مجلس النواب يُقر معدل الشركات

مجلس النواب يُقر معدل الشركات
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.

وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة "6” بالبند الأول "بإلغاء عبارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب الواردة في البند "1” من الفقرة "أ” منها والاستعاضة عنها بعبارة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، فيما البند الثاني نص على "بإلغاء عبارة "3” أشهر الواردة في الفقرة "د” منها والاستعاضة عنها بعبارة "6” أشهر.

ورد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر على مداخلات النواب المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات التي تضمنتها 29 مادة تخدم المصلحة العامة، وتعزز عمل الشركات وتسهل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات.

وبعد الانتهاء من إقرار جميع مواد مشروع القانون، وافق المجلس على إعادة فتح المادة الثالثة من مشروع القانون، إذ صوت المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون، ورفض النص الوارد من الحكومة وقرار لجنة الاقتصاد النيابية، والذي ينص على إلغاء عبارة "وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة”، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية”، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل” الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وقال الصفدي، إن قرار المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون يأتي في إطار دعم النواب للصحافة الورقية اليومية، والاعتزاز بدورها وأهميتها وضرورة دعمها، مشيرا إلى أن ما ينطبق على المادة الثالثة سيطبق على جميع مواد القانون التي ورد فيها إلغاء "الصحف اليومية”.

وكان النائب المحامي عماد العدوان تبنى في وقت سابق مذكرة نيابية تدعو لإعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة” وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة”، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية”، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل ” الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

 
شريط الأخبار سطور في مقابلة الأمير الحسين مع قناة العربية هل تم ترحيل حجاج أردنيين مخالفين؟... الأوقاف تجيب سياسيون: حديث ولي العهد لـ"العربية" طمأنة للأجيال بيان ناري من رابطة الكتاب الأردنيين حول مجزرة رفح لماذا اقترضت شركة أورانج 30 مليون دينار؟ بلاغ حكومي بعطلة رسمية في الاردن بهذا الموعد سوق مركزية للأسماك في عمان قريبا مستوطنة إسرائيلية تتمرد على الحكومة.. معاريف: مرغليوت توقف التواصل مع نتنياهو وتخرج كافة جنود الجيش منها الأشغال عشرين سنة لأم تخلصت من وليدها بطريقة بشعة انتخاب اياد عطاري بالاجماع والتزكية ممثلاً عن شركات إدارة اعمال التأمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الاردني لشركات التأمين وثيقة مالية تتحدث عن نقص 2 مليون في نقابة المقاولين.. حقيقة أم اشاعة مقتل مصريين اثنين بإطلاق نار في رفح الدويري: الاحتلال فقد 45 بالمائة من معداته القتالية منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي يوصى بترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي "الاسواق الحرة" تحتفل بعيد الاستقلال (78) في النافورة مول اتحاد العمال يقيم احتفالية وطنية كبرى ويكرم عشرات الشخصيات.. صور الخطيب: نظام الجامعات الخاصة ستستفيد منه الجامعات الطبية.. تفاصيل الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة اليوم الإثنين .. تفاصيل الملكة عبر أنستغرام: هذه حرب إسرائيل على غزة "أخبار البلد" تكسب قضيتها ضد شركة "الفوسفات"