واصلت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفاعها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.
وبين العرموطي، في تصريح لـ”الغد”، أن أعداد الشركات المسجلة لدى الدائرة حتى نهاية نيسان (إبريل) الماضي وصلت إلى 1859 شركة مقابل 1810 شركات مسجلة للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 49 شركة.
وأشار العرموطي إلى أن أكثر الشركات تسجيلا خلال الثلث الأول من العام الحالي كانت ذات المسؤولية المحدودة؛ إذ بلغ عددها 1173 شركة لتستحوذ على نسبة 63 % من إجمالي الشركات المسجلة خلال تلك الفترة.
وبحسب العرموطي، بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي 62 مليون دينار، منها 25 مليونا في شركات ذات المسؤولية المحدودة.
وبرر العرموطي ارتفاع أعداد الشركات المسجلة إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها إجراءات الحكومة خلال الفترة الماضية لتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة، من بينها إقرار قانون بيئة الاستثمار وأتمتة معظم خدمات الدائرة وتبسيطها على متلقي الخدمة؛ إذ يتم إنجاز المعاملات إلكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الدائرة بشكل مباشر.
وجدد التوضيح بأن بروز فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة أسهم في زيادة أعداد الشركات المسجلة، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات، متوقعا أن ترتفع خلال الفترة المقبلة مع تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يتضمن إجراءات تستهدف المزيد من تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
ولفت إلى أسباب أخرى وراء ارتفاع أعداد الشركات تتعلق بقيام شركات بتوسيع نشاطها بالمملكة بدليل 311 شركة برفع رأسمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، إضافة الى دخول المملكة في مرحلة التعافي الاقتصادي.
وأكد العرموطي حرص الدائرة على مواصلة تسهيل الإجراءات ومواكبة التطورات العالمية في إطار تبسيطها على متلقي الخدمة، مشيرا الى أن نسبة أتمتة الخدمات بالدائرة وصلت إلى أكثر من 90 %، ما يعني أن أي شخص يستطيع استكمال معاملته إلكترونيا باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة.
يشار إلى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز 8 ساعات لشركات التضامن والتوصية البسيطة، ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.
وتسعى الدائرة إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.