غابت قصة قانون من اين لك هذا،وهو القانون الذي يطالب به اغلب الناس،بعد ان اعلن نواب في وقت سابق،انهم يريدون هذا القانون،فيما رد عليهم رئيس الحكومة محرجا النواب،بأن عليهم ان يطلبوا رسميا اصدار القانون،وستقوم الحكومة عندها بإصداره.
وقع على مذكرة المطالبة بالقانون مايزيد عن عشرين نائبا بقليل،وتوارى الحديث عن القانون،ولا كأن احداً يريده،بأعتبار ان ذاكرة الناس ضعيفة،وبأعتبار ان الموسم هو موسم مطالبات،ويمكن القفز عن اغلبها،لان هذه هي الموضة السائدة في البلد،
الكارثة التي لايعرفها كثيرون تتعلق بكون عدد كبير من الوزراء الحاليين،والنواب الحاليين،لم يقدموا كشف ابراء الذمة المالية،وهو الكشف الذي يتقدم به مسؤولون ضمن درجات محددة الى الجهات الرسمية ويحوي ارقام وتفاصيل عن ممتلكات هؤلاء،ورئيس الحكومة ذاته تقدم بهذا الكشف،فيما بعض الوزراء وعدد كبير من النواب لم يتقدموا به.
يتم وضع هذه المعلومات والوثائق في مغلف ويتم اغلاقه،ولايتم فتحه الا في حالة وجود قضية محددة،توجب العودة الى هذا التصريح المالي،وعمليا لايستفيد احد من هذه المعلومات،لانها سرية ومكتومة.
برغم ذلك تخلف كثيرون عن تطبيق نص قانوني مفروض بشرعية عامة،ونريد ان نسمع من الحكومة عن اسماء الوزراء الذين لم يتقدموا بكشف ابراء الذمة المالية،في هذه الحكومة،والحكومات السابقة،بالاضافة الى النواب الذين لم يتقدموا،ولماذا يتجاهل كثيرون قانون ابراء الذمة المالية؟!.
هذا يعني ان هناك اسرار لايريد كثيرون كشفها للدولة وللناس،وهذا يعني استهتار كبير بالقانون ومدخلاته،وعدم احترام لقانون اصدرته الدولة،وهو امر يدل صراحة على الاستكبار وتجاوز القانون.
مادام قانون ابراء الذمة المالية يخضع الى هذا التسويف والتجاهل والتطاول،فمن الطبيعي ان لايتم السعي لاصدار قانون من اين لك هذا،وهو قانون من الممكن تكييفه بطريقة لاتحمل الاتهام،بقدر توجيه السؤال الى كل الموظفين من الدرجات العليا،السفراء والوزراء،الامناء العامين والنواب،الاعيان والمدراء،ورؤساء الحكومات وغيرهم من اصحاب مواقع،حول اصل اموالهم.
ذات القانون لابد ان يأخذ ايضا القطاع الخاص،دون تشويش على العمل الاقتصادي او الاستثمار الداخلي،فمن حق الناس ان يعرفوا اصل المال في البلد المصبوب في العمران والمشاريع،فالفساد واحد،,اصله واحد،وفروعه تضم القطاعين العام والخاص،ومن بينهما من القلوب المؤلفة.
الحكومة مطالبة بشكل واضح باصدار قانون من اين لك هذا؟ومطالبة بوضع حد لتجاهل كثيرين لقانون ابراء الذمة المالية،وهي دعوة الى الحكومة ان لاتبقى اسيرة للمراحل في محاربة الفساد،وان تضع الاطر التشريعية الكافية والمقنعة لهذا الشعب الذي تعب من قصص الفساد ومن شعوره بأنه منهوب جهارا نهارا.
وقع على مذكرة المطالبة بالقانون مايزيد عن عشرين نائبا بقليل،وتوارى الحديث عن القانون،ولا كأن احداً يريده،بأعتبار ان ذاكرة الناس ضعيفة،وبأعتبار ان الموسم هو موسم مطالبات،ويمكن القفز عن اغلبها،لان هذه هي الموضة السائدة في البلد،
الكارثة التي لايعرفها كثيرون تتعلق بكون عدد كبير من الوزراء الحاليين،والنواب الحاليين،لم يقدموا كشف ابراء الذمة المالية،وهو الكشف الذي يتقدم به مسؤولون ضمن درجات محددة الى الجهات الرسمية ويحوي ارقام وتفاصيل عن ممتلكات هؤلاء،ورئيس الحكومة ذاته تقدم بهذا الكشف،فيما بعض الوزراء وعدد كبير من النواب لم يتقدموا به.
يتم وضع هذه المعلومات والوثائق في مغلف ويتم اغلاقه،ولايتم فتحه الا في حالة وجود قضية محددة،توجب العودة الى هذا التصريح المالي،وعمليا لايستفيد احد من هذه المعلومات،لانها سرية ومكتومة.
برغم ذلك تخلف كثيرون عن تطبيق نص قانوني مفروض بشرعية عامة،ونريد ان نسمع من الحكومة عن اسماء الوزراء الذين لم يتقدموا بكشف ابراء الذمة المالية،في هذه الحكومة،والحكومات السابقة،بالاضافة الى النواب الذين لم يتقدموا،ولماذا يتجاهل كثيرون قانون ابراء الذمة المالية؟!.
هذا يعني ان هناك اسرار لايريد كثيرون كشفها للدولة وللناس،وهذا يعني استهتار كبير بالقانون ومدخلاته،وعدم احترام لقانون اصدرته الدولة،وهو امر يدل صراحة على الاستكبار وتجاوز القانون.
مادام قانون ابراء الذمة المالية يخضع الى هذا التسويف والتجاهل والتطاول،فمن الطبيعي ان لايتم السعي لاصدار قانون من اين لك هذا،وهو قانون من الممكن تكييفه بطريقة لاتحمل الاتهام،بقدر توجيه السؤال الى كل الموظفين من الدرجات العليا،السفراء والوزراء،الامناء العامين والنواب،الاعيان والمدراء،ورؤساء الحكومات وغيرهم من اصحاب مواقع،حول اصل اموالهم.
ذات القانون لابد ان يأخذ ايضا القطاع الخاص،دون تشويش على العمل الاقتصادي او الاستثمار الداخلي،فمن حق الناس ان يعرفوا اصل المال في البلد المصبوب في العمران والمشاريع،فالفساد واحد،,اصله واحد،وفروعه تضم القطاعين العام والخاص،ومن بينهما من القلوب المؤلفة.
الحكومة مطالبة بشكل واضح باصدار قانون من اين لك هذا؟ومطالبة بوضع حد لتجاهل كثيرين لقانون ابراء الذمة المالية،وهي دعوة الى الحكومة ان لاتبقى اسيرة للمراحل في محاربة الفساد،وان تضع الاطر التشريعية الكافية والمقنعة لهذا الشعب الذي تعب من قصص الفساد ومن شعوره بأنه منهوب جهارا نهارا.
