أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة على تراجع مبيعات الشقق من قبل المواطنين وبخاصة من فئة الشباب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مبينا أن النسبة الأكبر من مبيعات الإسكان للأردنيين للمقيمين في الخارج
كما أن هناك تخوفا عند المستثمرين من فتح مشاريع جديدة وبناء إسكانات لن تباع وفق العواملة
وشدد العواملة على أنهم مع الحفاظ على قوة الدينار وكبح جماح التضخم لكن يجب أن يكون هناك خطة حكومية على غرار دول العالم بأن تكون الفوائد على المساكن منخفضة،وفي حال ارتفاع الفوائد لا ترتفع على قروض المساكن؛ ذلك لأن قطاع الإسكان قطاع محرك للسوق وللعديد من القطاعات الصناعية والتجارية وله دور كبير في الدورة الاقتصادية
ونبه العواملة أن رفع الفائدة وتوقف المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع لن يؤدي فقط إلى تراجع مبيعات الشقق لكنه سيؤدي أيضاً إلى تراجع حركة السوق للمواد الإنشائية بشكل عام
ولفت العواملة أن المستثمرين دائمو المطالبة بإيجاد «صندوق للتنمية العقارية» لمنح فوائد لا تزيد عن ثلاثة بالمئة عن المسكن الأول لفئة الشباب خارج العاصمة ولا تزيد عن 4 بالمئة بالعاصمة أما في المحافظات البعيدة يجب أن تقل عن 3 بالمئة ؛لأن مقدرة المواطن محدودة والرواتب متآكلة ولم يطرأ عليها أي زيادة
وقال العواملة إن تأجيل أقساط القروض من قبل البنوك ليست مساعدة للمواطن بل المساعدة الحقيقية بتخفيض الفائدة على قروض المساكن كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الأردني
كما أن هناك تخوفا عند المستثمرين من فتح مشاريع جديدة وبناء إسكانات لن تباع وفق العواملة
وشدد العواملة على أنهم مع الحفاظ على قوة الدينار وكبح جماح التضخم لكن يجب أن يكون هناك خطة حكومية على غرار دول العالم بأن تكون الفوائد على المساكن منخفضة،وفي حال ارتفاع الفوائد لا ترتفع على قروض المساكن؛ ذلك لأن قطاع الإسكان قطاع محرك للسوق وللعديد من القطاعات الصناعية والتجارية وله دور كبير في الدورة الاقتصادية
ونبه العواملة أن رفع الفائدة وتوقف المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع لن يؤدي فقط إلى تراجع مبيعات الشقق لكنه سيؤدي أيضاً إلى تراجع حركة السوق للمواد الإنشائية بشكل عام
ولفت العواملة أن المستثمرين دائمو المطالبة بإيجاد «صندوق للتنمية العقارية» لمنح فوائد لا تزيد عن ثلاثة بالمئة عن المسكن الأول لفئة الشباب خارج العاصمة ولا تزيد عن 4 بالمئة بالعاصمة أما في المحافظات البعيدة يجب أن تقل عن 3 بالمئة ؛لأن مقدرة المواطن محدودة والرواتب متآكلة ولم يطرأ عليها أي زيادة
وقال العواملة إن تأجيل أقساط القروض من قبل البنوك ليست مساعدة للمواطن بل المساعدة الحقيقية بتخفيض الفائدة على قروض المساكن كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الأردني
