صادقت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين في اجتماعها الذي عقد اليوم الجمعة في مقر النقابة برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة وحضور جميع أعضاء المجلس والمستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات والكادر الإداري والوظيفي في النقابة على التقريرين المالي والإداري وتصديق الحسابات الختامية للعام 2022 وإقرار موازنة العام 2023.
وطالب عدد من الزملاء برفع سقف الحريات الصحفية وتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الصحفيين في المحاكم ولجنة لمراجعة نظام التأمين الصحي ورفع علاوة المهنة ونشر جلسات مجلس النقابة وتفعيل اللجان المساندة ومتابعة صندوق الاسكان.
كما طالبوا بتفعيل دور مركز التدريب في النقابة من خلال توفير الدورات التدريبية التي تساهم في تأهيل الزملاء وزيادة خبراتهم بما ينعكس إيجابا على عملهم.
وقال النقيب الزميل السعايدة، في معرض رده على عدد من مطالب الزملاء أعضاء الهيئة العامة، انه تم تشكيل لجنة لمتابعة صندوق الإسكان ضمن الاطار القانوني لاتخاذ توصيات يتم عرضها خلال على الهيئة العامة القادم لأن الصندوق يخضع نظام خاص، مبينا ان المجلس سيتابع مقترحات ومطالب الزملاء بخصوص رفع علاوة المهنة وتطبيق المسار المهني.
وأشار إلى ان المجلس يحرص على حماية حقوق ومكتسبات الزملاء مع مؤسساتهم مبديا استعداد المجلس للاخذ بمقترحات الاجتماع من اجل رفع سوية المهنة وخدمة الزملاء في الهيئة العامة ومتابعة المشاكل التي تواجه الصحفيين والمؤسسات الصحفية وتحصيل اموال النقابة وعدم تأخير طلبات تدريب الزملاء.
وأوضح المستشار القانوني المحامي قطيشات الأطر القانونية لبعض القضايا التي تم طرحها من قبل الزملاء أعضاء الهيئة العامة خلال الاجتماع.
وفي نهاية الاجتماع، فوض الزملاء أعضاء الهيئة العامة نقيب الصحفيين لمتابعة حقوق ومكتسبات الراي المتعلقة برواتبهم المتأخرة وفق الناطق الإعلامي للنقابة الصحفي علي عزبي فريحات.
