وأكَّد رئيس الوزراء خلال الجلسة ضرورة أن تواكب السِّياسة الاستثماريَّة واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وأن ترسِّخ التوجُّهات العامَّة لتوحيد المرجعيَّات الاستثماريَّة وتوفير الاستقرار التَّشريعي، وتهيئة البيئة المحفِّزة لجلب الاستثمارات وتمكين القائم منها.
كما أكَّد ضرورة التَّشبيك مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسيَّاً ومساهماً في التَّرويج للاستثمار وتحديد القطاعات والمجالات ذات الأولويَّة لتوجيه الاهتمام نحوها.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنَّ الفلسفة من تشكيل مجلس الاستثمار بتركيبته الحاليَّة هي تمثيل جميع القطاعات الصِّناعيَّة والسِّياحيَّة والتِّجاريَّة والزِّراعيَّة والخدمات وغيرها، مؤكِّداً أهميَّة التَّواصل المستمرّ مع هذه القطاعات من أجل تحديد الأولويَّات، وتهيئة الفرص لتطوير البيئة الاستثماريَّة.
ووجَّه في هذا الصَّدد إلى ضرورة أن يعقد مجلس الاستثمار اجتماعات دوريَّة مكثَّفة للبحث في الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات، ودراسة الأفكار التي تُطرح؛ من أجل تطوير البيئة الاستثماريَّة.
كما شدَّد الخصاونة على ضرورة رفع القدرات المؤسَّسيَّة لكوادر وزارة الاستثمار وللوزارات والمؤسَّسات الأخرى المعنيَّة في قطاع الاستثمار؛ بما يُسهم في خدمة المستثمرين والتَّسهيل عليهم، وتهيئة الفرص الاستثماريَّة.
واطَّلع رئيس الوزراء خلال الجلسة على آخر المستجدَّات حول المنصَّة الإلكترونيَّة (invest.jo) المزمع إطلاقها لتكون بمثابة بوَّابة للتَّواصل مع المستثمرين والتَّسهيل عليهم وتوفير كلِّ المعلومات المتعلِّقة في البيئة الاستثماريَّة في المملكة.
وأشار الخصاونة إلى ضرورة التأكُّد من تضمين المنصَّة لأكبر قدر ممكن من المحتوى والمعلومات اللازمة للمستثمرين والمهتمِّين قبل إطلاقها، من تشريعات وقوانين وبيانات وإحصاءات، إلى جانب عرض اتفاقيَّات التِّجارة الحرَّة الموقَّعة مع العديد من البلدان مثل: الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة والاتِّحاد الأوروبي والعديد من الدُّول الأخرى، والمزايا التي توفِّرها هذه الاتفاقيَّات مثل قواعد المنشأ المبسَّطة وغيرها.
وقدَّمت وزيرة الاستثمار خلود السقَّاف خلال الجلسة إيجازاً حول السِّياسة الاستثماريَّة العامَّة في المملكة مؤكِّدةً أنَّها تهدف إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقِّق الفائدة للاقتصاد من خلال المحافظة على الاستثمار وتنميته وبناء علاقات وترابطات قويَّة مع الأنشطة الاقتصاديَّة المحليَّة.
وأشارت السقَّاف إلى أنَّ السِّياسة تأتي تماشياً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي والبرامج والخطط التَّنفيذيَّة الحكوميَّة، بهدف زيادة جودة الاستثمارات وحجمها، وتهيئة بيئة استثماريَّة جاذبة وممكِّنة للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة.
كما عرضت وزيرة الاستثمار أبرز ملامح استراتيجيَّة ترويج الاستثمار للأعوام (2023 – 2026م)، مؤكِّدة أنَّ مخرجاتها تتواءم مع مخرجات رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً ما يتعلَّق بالقطاعات المستهدفة.
وبيَّنت السقَّاف أنَّه تمَّ عقد عدَّة لقاءات تشاوريّة ودوريَّة مع الجهات المعنيَّة والشَّريكة في تنفيذ الاستراتيجيَّة من القطاعين العام والخاص، والأخذ بملاحظات جميع الجهات المعنيَّة قبل الشُّروع بتنفيذ الاستراتيجيَّة.
واطَّلع المجلس من وزيرة الاستثمار على إحصائيَّة توضِّح حجم الاستثمارات الكليَّة المستفيدة من قانون البيئة الاستثماريَّة في الأردن خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي 2023م، والتي ارتفعت بنسبة (49.1%) لتصل إلى (288.5) مليون دينار مقارنة بـ (193.5) مليون دينار خلال الرُّبع الأوَّل من العام الماضي 2022م.
وبيَّنت السقَّاف أنَّ عدد المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثماريَّة بلغ (91) مشروعاً استثماريَّاً، بحجم عمالة متوقَّعة – بحسب الدِّراسات المقدَّمة من المستثمرين – ستصل إلى (3200) فرصة عمل، وقد حصد قطاع الصِّناعة النَّصيب الأكبر منها، إذ وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو (57%) من إجمالي الاستثمارات الكليَّة، وبحجم استثمار بلغ (165.6) مليون دينار، يليه قطاع الخدمات بنسبة (35%) وبحجم استثمار بلغ (100) مليون دينار، ثمَّ القطاع السِّياحي بنسبة (6%) وبحجم استثمار (17.5) مليون دينار، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة (كالمستشفيات والمراكز الطبيَّة وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتَّطوير) شكَّلت ما نسبته (2%) من حجم الاستثمارات الكليَّة خلال هذه الفترة.
