أخبار البلد ــ أكد الخبير المالي زياد الرفاتي أن  المخاوف بشأن ارتفاع سقف الدين الأميركي الى حده الأعلى تتفاقم، حيث وصل رصيده القائم في نهاية العام 2022 الى حوالي 30،93 تريليون دولار استُخدمت في تمويل عجز الموازنة الأميركية والتزامات الحكومة الفيدرالية، بسبب التوسع في الاقتراض نتيجة التوسع في الاقتصاد وطباعة الدولارات من الفيدرالي الأميركي واقراضها للحكومة الفيدرالية  بتسجيلها ديونا عليها ويشكل 99% من السقف المحدد البالغ 31،41 تريليون دولار  و125% من الناتج المحلي الأجمالي الأميركي.

وبين الرفاتي أن الادارة الأميركية تعمل مع الكونغرس حاليا على المضي قدما في المحادثات نحو رفع سقف الدين، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لذلك وقبل بداية شهر حزيران حيث يطالب الحزب الجمهوري الذي يملك الأغلبية في الكونغرس بتقليص مليارات من الأعمال التجارية الحيوية في الموازنة الاتحادية مثل الفواتير الحكومية والمعونات والضمان الاجتماعي لتخفيض العجز المسبب للاقتراض الاضافي، مقابل تمرير رفع سقف الدين مع رفض الديموقراطيون لذلك المطلب باعتباره قد يعرقل سداد الدين.

وقال إن عدم الاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي والتخلف عن السداد سيكون له تداعيات سلبية وخطيرة على اقتصاد الولايات المتحدة وتمتد الى الاقتصاد العالمي، حيث سيشهد الاقتصاد الأميركي اغلاقا وعدم  القدرة على الانفاق وفقدان ملايين الوظائف وتقديرات بتسريح أربعة ملايين عامل من وظائفهم والدخول في ركود وتخفيض التصنيف الائتماني لأدوات الدين الأميركية كالسندات وأذونات الخزينة التي تمثل المصدر الرئيسي لأموال الاقتراض، وقد تنخفض قيمتها السوقية وتأثير ذلك على حاملي السندات وخصوصا البنوك الاقليمية الأميركية صغيرة ومتوسطة  الحجم  المتواجدة في الولايات الأخرى والتي انهار بعضها في شهر أذار الماضي لانخفاض قيمة السندات بسبب رفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل متلاحق، وقد نشهد انهيارات  مصرفية مماثلة  أخرى تؤثر على النظام المصرفي الأميركي وارتفاع المخاطرة على السندات الأميركية مما سيؤدي الى طلب المستثمرين لسعر فائدة مرتفع نسبيا عن السابق وزيادة أعباء الخزينة الأميركية في مدفوعات الفوائد أو ترددهم في الدخول بالسندات التي تطرح جديدا .

وتحذر وزارة الخزانة الأميركية من فشل الكونغرس في رفع سقف الدين والتخلف بسداد الديون  والالتزامات اعتبارا من الأول من حزيران المقبل، حيث سيكون لها انعكاسات عالمية شديدة وعواقب اقتصادية وقد اتخذت كل التدابير الاستثنائية طيلة الأشهر السابقة لتلافي تبعات أزمة الديون لكنها استنفذت كل شيء ولم يعد لديها ما تفعله ولا يوجد بديل عن رفع سقف الدين وأيضا لا يوجد بديل لحماية النظام المالي والاقتصاد الأميركي عن رفع السقف، وفق الرفاتي.

وأوضح أن "وضع الاقتصاد الأميركي والأرقام والحقائق الموجودة على الأرض ستكون أساس الاحتكام في القرارات المقبلة للفيدرالي خلال الاجتماع القادم في بداية شهر حزيران وليس على تقديرات الخبراء ومحاولته الدائمة ايجاد التوازن بين مقاومة  التضخم والابقاء على فرص النمو في الاقتصاد والهدف الأساسي العودة في التضخم الى معدله الطبيعي بنسبة 2% وأنه من المرجح أن تؤثر شروط الاقتراض الأكثر صرامة على النشاط  الاقتصادي والتوظيف والتضخم وأن مدى هذه الاثار غير مؤكدة ولا نزال مهتمين للغاية بمخاطر التضخم وفق رئيس الفيدرالي بعد الزيادة العاشرة للفائدة التي تمت في بداية هذا الشهر".

أما على المستوى العالمي، فالتحذيرات من حالة عدم اليقين على الاقتصاد العالمي لا زالت مستمرة على ضوء الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية المستمرة والتي تعصف بالاقتصاد الأميركي ـ حسب الرفاتي ـ الذي يعتقد أنها تمتد الى الاقتصاد العالمي والأوروبي والأسيوي والاقليمي والمنطقة العربية وتؤثر على أسواق النفط والأسهم وارتفاع الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الامنة التي يتم اللجوء اليها للتحوط في ظل حالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي.

وتابع "وفي ضوء تتابع الأزمات واخرها الأزمة المصرفية وما أثارته من حالة ذعر بالأسواق وازدياد درجات المخاطرة لأدوات الاستثمار الأخرى، وقد خفضت البنوك المركزية بشكل حاد حيازاتها من الدولار وتبحث عن بديل أمن وتشتري الان أطنانا من الذهب أكثر من أي وقت مضى".

كما ستزداد الحاجة أكثر الى اللجوء للعملات الأخرى بديلا عن الدولار في الاستخدامات لتسوية المعاملات والتبادلات التجارية الدولية ودفع أثمان النفط  والغاز والحبوب والمستوردات الأساسية والسياحة  كما تفعل دول كبرى  باستخدام عملاتها المحلية مثل روسيا والصين والهند والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى ويشكلون حيزا هاما في الاقتصاد العالمي، أو المضي قدما وباصرار على تكوين تكتلات لانشاء عملة موحدة جديدة فيما بينها بديلة للدولار المهيمن على الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية والتقليل من مخاطره أو تحييدها وتقليل انعكاسات عدم قدرة الدول على توفير الدولار بشكل مرن لتلبية احتياجاتها في الاستيراد وخدمة أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتظل مسألة استمراريته كعملة احتياطي عالمي رئيسية محل شك على المدى الطويل في تصور البعض، وفق الخبير الرفاتي.

وأشار إلى أنه "في المقابل هناك اتفاق على أن ضعف الدولار الأميركي لا يمكن أن يفقده مكانته كعملة مهيمنة في العالم لأنه لا يوجد بديل في الأفق المرئي والثقة العالمية في المؤسسات الأميركية وسيادة القانون كما أنها تعتمد على الثقة في قدرة الدولة على سداد ديونها، لكن ذلك يتراجع أيضا حيث يتزايد اعتمادها على التمويل الأجنبي ويكمن الخطر بالنسبة لأميركا في زيادة الثقة المفرطة التي تغذيها قصة لا بديل " .