في ظل ارتفاع أعداد القضايا المتعلقة بسرقة "الأعلاف المدعومة" والارقام كبيرة المخصصة لمربي الأغنام والأبقار، يظهر للسطح، تساؤل عن "الرقابة الداخلية، والمسؤول عن توزيع هذه الأعلاف"، اضافة إلى كيفية ضبط تلك السرقات ووقفها.

كنت قد نشرت أكثر من 10 قضايا تتعلق بتهم سرقة الأعلاف المدعومة خلافا للقضايا التي لم اعرف عنها وهي بمثابة اموال عامة تقدر بالملايين، واحتلت قضية "اعلاف الرويشد" الصدارة بعد ان تجاوزت قيمة الاعلاف المختلسة بـ 677 الف دينار والتي حولت لحكمة التمييز مؤخرا .

بالرغم ان التحقيقات جارية وموقوف على اثرها عدد من كبار موظفي وزارة الصناعة والتجارة، الا ان قضايا جديدة ما زالت في طريقها للقضاء بعد تحويلها من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واللجان الداخلية في الوزارة.

الاهتمام بهذه القضايا لايقصد بها أحد بقدر ما نشاهده من استباحة الاختلاس ونهب الاعلاف المخصصة لفقراء من مربي المواشي.

حديثا تنظر هيئة "النزاهة" في "قضيتين" احداهما في مادبا واخرى في الحسا، خلافا لقضايا سابقة فصلت باحكام مختلفة.

الناطق الإعلامي بوزارة الصناعة والتجارة والزميل ينال البرماوي، قمنا بزيارته لمكتبه في وزارة الصناعة وطرحنا عليه ثلاث اسئلة هي كم قضية منظرة أمام القضاء وكم موظف موقوف في مراكز الاصلاح أو موقوف عن العمل بسبب هذه القضايا وماهي إجراءات الرقابة في وقف النهب والسلب لهذه الأموال العامة إلا أنه لم يعلق على الموضوع، ولم يفصح عن عدد القضايا المنظورة من خلال اللجان الداخلية او في هيئة النزاهة او بالقضاء، لافتا الى انها منظورة أمام القضاء، ولا يستطيع إعطاءنا اي معلومة تتعلق بهذا الشأن.

وحسب المعلومات التي حصلنا عليها " فإنه "تم توقيف احد كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة عن العمل لحين البت في هذه القضايا.

الأمر لم يقف عند ذلك، بل هناك ثلاثة من كبار المسؤولين في مركز "توزيع مادبا" موقوفون على اتهامات باختلاسات كبيرة تقدر بآلاف الدنانير، والقضية الأخرى المنظورة في مركز "توزيع الحسا" موقوف على اثرها "مأمور مستودع".

السرقات والاختلاسات ليست وليدة السنوات الثلاث الماضية بل هي متراكمة ومعقدة ومترابطة بالحيازات الوهمية وغيرها من الاختلالات الإدارية والمالية فيها، حيث ان هيئة مكافحة الفساد في عام 2008 بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة قد حققت في تجاوزات بمراكز توزيع الأعلاف المدعومة من قبل الحكومة والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، حيث بينت التحقيقات بان هنالك هدرا للمال العام من خلال وجود استغلال لهذا الدعم للحصول على منافع شخصية، حيث بلغ الدعم في نفس العام قرابة 78 مليون دينار وفق ارقام رسمية لمادة الشعير، فيما بلغت كمية الاستهلاك خلال ذلك العام حوالي 790 الف طن حيث كان من المتوقع ان تبلغ قيمة الدعم المقدم لمادة الشعير خلال نفس العام حوالي 126 مليون دينار وللنخالة 13 مليون دينار،

في حين تبلغ كمية الاستهلاك السنوي من هذه المادة 180 الف طن تصرف لحوالي 5ر5 مليون راس ماشية.

وخلال العام الحالي قرر مدعي عام النزاهة والفساد توقيف مأمور مستودع احد مراكز الاعلاف الرئيسية "15 يومًا" على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس، بحسب بيان صادر عن هيئة النزاهة.

وقد بيّنت التحقيقات وبعد جرد موجودات المركز وجود نقص بمخزون الشعير يقدّر بحوالي 184 طن شعير و24 طن نخالة تزيد قيمتها عن 60 ألف دينار.

وفي قضية مغايرة اختلس أحد موظفي مركز أعلاف مادبا 3421 طنا من الشعير يقدر ثمنها بـ727 الفا و413 دينارا بواقع 212 دينارا للطن الواحد.

وقالت هيئة النزاهة التي أحالت القضية للإدعاء العام أن النقص الحاصل بالكمية متراكم منذ شهر آذار في العام 2020.

وأخر القضايا التي وردت من مركز أعلاف الحسا والبالغ مجموع الاختلاسات فيها قرابة 62 ألفا بحسب مصادر موثوقة وموقوف على أثرها موظف كبير .

هذا ما حصلنا عليه خلافا لقضية الجويدة والقضايا الأخرى التي فصلت او تنظرها المحاكم المختصة.

وزير الصناعه الحالي يوسف الشمالي وضع جل اهتمامه وشكل لجان تحقيق مختصة لجرد هذه المراكز والصوامع حيث يبذل جهدا جبارا للقضاء على هذه الظاهرة التي تراكمت خلال السنين الماضية المتراكمة.

احد المسؤولين السابقين في محال الصوامع، قال ان "هنالك كثيرا من عمليات السرقة والتلاعب تحدث في المراكز يشترك بها مربو المواشي بالتعاون مع موظفين" اي لا احد بريئ في هذه القضايا .

ووصف الموظف السابق، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "بعض المراكز كان يجري فيها عمليات نهب للأعلاف بالتزييف والأشخاص الوهميين وسرقات علنية بالتواطؤ مع موظفين.. حيث أن هناك طرق شيطانية للاختلاسات والسرقات، بعد أن أصبحت ظاهرة وجب القضاء عليها واتخاذ عقوبات رادعة بحق من يرتكبها".

وأوضح أن التلاعب يجري في اوزان " الشوالات" المخصصة لمربي المواشي والتلاعب في اوزان المركبات الفارغة التي يحضر بها المواطنين والتي يتم وضع اثقال تحسب عند التوزين ويتم التخلص منها قبل تحميل الحمولة خلافا للتلاعب بالارقام والحسابات .

وطالب الموظف السابق بأن يتم الجرد شهريا وان يقف مدير المركز ومأمور المستودع على كل صغيرة وكبيرة .