وبين قرار التَّجريم أنَّ القضية والتي يُحاكم بها 34 شخصًا وشركة، بينهم موظفون حكوميون، ومسَّاحون، ومهندسون من القطاع الخاص ومكاتب هندسية، وتعرف بقضية "شقق إسكانات أمانة عمَّان”، وموضوعها تزوير أذونات أشغال لإسكانات وشقق تحتوي على مخالفات إنشائية وجرى تزوير كتب موجهة لدائرة أراضي شمال عمان من أجل إفراز شقق الإسكانات، وبناء على هذه الكتب تم إفرازها رغم وجود مخالفات وعدم مطابقة المخططات الإفرازية للواقع، وجرى إفراز هذه الإسكانات وإصدار سندات تسجيل لشققها وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لها وبيع بعضها.

وبين قرار التجريم أنَّه وخلال نظر الدعوى فقد قام أصحاب الإسكانات المتهمون في القضية، بدفع الرسوم المترتبة عليهم، والغرامات وإجراء المصالحة معهم من قبل اللجنة القضائية بالإضافة إلى عدد من المساحين والمهندسين في القطاع الخاص.

ودانت المحكمة 6 موظفين بدائرتين رسميتين ومسَّاحين اثنين، بجرائم استثمار الوظيفة وتلقي وقبول الرشوة والإهمال بالواجبات الوظيفية، وأدين صاحب مكتب قام بتزوير سندات التسجيل ومتابعة عملية إفراز الشقق لدى دائرة الأراضي بجرائم إعطاء رشوة لموظف عام ليقوم بعمل غير مُحق والتزوير المعنوي والتدخل باستثمار الوظيفة والتدخل بالإهمال بالواجبات الوظيفية وجرم جناية غسل الأموال.

وقرَّرت المحكمة براءة 6 أشخاص من بينهم أربعة موظفين حكوميين في القضية، وبراءة مسَّاحين من القطاع الخاص، وإدانة ثلاثة موظفين بجنايات الرشوة واستثمار الوظيفة، وثلاثة آخرين بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة.