الملكي ) إلى تقديم معلوماته التي يقول أنها تثبت تورّط رئيس الوزراء الحالي في قضية فساد مالي وإداري، مستدعيا إلى الشهادة ثلاثة مسؤولين سابقين كبار هم عبد السلام المجالي وسميح البطيخي ومحمد الذهبي.
وكان الخصاونة خرج من الديوان الملكي على خلفية قضايا تجاوزات مالية و ادارية و لم يبت الأمر بقضية تورطه بالتغول على المال العام و الذي ظهر اثر تقديم مدير مكتبه أنذاك شكوى ومستندات تثبت ادانة الخصاونة إلى رئيس الوزراء حينها عبدالسلام المجالي الذي سلمها بدوره إلى مدير المخابرات سميح البطيخي الذي كُلف بالتحقيق فيها. وشكّل البطيخي لجنة تحقيق مع الخصاونة ترأسها في ذلك الوقت ضابط في المخابرات العامة يدعى .... محمد الذهبي.
ثم جرى إغلاق الملف الذي لا نعلم الى اليوم ما آلت اليه نهايته بالرغم من تداول 'التوصيات' التي خرجت حينها من البطيخي. و السؤال الآن اين انتهت الوثائق التي قدمها المشتكي؟ وهل لديه نسخا منها أم لدى الذهبي الموقوف في سجن سواقه على خلفية اتهامات بغسيل الأموال؟ وهل سيفجر الرجل القضية في وجه رئيس الحكومة الذي تستعد جهات أخرى لتفجير ملف آخر في وجهه هو ملف الاستيلاء على أراض للخزينة إبان شغله رئاسة الديوان؟
