وأضاف الصفدي لدى رعايته افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الخاص في الاقتصاد بعنوان "الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي"، اليوم السبت، أن التحديث الاقتصادي لا يقل أهمية وضرورة عن التحديث السياسي والإداري، لتشكل معاً مسارات التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن جلالة الملك يوجه إلى تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون.

وأكد الصفدي "مواصلة مجلس النواب للرقابة على مدى التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي على النحو الذي يحقق تطلعات أبناء شعبنا العزيز وينهض باقتصادنا الوطني، وهذه مهمة نرى فيها مقياساً لأداء الحكومة ومدى التزامها بتنفيذها، باعتبارها برنامجا وطنيا عابرا للحكومات".

كما أكد أن مسار التحديث الاقتصادي، يتطلب تكاتف الجهود الوطنية وفق برنامج استراتيجي محدد المعالم وخارطة طريق واضحة لآلية التنفيذ في كل قطاع، وذلك بهدف الوصول إلى الغاية الأسمى في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن ثقة وتقدير الأسرة الدولية لجلالة الملك عبد الله الثاني، وما تمتاز به المملكة من مناخات استثمارية جاذبة، وما يتمتع به الأردن من استقرار وكفاءات في مختلف القطاعات، يجب أن يشكل لنا دافعاً قوياً لانطلاقة ذات أثر على مستويات النمو الاقتصادي، وهي مسؤولية مشتركة على القطاعين العام والخاص.

وبين الصفدي أن من أهم الخطوات على هذا الطريق، البناء على التفاهم الأردني المصري العراقي، والذي أفضى إلى اتفاقيات ومشاريع حيوية واستراتيجية في مجالات الطاقة والمياه والنقل والكهرباء وغيرها من المشاريع الحيوية الإقليمية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية، وبناء الجسور مع الأسواق العالمية، وبما ينعكس إيجابًا على المنطقة برمتها.

وأوضح أن الملفات التي سيبحثها المشاركون في أعمال هذا المؤتمر كاستدامة المشاريع الوطنية والأمن الغذائي والمائي والمالي والاعتماد على الذات والاستثمار في المدن الصناعية والتعدين وبحث الجوانب القانونية لجذب الاستثمار لتحقيق التنمية، كلها ملفات تنطوي على أهمية كبيرة، نأمل أن يصل معها المختصون والمشاركون، إلى خلاصاتٍ وتوصيات نافعة، وسوف ننظر إليها في مجلس النواب بعين الأهمية وسيتم تزويدها للجان المختصة.

وثمن الصفدي دعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر للمملكة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشكل نموذجاً للعلاقات العربية المشتركة، وهي علاقات وطيدة تسير إلى مزيد من التنسيق والتشاور المستمر بين جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من جانبه، قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية تربطهما علاقات تاريخية ‏متجذّرة قامت على مبادئ ثابتة وراسخة، وصلت اليوم إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتعاون في جميع المجالات، حيث تعتبر دولة الإمارات من الدول التي تتمتع بتبادل تجاري كبير مع الأردن تجاوز الثلاثة مليارات دولار سنويا، فضلاً عن وجود مشاريع واستثمارات ضخمة تزيد قيمتها عن 17 مليار دولار تشمل العديد من القطاعات.

وأضاف آل نهيان أن مجموعة موانئ أبوظبي وقعت العام الماضي عددا من الاتفاقيات مع شركة تطوير العقبة، مثلت علامة بارزة في التعاون بين البلدين، خاصة بتطوير منطقة مرسى زايد، إضافة إلى نظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، وتطوير مطار الملك حسين الدولي في العقبة، ومحطة السفن السياحية التي جرى تدشينها مطلع العام الحالي ليكون المشروع الأول الذي تم تنفيذه من بين خمسة مشاريع استراتيجية مرتقبة بالعقبة تنفذها مجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى تدشين محطة بينونة للطاقة الشمسية، بالتعاون بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والحكومة الأردنية، بمنطقة الموقر، كأكبر محطة من نوعها بالمملكة، بقدرة 200 ميغاواط.

بدوره، قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن أكثر من 2.5 مليار دينار قيمة الأراضي التي تملكها الأمانة، منها ما قيمته مليار دينار قابلة للاستثمار، مشيرا إلى أن الأمانة تقوم بالمساهمة في تطوير بيئة الاستثمار في العاصمة عمان من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين وتقديم خدماتها إلكترونيا لضمان العدالة والنزاهة في الخدمات، كما عملت الأمانة على تأسيس شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير.

وأضاف الشواربة أن شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير تحقق استراتيجية أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بتحسين إدارة استثمار أملاك الأمانة، مشيرا الى أن الأمانة تمكنت من إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فيما يخدم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

يشار إلى أن أعمال المؤتمر ستتناول دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية، وعمان مدينة صحية/ استثمار بدون تدخين، ودور تطوير قطاع نقل البضائع في تحفيز الاقتصاد الوطني، والجوانب القانونية والمالية والاقتصادية لجذب الاستثمار لتحقيق التنمية، إضافة إلى تناول محور استدامة المشاريع الاقتصادية، بمشاركة رؤساء لجان نيابية ومسؤولين خبراء ومختصين بمختلف المجالات.