مجلس النواب يُقر معدل الشركات

مجلس النواب يُقر معدل الشركات
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.

وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة "6” بالبند الأول "بإلغاء عبارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب الواردة في البند "1” من الفقرة "أ” منها والاستعاضة عنها بعبارة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، فيما البند الثاني نص على "بإلغاء عبارة "3” أشهر الواردة في الفقرة "د” منها والاستعاضة عنها بعبارة "6” أشهر.

ورد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر على مداخلات النواب المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات التي تضمنتها 29 مادة تخدم المصلحة العامة، وتعزز عمل الشركات وتسهل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات.

وبعد الانتهاء من إقرار جميع مواد مشروع القانون، وافق المجلس على إعادة فتح المادة الثالثة من مشروع القانون، إذ صوت المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون، ورفض النص الوارد من الحكومة وقرار لجنة الاقتصاد النيابية، والذي ينص على إلغاء عبارة "وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة”، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية”، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل” الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وقال الصفدي، إن قرار المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون يأتي في إطار دعم النواب للصحافة الورقية اليومية، والاعتزاز بدورها وأهميتها وضرورة دعمها، مشيرا إلى أن ما ينطبق على المادة الثالثة سيطبق على جميع مواد القانون التي ورد فيها إلغاء "الصحف اليومية”.

وكان النائب المحامي عماد العدوان تبنى في وقت سابق مذكرة نيابية تدعو لإعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة” وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة”، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية”، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل ” الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

 
شريط الأخبار وزير الزراعة عن المناسف: نهدر 75 بالمئة سنويا أبو عبود يتصدر انتخابات نقابة المحامين ويواجه الشواورة في جولة ثانية.. والنسور ينسحب طقس متقلب وأجواء مغبرة خلال الأيام الأربعة المقبلة البعثة الطبية الأردنية في مكة تتعامل مع أكثر من 900 حالة مرضية في يومين انتخابات نقابة المحامين: التصويت 64% وترقب للجولة الثانية لمنصب النقيب إسرائيل تتهم ماكرون بشن حرب صليبية على الدولة اليهودية المحكمة العليا تجيز لإدارة ترمب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر نقابة المحامين: جولة ثانية للانتخابات بين ابو عبود والشواورة فعالية استثمارية في عمان للترويج لمشروع "الطي هيلز – الشارقة" بقيمة 3.5 مليار درهم - صور الأردن: توقع انخفاضا على أسعار الأضاحي بالصور.. انطلاق المنافسات الرسمية لرالي الأردن الدولي الأونروا: إمدادات تكفي 200 ألف شخص بقطاع غزة موجودة في الأردن الأردن والسعودية يلتقيان على ارض الدمام اخر جمعة للنقابات... المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد الجمعة ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءًا من السبت… وأجواء معتدلة سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة: الأردن على رأس قائمة الذين قادوا إعادة توجيه الرأي العام العالمي المركز الأردني لحقوق العمل يصدر ورقة موقف حول قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية خلدون النسور على أعتاب نقابة المحامين.. عهد جديد وعلامة فارقة تعيد الهيبة والاعتبار فيديو لحجاج يمنيين يعودون أدراجهم بعد قصف طائرتهم من قبل إسرائيل فيديو || فتاة تقفز من على نفق عبدون