قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، إن مسار التحديث السياسي، هو العنوان الأبرز لتحقيق طابع الاستقرار الذي ينظم الحياة الاقتصادية والإدارية والتي يصاحبها تغييرات على أرض الواقع وبدأت بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب التي حملت الكثير من القضايا الإيجابية التي تنظم الحياة السياسية في الأردن.
جاء ذلك خلال رعاية الوزير عزايزة، مساء الخميس، فعاليات الملتقى التشاوري بعنوان "أثر التحديث السياسي على حالة حقوق الإنسان في الأردن" الذي ينفذه مركز الحياة - راصد بدعم من السفارة السويسرية، بحضور السفيرة السويسرية في الأردن "إيميليا جورجيفا" والمدير العام لمركز الحياة – راصد عامر بني عامر، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني ضمن تحالف تطوير وناشطين حقوقيين من مختلف القطاعات النسائية والشبابية من مختلف المحافظات.
وأضاف، أن التشريعات الناظمة للحياة السياسية أتاحت الفرصة التاريخية أمام المرأة والشباب وذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية، لافتاً إلى أن ما تم في عملية التحديث السياسي يعكس التطور الإيجابي واهتمام الحكومة الدائم في التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة المعنية بحقوق الإنسان بما يتعلق في المشاركة السياسية وانعكاساتها على حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وقال عزايزة، إن النظرة المستقبلية للبرلمان المقبل وكيفية تفاعل المجتمع كماً ونوعاً انعكست على قانون الانتخاب الذي تمت من خلاله معالجة ثغرات كثيرة كانت موجودة في قوانين الانتخاب السابقة والانتقال إلى مفهوم جديد في القوائم الوطنية العامة المخصصة للأحزاب، إلى جانب القوائم المحلية للدوائر ونسبة الحسم.
وعن قانون الأحزاب؛ قال الوزير، إن القانون وسع قاعدة المشاركة من خلال زيادة عدد المؤسسين إلى جانب نوعية المشاركين بالتركيز على فئتي الشباب والمرأة، مما يؤدي إلى تفاعل أكبر داخل المجتمع وزيادة نسبة وصول الشباب والمرأة الى المجالس المنتخبة، مشيراً أن العديد من الأحزاب صوبت أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.
من جانبها، أكدت السفيرة السويسرية في عمان على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وسويسرا، والاستمرار بتقديم الدعم للمملكة حكومة وشعباً، مشيدة بمسارات الإصلاح الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية التي تنتهجها الدولة الأردنية، وارتباطها الوثيق بحالة حقوق الإنسان.
وأكدت "إيميليا جورجيفا" دعم الجهود المبذولة في عملية تفعيل التشاركية بين المجتمع المدني والحكومة بمختلف المجالات، خاصة في إنجاز تقرير الظل الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الاستعراض يعطي فرصة للدول باستعراض الخطوات والإجراءات التي تتبعها لتحسين حالة حقوق الإنسان.
بدوره، رحب بني عامر بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والشراكة مع السفارة السويسرية لمجال دعم حقوق الإنسان، وبالشراكة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشار أن هذا الملتقى التشاوري يأتي لتسليط الضوء على أثر التحديث السياسي على حالة حقوق الإنسان في الأردن، وضمن الجهود المبذولة في إطار إعداد التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأردن.
بترا
