ستسمح بريطانيا لآلاف السجناء الإضافيين بالحصول على أذون مؤقتة لسد النقص في اليد العاملة، بموجب خطط يجري النظر فيها للحد من العودة للجريمة وفي الوقت نفسه تعزيز الاقتصاد، بحسب صحيفة التايمز البريطانية

الصحيفة أشارت إلى أن الوزراء البريطانيين يريدون تسريع الجهود لإدخال السجناء في القوى العاملة، من خلال تعزيز التدريب المهني والسماح لمزيد من النزلاء بالحصول على رخصة لتلقي التدريب المهني في مجالات مثل البناء والنقل والضيافة.

لا يحصل سوى ربع الذين يغادرون السجن على وظيفة في غضون 6 أشهر، ويحاول الوزراء في بريطانيا منذ فترة طويلة زيادة هذا العدد، وفقاً للصحيفة.

ومع ذلك، تسعى الحكومة لتكثيف جهودها في هذا الشأن منذ تمرير الميزانية العامة في مارس/آذار، بتنظيم حملة لتوظيف مزيد من الأشخاص، والتي حددت نقص العمالة باعتباره تهديداً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

إلى ذلك، قال وزير السجون داميان هيندز، إنه "يتفق كثيراً" مع تقرير يحث على زيادة الانتفاع من 50000 شخص يغادرون السجن كل عام.

مليون وظيفة شاغرة

وفي مقدمة تقرير صادر عن مركز العدالة الاجتماعية، كتب هيندز: "هناك أكثر من مليون وظيفة شاغرة في المملكة المتحدة. لذلك، لم ترِد فرصة أفضل من الآن للشركات لإطلاق الطاقات الكامنة في سجوننا. إنَّ إدخال مزيد من السجناء لسوق العمل هو حقاً مكسب للطرفين، فهو سيقلل من الجريمة عن طريق الحد من إعادة الإجرام وينمو اقتصادنا لصالحنا جميعاً".

وحث دومينيك راب، عندما كان وزيراً للعدل، الشركات التي تعاني من نقص في العمالة على توظيف السجناء، وعُدِّلَ القانون، العام الماضي؛ للسماح للنزلاء في السجون المفتوحة بالعمل متدربين. ويقال إنَّ أليكس تشالك، بديل راب، "حريص للغاية" على تكثيف الجهود لإدماج السجناء في سوق العمل ويدرس المقترحات في هذا الشأن.

ومن بين المقترحات؛ مثل توفير التعليم الأفضل والتكنولوجيا الرقمية في السجون، يدعو التقرير إلى منح السجناء مجموعة واسعة من المؤهلات المهنية، والوصول المبكر إلى قروض الطلاب والمزيد من فرص العمل من خلال خطة الإذن بالإفراج المؤقت.

وفي العام الماضي، أُطلِق سراح 7106 سجناء من بين 85000 سجين بموجب خطة الإذن بالإفراج المؤقت، نصفهم تقريباً لغرض العمل.

الحد من الجريمة

في السياق، قال مدير السياسات بمركز الأبحاث، جو شلام، إنه يجب الإفراج عن مزيد من السجناء لشغل الوظائف بالنظر إلى الأدلة على أنَّ هذا من شأنه أن يحد من العودة للإجرام.

كما أضاف: "لم يمضِ وقت طويل حتى تجاوز عدد [المُفرَج عنهم برخصة مؤقتة] 11 ألفاً. ولا يوجد سبب لعدم تمكنا من تجاوز هذا العدد مرة أخرى بمساعدة الضمانات الصارمة؛ نظراً إلى الطلب الهائل من أصحاب العمل على أشخاص لشغل الوظائف المتاحة".

من جانبه، قالت مصادر حكومية إنَّ هذه الأرقام يمكن تحقيقها، مضيفةً أنه "يمكن للناس بالتأكيد توقع زيادة في إصدار إذون الإفراج المؤقت، وتحديداً لغرض العمل".

ويصر المسؤولون على أنَّ مخططات الإفراج تخضع لتقييم دقيق للمخاطر. وجميع السجناء مؤهلون للإفراج عنهم بأذون مؤقتة باستثناء أولئك الموجودين في السجون الخاضعة لأقصى درجات الأمن، من الفئة أ. بينما غالبية أولئك المدرجين ضمن مخطط أذون الإفراج المؤقت هم في السجون المفتوحة من الفئة د، التي تضم بالأساس الجناة غير العنيفين، الذين يُعتبَرون أقل خطورة ومن غير المرجح أن يفروا.

إلى ذلك، قال مصدر حكومي إنَّ "مشاعر النفور بشأن تشغيل السجناء قلّت إلى حد كبير". فقد قال 9 من كل 10 مديرين وظّفوا مجرمين سابقين، إنهم متحمسون للعمل وجديرون بالثقة ويُعتمَد عليهم، وفقاً لمسح أجرته وزارة العدل البريطانية.

المصدر أضاف: "هناك نقص مزمن في الموظفين بعدد غير قليل من القطاعات، وهذه قوة عاملة غير مُستغَلّة إلى حد كبير ومنذ فترة طويلة، وهذا يمكن أن يتغير بسرعة؛ لذا فهذه طريقة لسد بعض هذه الفجوات".