أخبار البلد- خاص- علمت أخبار البلد بأن احد أعضاء مجلس إدارة احدى شركات التأمين الموقوفة عن العمل كسب قضية ضد المدير العام للشركة وموضوعها إساءة الإئتمان وهدر أموال الشركة وتهم أخرى لها علاقة بالجرائم المالية.
وجاءت القضية التي اكتسبت الدرجة القطعية من محكمة التمييز على خلفية اتهامات موفقة وبيانات مدققة مرتبطة بمخالفات مالية من قبل المدير العام للشركة الذي بقي مسيطراً على القرار الإداري والمالي بها حتى فترة طويلة وانعكس سلباً على أداء الشركة ونتائجها المالية لدرجة أن الجهات الرقابية المعنية اتخذت في وقت سابق قرار بوقف الشركة عن العمل لحين تصويب أوضاعها وهو لم يحدث حتى هذه اللحظة.
ومن الجدير ذكره أيضاً، أن الواقع المالي الصعب لا يزال يرخي ويخيط على الشركة والعاملين بها الذين تقلص عددهم إلى العشرات وهم بدون رواتب وأجور منذ ستة شهور على الأقل دون تدخل من الجهات التي يبدو أنها بصدد إصدار قرارات هامة وشيكة قد تمنح فسحة من الأمل للشركة ومساهميها؛ لإعادة الحياة من جديد ورد روح النشاط في عملها.
