وقال الهواري، خلال اللقاء الذي تم خلاله إطلاق هذه الدراسة: "تأتي هذه البعثة في الوقت المناسب لقياس فوائد التوسع في خدمات الصحة النفسية"، مؤكداً التزام وزارة الصحة ببناء أنظمة صحية منيعة ومنصفة في الأردن تتضمن هذا النوع من الخدمات. 

ولفت الهواري إلى أهمية دراسة حالة الاستثمار في الصحة النفسية في الأردن لمواجهة تحديات الصحة العام، معتبراً أنّ إجراء هذه الدراسة يعتبر مثالاً رائدا على التعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية وشركاء التنمية لتحقيق ذلك، والتزاماً من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وفريق العمل المشترك التابع للأمم المتحدة المعني بمكافحة الأمراض غير السارية وبرنامج الأمم المتحدة بالعمل معًا لتنفيذ التدخلات الموضحة ضمن دراسة حالة الاستثمار وتحسين خدمات الصحة النفسية في الأردن.

واستعرض الهواري خلال اللقاء واقع حال الصحة النفسية في الأردن والخدمات التي تقدم من قبل وزارة الصحة في هذا المجال، لافتاً إلى أنّ الوزارة تعمل على تحسين وتيسير إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة النفسية التي تقدمها الحكومة الأردنية على مختلف المستويات.

وأوضح الهواري أنه يتم منح التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم الإعاقة النفسية حيث بإمكان الحاصل على التأمين الصحي أن يستفيد من كافة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة من تشخيص وتقييم وعلاج وادخال مستشفيات ومتابعات في العيادات.

وبين الوزير الهواري أنّ وزارة الصحة استحدثت وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئة الطبية الدولية عيادات نفسية وعيادات مجتمعية ووحدات إدخال في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، مما سهل حصول المرضى على خدمات الصحة النفسية بشكل عام. هذا بالإضافة إلى أنه تم تدريب الكوادر الصحية على برنامج سد الفجوة في الصحة النفسية mh-GAP  ،  وتم مأسسة هذا البرنامج ليكون من متطلبات الحصول على الاختصاص لأطباء طب الأسرة. وهذا يحقق دمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية.

وحضر اللقاء كل من ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، والأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وعدد من المسؤولين في الوزارة.

من جانبها قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي: "إن تعزيز السياسات وزيادة الاستثمار في مجال الصحة النفسية هدف رئيسي للصحة العامة والتنمية المستدامة، وقد شكلت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فريقًا متخصصًا لدراسة المبررات الاقتصادية للاستثمار في الصحة النفسية في الأردن مما يساعد على فهم وتقدير تكاليف حالات الصحة النفسية التي يتحملها قطاع الصحة بشكل خاص ويتحملها الاقتصاد الوطني بشكل عام."

بدورها قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن: "الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان وهي ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. إن دراسة حالة الاستثمار في الصحة النفسية في الأردن خطوة حاسمة نحو ضمان الشمولية والوصول إلى خدمات الصحة النفسية ذات الجودة العالية للجميع".

وتعتبر الصحة النفسية من القضايا الهامة التي تؤثر على الفرد والأسرة في كل المجتمعات حيث أدت جائحة كورونا الى تفاقم وخلق تحديات جديدة أدت إلى زيادة في الطلب على خدمات الصحة النفسية في العالم.

ويهدف الجهد المشترك بين كافة الأطراف المشاركة في الورشة إلى تعزيز السياسات وزيادة الاهتمام والاستثمار في الصحة النفسية باعتباره هدف رئيسي للصحة العامة والتنمية المستدامة ضمن أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويحقق الاستثمار المستنير المبني على الأدلة في مجال الصحة النفسية إلى جانب الصحة والرفاه، أهداف أخرى من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث يحقق الشمولية والإنصاف المجتمعي. 

كما تساعد هذه الحالة الدراسية المعنية بالاستثمار في الصحة النفسية على فهم الأثر الاقتصادي لحالات الصحة النفسية من خلال منهجية طورتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي ستوفر تحليلاً للتكاليف المتوقعة والفوائد الصحية.

وتأتي ورشة العمل كجزء من البعثة لتأسيس خطوة حاسمة نحو تحسين خدمات الصحة النفسية في الأردن وضمان حصول الأفراد الذين يعانون من حالات صحية نفسية على الرعاية والدعم الذي يحتاجون إليه.

واستجابت وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن عمل مشترك لمواجهة تلك الحاجة الملحة لتحسين خدمات الصحة النفسية في الأردن.